الإجهاض مقابل علاقة غير شرعية.. مفاجآت جديدة في تحقيقات النيابة بقضية طبيب روض الفرج

أدلى «طبيب روض الفرج»، المتهم بهتك عرض مريضاته وتصويرهن في أوضاع مخلة معه، باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة، بعد اتهامه من قبل إحدى ضحاياه، التي أشارت في بلاغها إلى أن المتهم ساومها على ممارسة الجنس معها مقابل إجراء عملية إجهاض لها.

وقال المتهم في التحقيقات إن كل الممارسات غير الشرعية كانت تتم بينه وبين الضحايا بــ«التراضي»، وإنه لم يجبر أيًا منهن على ذلك، بل كان يبلغهن قبل إجراء العملية وكن يوافقن، وبعد ذلك يتم إجراء عملية الإجهاض، وتنقطع علاقته بالمريضة.

وأضاف أنه بالنسبة للسيدة التي حررت ضده البلاغ واتهمته بتهديدها ووجود إيصال أمانة ضدها، فهي ممرضة تعمل لديه في العيادة، وقد حصلت بينهما علاقة تمت برضاها وظلت مستمرة في عملها.

وأوضح المتهم أن هذه الممرضة أخذت مبلغ 50 ألف جنيه كانت في خزينة العيادة دون إبلاغه، وعندما سألها أخبرته أنها تمر بضائقة مالية وتحتاج للمال.

وأشار المتهم إلى أنه قال للممرضة إنه يريد أن يضمن حقه عن طريق إمضاء إيصال أمانة بالمبلغ، ولم يهددها كما أبلغت في المحضر.

كانت محكمة الجنايات، المنعقدة بشمال القاهرة في العباسية، قد أجلت محاكمة طبيب النساء والتوليد المتهم بإجبار السيدات اللاتي يحملن سفاحًا على ممارسة الجنس معه مقابل إجراء عمليات إجهاض لهن داخل عيادته بمنطقة روض الفرج، وذلك إلى جلسة 27 أغسطس المقبل لتقديم المستندات.

صدر القرار برئاسة المستشار نجاتي أبوالخير، وعضوية المستشارين ناجي الحايس وأيمن عبدالرازق ومجدي بيومي وأمانة سر مصطفى شوقي.