صور فاضحة.. حيثيات حبس المتهم بتهديد سيدة في كرداسة

أودعت المحكمة الاقتصادية، حكمها في حبس المهم بتهديد سيدة بإفشاء أمور مخدشة لشرفها سنة مع الشغل وتغريمه 100 ألف جنيه، وتعويض المجني عليها بمبلغ 50 ألف جنيه.

وجاء في حيثيات المحكمة، أن المتهم"أحمد. ق" في غضون عام 2021 بدائرة مركز كرداسة محافظة الجيزة، حصل من المجني عليها "أميرة. ع"، على مبلغ من النقود بأن هددها بإفشاء أمورًا مخدشة لشرفها لاعطائه النقود وحصل منها على النقود بناءً على ذلك التهديد، كما إستخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف الى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا، وتعمد ازعاج المجني عليها المار ذكرها باساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالتحقيقات، وقد تمكن إثر ذلك من الاستيلاء على بعض الصور الخاصة بها وهي في أوضاع جنسية متعددة رفقته كونه قد تزوجها بموجب عقد عرفي وقتذاك، وقد تمكن بواسطة هذه الوسيلة من الحصول على مبلغ وقدره خمسين ألف جنيه نظير تهديدها بنشر هذه الصور في حالة عدم الاستجابة لمطلبه، وهوما أضر بها أدبيًا ومعنويًا.

صور ومقاطع..

وحيث ثبت من تقرير الفحص الفني أن التحريات الفنية لم تتمكن من تحديد مستخدم الخط المستخدم في الجريمة وذلك بسبب أن موقع " gmail " يبث من خلال حاسبات خادمة بالولايات المتحدة الأمريكية، وقد أرفق عدد سبعة ورقات لبعض الصور والمقاطع المصورة من هاتف المجني عليها عبر تطبيق "فايبر" وهم عبارة عن:" ثلاثة صور تم التقاطهم لفتاة" الأولى: وهي مسجاة على أريكة بملابس عارية، والثانية والثالثة:أثناء ممارسة العلاقة الجنسية، وجميع الصور ارتبطت بحديث يدور بينها والمتهم بشأن هذه العلاقة.

وحيث ثبت من الاستعلام الوارد من شركة فودافون أن الرقم مقيد باسم المتهم منذ تاريخ31/3/2007 وقدمت النيابة العامة الأوراق للمحكمة الجزئية ومثلت المجني عليها بشخصها وبرفقتها محام أمام محكمة كرداسة الجزئية بجلسة 26/7/2022 وقدم وكيلها اعلان بالدعوى المدنية والذي طلب في ختامه القضاء بمبلغ وقدره مائة ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، والمحكمة أمهلت الدعوى لجلسة 6/9/2022 للإعلان بالدعوى المدنية، ثم قضت بذات الجلسة بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لإتخاذ شئونها.

وحيث قدمت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال الأوراق للمحاكمة بعد أن قيدت الجنحة بالمواد 326/1 عقوبات والمادة 76/2 من قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، والمادة 25 من القانون رقم175 لسنة 2018 في شأن مكافحة تقنية المعلومات، وبوصف أن المتهم في يوم 8/8/2021 وبتاريخ لاحق عليه، بدائرة قسم كرداسة  محافظة الجيزة.

