قرار جديد من القضاء في اتهام مرتضى منصور بسبّ الخطيب وشوبير

أجلت محكمة مستأنف الاقتصادية، الخميس، استئناف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول، على حبسه سنة بقضية سبّ وقذف محمود الخطيب، وعضو المجلس محمد سراج الدين، والمستشار القانوني للأهلي المحامي محمد عثمان، وأحمد شوبير، لجلسة 16 نوفمبر المقبل.

التأجيل لحين تقديم شهادة من محكمة النقض تفيد بمخاصمة مرتضى منصور لهيئة المحكمة.
كان تقدم المحامي بالنقض محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، ببلاغات للنائب العام، عن نفسه وبصفته وكيلًا عن الكابتن محمود الخطيب، يتهم فيهما مرتضى منصور بارتكاب جرائم سب وقذف في حقهما ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تلك الجرائم.

يذكر أن مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك المعزول - مطلوب التنفيذ عليه في جناية سبّ وقذف لمياء خيري، مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات والصادر حكم واجب النفاذ بحبسه 6 أشهر.

وكانت محكمة النقض أيدت حبس مرتضى منصور شهرًا - قضى عقوبته وأفرج عنه - وهو الحكم الذي تسبب في إزالة عضويته من رئاسة نادي الزمالك