لديها تفسير مختل لآية «يخرج الحي من الميت».. تفاصيل مثيرة في تقرير قاتلة ابنها بالشرقية

تفاصيل مثيرة وردت في النص الكامل لـ التقرير الخاص بالمتهمة بإنهاء حياة ابنها في الشرقية، والذي أصدره الطب النفسي - اللجنة الخماسية - التي طلبت منها المحكمة بيان مدى مسئوليتها عن الواقعة. 
النص الكامل لـ تقرير الطب النفسي لقاتلة ابنها 
بناءً على كتاب المحامي العام الأول لنيابات شمال الزقازيق الكلية في الشرقية، والمتضمن قرار محكمة جنايات الزقازيق في القضية رقم 8619 لسنة 2023 جنايات مركز فاقوس، والمقيدة برقم 844 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، ضد المتهمة هناء محمد بتهمة إنهاء حياة ابنها، والمتضمن عرضها على لجنة خماسية مشتركة من أساتذة الطب النفسي من جامعتي الزقازيق والمنصورة لبيان مدى مسئوليتها عن أفعالها الإجرامية.

بدأت اللجنة بمباشرة عملها وناظرت المتهمة في يوم الخميس 3 أغسطس داخل المحكمة، واستمرت المناظرة لمدة ساعتين ونصف الساعة  في الفترة من 12 ظهرا حتى 2.30 مساء، ثم يوم 14 أغسطس داخل عيادة الطب النفسي بمبنى العيادات الخارجية بمستشفيات جامعة الزقازيق، واستمرت المناظرة لمدة ثلاث ساعات، وتم في نفس الوقت مناظرة بعض الشهود.

وتم تعريف المتهمة بإنهاء حياة ابنها في الشرقية، بأعضاء اللجنة، وإعلامها أن الغرض من الفحص والمناظرة هو تقييم حالتها العقلية والنفسية وتقديم تقرير للمحكمة بذلك، وأن أقوالها وإجاباتها عن أسئلة اللجنة سيتم استخدامها في كتابة التقرير، وقد تفهمت المتهمة ذلك وأبدت موافقتها على إجراء المناظرة.

واستندت اللجنة في تقريرها إلى مناظرة المتهمة وملف القضية وما تضمنه من محضر الشرطة وتحقيقات النيابة، وتقرير مستشفى الصحة النفسية بالعباسية وتقرير الطب الشرعي، ومناظرة بعض الشهود وهم والدة وشقيق وطليق وجارة المتهمة، ونتائج الفحوصات الطبية التي طلبتها اللجنة، وهي صورة الدم الكاملة ووظائف الكبد ووظائف الكلي ورسم المخ الكهربي وتصوير بالرنين المغناطيسي على الدماغ ونتيجة اختبار الذكاء.

وخلص تقرير سيدة الشرقية إلى أنه عند مناظرتها في المناسبتين، بدت سيدة في منتصف العقد الرابع، ضئيلة الحجم ومهندمة ومهتمة بنظافتها الشخصية وتجلس متزنة ولا يوجد لديها اضطراب في الحركة وواعية ويقظة ومنتبهة، وكذا بدت متبلدة العواطف، حيث لم تبد جزعا أو حزنا أو ندما يتناسب مع بشاعة ما حدث وهي تصف تفاصيل الواقعة.

وقال تقرير الطب النفسي الخاص بـ سيدة الشرقية، إن تفكيرها احتوى على ضلالات الاضطهاد، وأكدت أن زوجة شقيقها وزوجة عمها تعمدتا إيذاءها وإيذاء إبنها بالعمولات والسحر ووضع السم لها في الأكل، ولديها هلاوس جسدية لمسية، حيث قالت: «في تنغيز تحت باطي، حاسة بصوابعهم بتنغزني ومش قادرة أستحمل»، والمتهمة تعي الزمان والمكان والأشخاص وذاكرتها جيدة للأحداث القريبة والبعيدة وذكاؤها أقل من المتوسط بالتقدير الإكلينيكي.