وقالت المحكمة بمطالعتها سائر أوراق الجنحة عن بصر وبصيرة قد إطمئن وجدانها الى ثبوت الاتهامات المسندة للمتهم ثبوتًا يقينيًا كافيًا للقضاء بإدانته بعدما استقامت الأدلة على صحة ما أبلغت به المجني عليها استدلالًا وما شهدت به بالتحقيقات بقيام المتهم بتهديدها بنشر صور فاضحة خاصة بها كان قد تحصل عليها خلسةً أثناء ممارسة العلاقة الجنسية معها وذلك من أجل الحصول على المال وهو ما ثبت من الصور المرفقة بالأوراق والرسائل واللتيَن انتهك من خلالهما خصوصيتها دون رضاها عبر استخدام تطبيق فايبر، والتي من بينها الرسالة الآتية: " الفلوس دي مش هتكفيني حضري تاني، والصور اللي عملتي بيها البلاغ كلها اتمسحت من على تلفونك، لو ممشتيش عدل وحضرتي مبلغ محترم هرجعلك تحت البيت زي ما شوفتيني حالا، بس المرة الجاية هتبقى بفضيحة ليكي في العمارة، هتشوفيني تحت بيتكم كتير علشان بحتاج الواي فاي بتاعكم."_ " كلمتي بابا وقابلتيه وقولتي اني كنت مجوزك عرفي بس محصلش معاشرة " يا عمو يعني- انتي اتكسفتي يعني تقولي كان بيبات عندي بالايام بس بالحب وبرضاكي وصحابك حنان ورحاب وأماني عارفين.. لا وكمان بتقولي اني سرقت الورقتين العرفي،مشفتش غباء كدا الحقيقة، طب ازاي مش معاكي نسخة من عقد جوازك العرفي ولا حتى صورة على الموبيل طبمين الشهود على العقد، انا مبحبش اقول الكلمة اللي اولها ش انتي عارفة."

وحيث عضد من شأن أقوال المجني عليها ما قرره كلا من عز الدين أسامة عبد العزيز، مهند ماجد محمد عبدالقادر،محمود حسين عباس، استدلالًا باستيفاء النيابة والتي دارت في فلك واحد بعلمهم طبيعة العلاقة التي تجمعالمجني عليها بالمتهم وأنها تقوم بالانفاق عليه، وأن المتهم قام بالتقاط صور جنسية للمجني عليها في غفلةً منهاونشرها

وهو ما وقفت المحكمة على صحته اذ أعلن المتهم طبيعة العلاقة التي جمعت بينه والمجني عليها في محيطأصدقائه ومعارفه آية ذلك ما ورد بالرسالة المرسلة من احدى الفتيات للمجني عليها وهي" بصي بقى يامرمر زي ماانتي طلعتي جدعة انا كمان هنورك- جو كان حكالي عنك وقالي بالنص انكم عطيتوا مع بعض- قالي دي بعد ماعرفتهابشهر قالتلي اتجوزني وهسفرك معايا الكويت تشتغل هناك... دي مجنونة ولا ايه يا مشمش، وقالي انك تعرفي عليهواحد هناك وقالي كمان انك كنتي بتطلعي شقة كدة في الكويت بتضربي وانك معرفة صحاب هناك انك تعرفي واحداسمه يوسف هيتجوزك بس قالي انه مش هيتجوز واحدة ش، صحيح الكلام دة يا مرمورتي.." وبالنظر الى هذهالرسالة عن كثب فانها تطابق ذات رواية المجني عليها المسطرة بالتحقيقات بنشوب علاقتها مع المتهم حالتواجدها بدولة الكويت وهو الأمر الذي يرسخ معه في يقين المحكمة صحة أقوالها، واذ أيدت تحريات العقيد أحمدمحمد حبيب_ ضابط بقسم المباحث الجنائية بالادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات صحة البلاغ وأقوال المجنيعليها وقيام المتهم بتهديدها من خلال استخدام هاتفه في مراسلتها على هاتفها عبر تطبيق  "فايبر" وتهديدها بنشرصور عارية خاصة بها من أجل الحصول على المال، وقد نجح في ذلك بأن تحصل منها على مبلغ خمسين ألف جنيه،فضلا عما ثبت باستعلام شركة فودافون أن الرقم المستخدم في الجريمة مقيد باسم المتهم منذ عام 2007، كماوقر في يقين وعقيدة المحكمة ثبوت جريمة الازعاج والمضايقة في حق المتهم بتعمده إزعاج المجني عليهاومضايقتها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فايبر" على النحو السالف بيانهوهو ما يمثل الركن المادي للجريمة، واتجاه إرادته إلى تحقيقه مما يتحقق معه الركن المعنوي للجريمة، ولما كانتمستندات الدعوى قد زخرت بسياج من الأدلة الدامغة والقرائن اللتان يساندا بعضهما البعض في اقناع المحكمةبصحة وقوع الجرائم بما لايدع مجالًا للشك في ذلك وبالتالي فإن المحكمة تقضي والحال كذلك بادانة المتهم عملابالمادة 304/2 اجراءات جنائية على نحو ما سيرد بالمنطوق.