بشرى سارة.. 7 قرارات حكومية بشأن أسعار البنزين والكهرباء والضرائب والسجائر

خلال أغسطس الجاري، تم اتخاذ قرارات حكومية من شأنها تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية عن المواطنين، وحل المشكلات التي تواجه المواطنين، واتخاذا القرارات التي من شأنها دفع تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، حيث أقرت الحكومة خلال أغسطس الجاري، بعض القرارات كان أبرزها ما يلي:
قرارات الحكومة خلال أغسطس
إقرار قانون الرقم القومي الموحد للعقارات.
إقرار أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج.
مد وقف ضريبة الأطيان الزراعية.
توجيه رئاسي للحكومة بحل أزمة انقطاع الكهرباء وتثبيت الأسعار وعدم تطبيق الزيادات المقررة.
توجيه حكومي للشركة الشرقية للدخان بحل أزمة ارتفاع أسعار السجائر وزيادة ضخ المنتجات في السوق.
زيادة دعم أسعار البنزين والسولار، في الموازنة الجديدة.
تنفيذ مبادارت دعم القطاع الصناعي.
رقم قومي موحد للعقارات
الأربعاء 9 أغسطس، وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون رقم قومي موحد للعقارات، لحصر الثروة العقارية وتحقيق العدالة الضريبية في مصر، وتضمن مشروع القانون تنفيذ ما يلي:
إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميز كل عقار.
أن ترتبط الأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية.
أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التقاعدية لخريطة الأساس، من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها التابعة للجهة المختصة.
تفاصيل قانون الرقم القومي للعقار
يصدر قرار من رئيس مجلس الوزارء بتحديد الجهة التي تنشأ بها قاعدة البيانات، وبنظام عملها، ويتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة المعنية، تحديد ما يلي:
مكونات الرقم القومي الموحد للعقار.
الوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقا للرقم القومي الموحد، بما في ذلك إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية.
تحديد وسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار، في ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء، أو الهدم أو التقسيم أو الدمج وغيرها من الأوضاع التي تتطلب مثل هذا التحديث، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
أول وثيقة معاش بالدولار
أعلنت شركة مصر لتأمينات الحياة، بالتعاون مع البنك الأهلي، عن إطلاق وثيقة معاش بالدولار، للمصريين بالخارج، وهي وثيقة حصرية والأولى من نوعها، التي يتم شرائها بالدولار، وتتيح لكل مشتري تحديد شروط فترات السداد الخاصة به، وجاءت أبرز مزايا الوثيقة كالتالي:
قسط وحيد بحد أدنى 500 دولار وبحد أقصى 10 آلاف دولار مع مصاريف الإصدار وإمكانية دفع أقساط إضافية اختيارية بحد أدنى 50 دولار.
مزايا الاستحقاق للوثيقة، أن يتم دفع مبلغ معاش مضمون عند بلوغ العميل سن الاستحقاق، ويمكن للعميل أن يختار بين 3 خيارات (دفعة واحدة، ودفعات شهرية مضمونة لمدة 10 سنوات، ودفعات شهرية لمدة 15 سنة).
يتم دفع مبلغ المعاش المضمون طبقًا للسيناريوهات التالية (إما عند بلوغ المؤمن عليه سن الاستحقاق وهو 50 أو 55 أو 60 أو 65 سنة، أو في حالة وفاة المؤمن عليه خلال مدة الوثيقة، وقبل بلوغ تاريخ سن الاستحقاق، وفي حالة إصابة المؤمن عليه بالعجز الكلي أو الدائم خلال مدة الوثيقة وقبل بلوغ تاريخ الاستحقاق.
لا يوجد إجراءات طبية مطلوبة.
لا يتم إلغاء الوثيقة أو تخفيض قيمتها في حالة عدم سداد العميل أقساط إضافية.
يوجد سحب سنوي للوثيقة، ويمنح الفائز قيمة 75% من مبلغ المعاش المضمون.
يمكن للعميل الحصول على وثيقتين بحد أقصى (وثيقة لكل سن استحقاق).
مد وقف ضريبة الأطيان الزراعية
كما وافق مجلس الوزراء على مد مدة وقف العمل بأحكام قانون 113 لسنة 1939 الخاص بـ ضريبة الأطيان الزراعية لمدة سنة أخرى والمعروفة بضريبة الأراضي الزراعي، على أن يبدأ تنفيذ وقف مد القانون بداية من 1 أغسطس 2023، وهو اليوم التالي لانتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها في القانون رقم 152 لسنة 2022، كما لا تدخل مدة مد الوقف التي تم الموافقة عليها اليوم في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
تثبيت أسعار الكهرباء 6 أشهر
وفيما يتعلق بـ أسعار الكهرباء، فقد وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس، على استصدار قرار من وزير الكهرباء والطاقة المتحدة، ينص على تثبيت أسعار الكهرباء المطبقة حاليا، ومد إرجاء تطبيق الزيادة المقررة لـ 6 أشهر أخرى حتى أول يناير 2024، وبذلك قد أجلت الدولة زيادة أسعار الكهرباء المقرر سلفا لمدة 18 شهرا، وذلك لمراعاة الظروف الاجتماعية والتحديات الاقتصادية.
ويأتي قرار الحكومة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمراعاة البعد الاجتماعي، وتطبيق حزم حماية استثنائية للتيسير على المواطنين، موضحا فيما يخلص أزمة تخفيف الأحمال، خلال الفترة الماضية، أنها جاءت على خلفية حجم الوقود المطلوب لتشغيل محطات الكهرباء، وأصبح عبئا كبيرا على الدولة بعد حركة الأسعار الأخيرة.
أسعار الكهرباء بعد الثبيت 
وفيما يتعلق بأسعار الكهرباء الحالية بعد قرار التثبيت، وفقًا لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، فهي كالتالي؛
الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (48 قرشا).
الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (58 قرشا).
الشريحة الثالثة من 101 حتى 200 كيلو وات (77 قرشا).
الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (106 قروش).
الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (128 قرشًا).
الشريحة السادسة من صفر إلى ألف كليو وات (128 قرشا).
الشريحة السابعة من 0 إلى أكثر من 1000 كيلو وات 145 قرشًا، ولكن يشار إلى أن أصحاب تلك الشريحة لا يحصلون على دعم ولا يخضعون لنظام التشريح وسعرها كما هي منذ 3 سنوات.
أسعار الكهرباء للمحلات التجارية
الشرحة الأولى من صفر إلى 100 كيلو وات (65 قرشًا).
الشرحة الثانية من صفر إلى 250 كيلو وات (120 قرشًا).
الشريحة الثالثة من صفر إلى 600 كيلو وات (140 قرشًا).
الشريحة الرابعة من 601 إلى 1000 كيلو وات 155 قرشًا.
الشريحة الخامسة من 0 إلى أكثر من 1000 كيلو وات 160 قرشًا.
حل أزمة أسعار السجائر
وفيما يتعلق بأزمة أسعار السجائر، فقد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعا الأسبوع المنصرم، بمقر الحكومة بالعلمين الجديدة، لمتابعة نشاط عمل شركة الشرقية، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، كما شارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وأكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض موقف نشاط عمل شركة الشرقية للدخان، وحجم الإنتاج المتاح من مختلف منتجات الشركة، وما يتم تنفيذه من خطط عمل وبرامج تطوير لزيادة حجم الإنتاج، وصولا لتحقيق التوازن في الأسواق لمختلف منتجاتها.
وأكد سعد، انه تم الإشارة لزيادة أوامر التوريد للمواد الخام، وزيادة الإنتاج اليومي، وإتاحة المزيد من المعروض سعيًا لاستقرار السوق وضبط الأسعار الخاصة بسلعة السجائر، مشيرا إلى أنه تم الإشارة أيضا إلى أن شركة الشرقية للدخان تستحوذ على نحو 75% من حجم السوق الخاصة بـ السجائر في مصر، وهناك جهود متواصلة لطرح المزيد من الكميات من مختلف منتجات الشركة، وخاصة "السجائر"، تلبية لاحتياجات السوق.

