ساندت الكيان الصهيوني.. بلاغ للنائب العام يتهم داليا زيادة بالتخابر مع الموساد الإسرائيلي
تقدم عمرو عبد السلام المحامي بالنقض وعضو اتحاد المحامين الأجانب بألمانيا، ببلاغ إلى النائب العام ضد داليا زيادة مديرة المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة يتهمها فيه بالتواصل والتخابر مع شخص بمعهد الأمن القومي الإسرائيلي "التابع لجهاز الموساد الإسرائيلي" دون إذن سابق من الأجهزة المخابراتية والأمنية.
وأوضح البلاغ أن داليا زيادة أثناء استضافتها ببرنامج "بودكاست" المذاع من دولة إسرائيل أيدت جيش الاحتلال وبررت له الجرائم والمجازر الوحشية التي يرتكبها بحق النساء والأطفال والشيوخ بقطاع غزة بزعمها بأحقية الجيش الإسرائيلي من الدفاع عن نفسه ضد حركة حماس الإرهابية.
واتهم "عبد السلام" "زيادة" بنشر وبث بيانات وأخبار كاذبة بشان إقرارها بأنها شاهدت بنفسها العديد من الفيديوهات المصورة المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي يظهر فيها اقتحام رجال المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة منازل المستوطنين واغتصاب السيدات وقتل المستوطنين بشكل بشع، خلافا للرواية الرسمية الصادرة عن أعلام دولة إسرائيل والقنوات الإخبارية العالمية وخلافا للمقاطع المصورة المذاعة عبر القنوات الإخبارية التي ظهر فيها بعض الأسيرات المفرج عنهن، فضلا عن انتقادها موقف الإعلام المصري الرسمي الذي يعبر عن وجهة نظر القيادة السياسية بالدولة والأجهزة السيادية المعنية وموقف الإعلام العربي الرسمي.
واتهمها في البلاغ أيضًا بتحريض جيوش الدول الخارجية على مشاركة جيش دولة الكيان الإسرائيلي في جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني من المدنيين والأطفال والشيوخ بزعم القضاء على حركة حماس الإرهابية بزعم أن إسرائيل تحارب الإرهاب نيابة عن العالم العربي والعالم أجمع وهو نفس ما يردده مجرمي الحرب تبريرا للمجازر الوحشية التي ارتكبها بحق الأطفال والنساء والشيوخ.
وأشار البلاغ إلى أن كل هذه الأفعال التي ارتكبتها المبلغ ضدها الهدف منها مساعدة إسرائيل على تنفيذ مخططها بتهجير سكان قطاع غزة إلى أرض سيناء بما يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وإثارة غضب الرأي العام المصري والعربي والدولي والإساءة للدولة بما يعرض مركز الدولة السياسي والدبلوماسي والاقتصادي للخطر وقطع العلاقات الدبلوماسية مع العالم الخارجي المساند لحق الشعب الفلسطيني.
وطالب عمرو عبد السلام من النائب العام بتكليف نيابة أمن الدولة العليا بفتح تحقيق قضائي عاجل وموسع وإصدار أمر بضبط وإحضار المبلغ ضدها تمهيدا للتحقيق معها في الجرائم التي ارتكبتها وإدراج اسمها على قوائم الممنوعين من السفر عبر الموانئ والمنافذ الجوية والبرية والبحرية.