وكانت المتهمة متعاونة مع أعضاء اللجنة وتجيب عن الأسئلة الموجهة إليها، وإن كانت تجيب بردود مقتضبة عن الأسئلة التي تتعلق بتفاصيل الجريمة وأسبابها، حيث كانت تكرر دائما كلمتين “غلطة” و"أنا معمولي عمل"، وكان هناك خلل في الاستبصار حيث كانت تردد: “أنا مش مجنونة ومعمولي عمل”، وكان هناك اعتلال في الحكم على الأمور وعدم تقديرها لفداحة موقفها، فهي ترى ما ارتكبته مجرد غلطة لا تستحق عقابا قاسيا، ويكفى دفع مال ليتم الإفراج عنها واستكمال حياتها.

وبقراءة ملف القضية، تبين أن المتهمة تعاني من اضطراب في التفكير، خاصة في الفترة التي تلت طلاقها، وكانت تتصرف بغرابة مدفوعة بمخاوف مرضية على ولدها، وطالت الشكوك المرضية طليقها، ووالدتها وزوجة أخيها، حيث تركت منزل أهلها وفضلت الإقامة وحدها في منزل مهجور يفتقر إلى أبسط مقومات الحياة الآدمية، وذلك خوفا من أن يتم وضع السم لها.

وعن اختبار الذكاء الخاص بـ المتهمة بإنهاء حياة ابنها في الشرقية، فقد تم إجراء اختبار “وكسلر” لذكاء البالغين، وأظهرت النتيجة قصورا في القدرات العقلية، حيث حصلت على معامل ذكاء 60، وهذه الدرجة تضعها في فئة الإعاقة العقلية البسطية، ومن خلال فحص الحالة العقلية تبين محدودية ذكاء المتهمة وهو ما أكده الاختبار.

كما تبين من الفحص أن المتهمة لديها ضلالات الاضطهاد والهلاوس، وعلى الرغم من أنها لم تفصح صراحة عن محتوى الضلالات التي ترتبط بارتكابها الجريمة، حيث إنها كانت تتعمد إخفاء ذلك، إلا أن ما ورد على لسان الشهود وما تم التأكد منه من خلال مناظرة أن المتهمة كانت لديها ضلالات فيما يخص ولدها، تلك الضلالات صورت لها أنه في خطر شديد، وصور لها تفكيرها المضطرب أنها بدفنه وإياها في حفرة يمكنهما الهرب، حتى أن ضلالات التفكير أوصلتها لتفسير مختل للآية الكريمة “يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي”.

وبناءً على ذلك، فإنهما لن يموتا وسيعودان للحياة مرة أخرى كما سبق وأن عاد للحياة بعد إنهاء حياته، وتلك الأفعال والأقوال لا يمكن أن تصدر عن عقل سليم، وهنا يجدر الذكر أن تصرف المتهمة بصورة طبيعية في باقى مناحي حياتها مثل مباشرتها لمسار القضايا التي رفعتها على طليقها ومتابعة بناء منزلها الجديد لا يتنافى مع وجود هذا الخلل في التفكير، حيث تركزت الضلالات الفكرية حول ولدها والخوف من فقده ولم تصب باقي مسارات الفتكير بالعطب.

وجاء في نهاية تقرير الطب النفسي الخاص بالمتهمة بإنهاء حياة ابنها في الشرقية، أن المتهمة كانت تعاني وقت ارتكاب الجريمة من أعراض اضطراب ذهاني أفقدها الاستبصار والحكم الصائب على الأمور، مع وجود قصور في القدرات العقلية، وأنها ارتكبت جريمتها تحت تأثير حالتها المرضية وهي فاقدة للإدراك والإرادة، وعليه فهي تعتبر غير مسئولة عن فعلها الإجرامي المذكور