حل أزمة أسعار السجائر
في هذا الصدد، قال هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، عن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لإنهاء أزمة أسعار السجائر، حيث وجه مدبولي، بضرورة توفير المواد الخام اللازمة لعمليات التصنيع لمنتجات شركة الشرقية للدخان، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد ضخ كميات كبيرة من السجائر للتجار المعتمدين بالسعر الرسمي للشركة.

وتوقع أمان، تحسن أوضاع سوق السجائر بشكل تدريجي خلال الفترة تتراوح من 3 إلى 4 أسابيع، مشيرًا إلى أن المعروض من السجائر سيكون بكميات كبيرة لإحداث توازن في أسعار السجائر، موضحًا أن الشركة واجهت بعض المشاكل في توريد المواد الخام لقيام بعض التجار بتخزين المنتجات وحجبها استعدادًا لزيادة أسعار السجائر خلال الشهر الماضي أو تخوفًا لتقلبات الدولار.

زيادة دعم البنزين والسولار
وفي ظل الأزمة العالمية التي تضرب أسعار النفط، حرصت الحكومة على دعم أسعار البنزين والسولار والمواد البترولية بشكل عام،لتخفيف آثار الزيادات التي تطرأ على أسعار الطاقة، لذلك تسعى الحكومة لتحديد سعر مقارب للبنزين في الموازنة، معلنة عن زيادة عم أسعار البنزين والسولار وأسعار الطاقة بشكل عام في الموازنة الجديدة.

ووفقًا لما ورد بالموازنة العامة للدولة، فقد رفعت الحكومة الدعم المخصص على أسعار البنزين والسولار بالمقارنة بالعام الماضي، وقد وصلت مخصصات دعم أسعار البنزين والسولار وبقية المواد البترولية الأخرى إلى نحو 119 مليارا و419 مليون جنيه، بالموازنة العامة الحالية التي بدأ تطبيقها أول يوليو الماضي، بزيادة وصلت إلى نحو 61 مليارا و325 مليون جنيه بنسبة زيادة سجلت 105.6%، حيث سجل الدعم المخصص لـ سعر البنزين والسولار ومواد الطاقة العام الماضي 58 مليار جنيه.