25.9 مليار جنيه.. إجراءات جديدة من الحكومة بشأن الأجور والمرتبات
تبذل القيادة السياسية الكثير من الجهود للارتقاء بالمستوى المعيشى للمواطنين وزيادة الأجور خاصة محدوى الدخل، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، جراء الأزمة العالمية، إذ تضع الدولة المواطن المصري وجودة حياته في مقدمة أولويات، ومراعاة حجم الضغوط التي يواجهها في الوقت الحالي، بقدر ثقة القيادة السياسية في قدرات الشعب المصري لتجاوز التحديات.
25.9 مليار جنيه احتياطات عامة لـ الأجور
وخصصت الحكومة بموازنة العام المالي الجاري الذي بدأ العمل بها أول يوليو 2023، مبلغ وقدرة 25 مليار و954 مليون جنيه كاحتياطات عامة لـ الأجور، حسب البيان التحليلي لموازنة عام 2023/2024 والمٌقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط إلي مجلس النواب.
كما خصصت الحكومة بموازنة العام المالي الجاري، مبلغا وقدرة 3 مليارات و300 مليون أجور العمالة الموسمية، مقابل 2 مليار و835 مليون جنيه، حسب البيان التحليلي لموازنة عام 2023/2024 والمقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط إلى مجلس النواب.
ويبلغ حجم الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2023/2024 (الاستخدامات العامة للدولة)، نحو 4.3 تريليون جنية مقابل 3.066 تريليون جنيه العام الجاري 2022/2023.
وتقسم الاستخدامات إلى ثلاث مكونات أساسية، أولها المصروفات، وتتمثل في المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات وأجهزة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولـة مـن أجـور ومستلزمات وفوائد ودعم ومصروفات عامـة أخـرى، بالإضافة إلى شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" والثانية "حيازة الأصول المالية" وتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية والشركات في شكل قروض ومساهمات لمعالجة الإختلالات التمويلية في تلك الجهات، وأخيرا "سداد القروض "و تتمثل في أقساط وإهلاك القروض المحلية والأجنبية وفقًا لمواعيد الاستحقاق المحددة لها.
زيادة الأجور
مرتبات العاملين بالدولة
ويأتي الحد الأدنى لإجمالي الدخل للعاملين بالدولة سيكون كالآتي:
3500 جنيه شهريا للدرجة السادسة وما يعادلها.
5 آلاف جنيه شهريا للدرجة الثالث التخصصية.
6 آلاف جنيه شهريا لحملة الماجستير.
7 آلاف جنيه شهريا لحملة الدكتوراه.
وهناك علاوة دورية على النحو التالي:
8 %علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 125 جنيها.
15 % علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 125 جنيها.
كما تم إقرار زيادة الحافز الإضافي بفئات مقطوعة كالتالي:
300 جنيه للدرجات السادسة والخامسة والرابعة.
400 جنيه للدرجات الثالثة والثانية والأولى.
500 جنيه لشاغلي وظائف مدير عام ووكيل الوزارة ووكيل أول الوزارة.
ومن جانبه، قال الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إنه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة تنفق الدولة على برامج الحماية الاجتماعية وتزيد من دعم المواطن، لمساندة المواطن المصري ومواجهة التحديات التي تحدث في معدلات التضخم، والتي أثرت على مستوى معيشة العديد من المواطنين.
وأضاف الإدريس إن الهدف الرئيسي من أعمال الحكومة هو تحقيق الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، مؤكدًا أن الدولة تتحرك في العديد من الملفات، منها الجزء المرتبط بمحدودي الدخل والطبقات المتوسطة، وهذا يتم على عدة جوانب: المعاشات واستقرار الأسعار بالأسواق وبرامج تكافل وكرامة وحياة كريمة.
وأشار الإدريسي، إلى أن الحكومة تتابع تلك القرارات بناءً على توجيهات رئاسية من الرئيس عبد الفتاح السيسي يوميا، وهدف كل هذا التخفيف عن كاهل المواطن المصري ومساعدته لمواجهة التضخم الذي يحدث بالعالم.
