بعد رفعه لـ3500 جنيه.. موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص
أقر المجلس القومي للأجور، زيادة الحد الأدني للأجور للعاملين بـ القطاع الخاص، والتي من المقرر أن يتم تطبيقها اعتبارًا من مطلع العام المقبل، إذ يأتي ذلك بعد تطبيق زيادتين لـ الحد الأدنى للأجور للعاملين بمؤسسات القطاع الخاص خلال العام الجاري.
زيادة مرتبات القطاع الخاص 2023
وأعلن المجلس القومي للأجور، خلال اجتماعه برئاسة د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وحضور د. على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ود. نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وحسن شحاتة وزير العمل، ولواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ود. صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وممثلي النقابات العمالية ومؤسسات أصحاب الأعمال، أنه تقرر زيادة الحد الأدني للأجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه، وذلك دون استثناءات، وكذلك علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، بحد أدنى 200 جنيه، وذلك بعد أن كانت العلاوة الدورية السنوية لعام 2023 بحد أدنى 100 جنيه.
قرار الحد الأدنى للأجور 2023
وأوضح المجلس، أنه سيبدأ تطبيق القرارات الجديدة الخاصة بـ زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بـ القطاع الخاص اعتبارًا من شهر يناير 2024.
وخلال الاجتماع، أوضحت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس، أن زيادة الحد الأدني لـ العلاوة الدورية بنسبة 100% عن العام الماضي تستهدف الشرائح ذات الأجر المنخفض، فهذا المبلغ يقترب من 10% من الأجر التأميني، وهي نسبة غير مسبوقة.
كما قرر المجلس القومي للأجور إعفاء عدد من الجمعيات الأهلية من تطبيق الحد الأدنى للأجور بناءً على طلب الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.
وتأتي هذه القرارات في إطار حرص الحكومة على تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب عمل وعامل، خاصة في ظل التحديات الراهنة، وحرصها أيضًا على استقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية التي تشهدها البلاد، في الوقت الذي تسعى فيه إلى الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم وتوفر حياة كريمة لهم.
الحد الأدنى للأجور للقطاع الحكومي
في سياق منفصل، كانت وزارة المالية بدأت في تطبيق استحقاق حزمة الحوافز والزيادات الجديدة المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي في وقت سابق من شهر سبتمبر الماضي، اعتبارًا من شهر أكتوبر الجاري.
وأعلنت الوزارة، في بيان سابق، زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلًا من 300 جنيه شهريًا، وذلك لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بمختلف المستويات الوظيفية بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة، يستفيد منها 4.5 مليون موظف بتكلفة سنوية بنحو 16.4 مليار جنيه.
وأوضح زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلًا من 3500 جنيه، وزيادة الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية الأعلى بما لا يقل عن 500 جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، منوهًا إلى أنه تم إعداد مشروع قانون بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل بنسبة 25% إضافية ليصل إلى 45 ألف جنيه بدلًا من 36 ألف جنيه، وبذلك يكون حد الإعفاء الضريبي قد ارتفع بنسبة 75% منذ الأول من يوليو 2023، وذلك للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والقطاع الخاص، بتكلفة سنوية بنحو 4.5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة.
وأضافت معيط، أنه تقرر مضاعفة المنحة الاستثنائية لما يقرب من 11 مليون «حالة معاش» من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم؛ لتصبح 600جنيه بدلًا من 300 جنيه شهريًا بتكلفة سنوية قدرها 32 مليار جنيه تتحملها صناديق التأمينات والمعاشات، وكذلك زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين 300 جنيه شهريًا، موضحًا زيادة الفئات المالية الممنوحة لخمسة ملايين من المستفيدين بـ معاش تكافل وكرامة بنسبة 15% بتكلفة سنوية نحو 4.5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة، وبذلك يكون معاش تكافل وكرامة قد زاد بنسبة أكبر من 40% منذ أبريل 2023.
