عناد حماس ومعاناة الشعب.. مطالب أهالي غزة تصطدم برغبات يحيى السنوار
على مدى السنوات السابقة، شهد قطاع غزة الذي يسيطر عليه حركة حماس عدة تحديات اقتصادية وإنسانية. الحصار الإسرائيلي، والتوترات السياسية، والنقص في الموارد، وتدهور البنية التحتية كانت تأثيرات سلبية على حياة السكان، ورغم كل هذه التحديات التي حدد الخبراء اسبابها في اصرار حركة حماس على السيطرة على القطاع وحكمه حتى لو تحول القطاع برمته الى انقاض، الا ان قادة حماس مازالوا يصرون على عدم التخلي عن حكم القطاع، وهو القرار الذي يعتبره الخبراء الحل الوحيد لمأساة قطاع غزة وسكانه.
فمثلا خرج الكاتب البارز علي حمادة بمقال على صحيفة النهار يحمل عنوان “ الوثيقة المصرية لوقف الحرب” يقول من خلاله ان القيادة المصرية حاولت أن تبلور تصورًا لمرحلة ما بعد حرب غزة التي اصطلح على تسميتها "وثيقة اليوم التالي". وإثر اتصالات مع معظم الأطراف العربية والأجنبية والفلسطينية المعنية بالحرب في غزة، خرجت بالوثيقة التي عرضت للنقاش مع كل الأطراف، لا سيما الفصائل الفلسطينية وإسرائيل من أجل أن تكون أساسًا لإنهاء الحرب والشروع في مسار سياسي يوقف معاناة سكان قطاع غزة.
وتحت عنوان سياسي عريض ينص على تشكيل حكومة تكنوقراط غير فصائلية لإدارة قطاع غزة والضفة الغربية، وتخلي "حماس" عن حكم غزة في مقابل وقف كامل لإطلاق النار، استندت الوثيقة المصرية المقسمة إلى ثلاث مراحل، أولاها مدتها 10 أيام تتم فيها موافقة الأطراف على هدنة إنسانية مدتها عشرة أيام تهدف إلى الإفراج عن كل الرهائن المدنيين لدى الحركة والفصائل الفلسطينية الأخرى، في مقابل إفراج إسرائيل عن أعداد معتبرة من الأسرى الفلسطينيين في السجون. يتزامن ذلك مع وقف لإطلاق النار في جميع أنحاء قطاع غزة، وتخرج القوات الإسرائيلية من التجمعات السكنية وتفتح حركة العبور لسكان القطاع في جميع الاتجاهات. وتوقف إسرائيل تحليق طائراتها بما فيها طائرات الاستطلاع غير المسلحة. أما المرحلة الثانية ومدتها أسبوع فمخصصة لإطلاق جميع المجندات المحتجزات لدى الفصائل الفلسطينية لقاء إفراج إسرائيل عن دفعة كبيرة أخرى من الأسرى في سجونها. ويتم تسليم كل الجثامين المحتجزة من الجانبين منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر). أما ثالث المراحل وهي الأهم، فتتضمن مفاوضات لمدة شهر حول آلية الإفراج عن جميع الجنود الإسرائيليين في مقابل الاتفاق على إفراج إسرائيل عن أعداد متفق عليها من الأسرى في السجون الإسرائيلية. ثم تتم إعادة انتشار القوات الإسرائيلية خارج قطاع غزة وتتوقف جميع الطلعات الجوية الإسرائيلية، وتوقف حماس والفصائل جميع الأنشطة العسكرية ضد إسرائيل.
وحول هذه الوثيقة المصرية التي جرى التفكير بها مع قطر والولايات المتحدة، يقول المسؤولون المصريون إنها قابلة للنقاش وبطبيعة الحال للتعديل. ثمة علامات استفهام كبيرة حول مدى استعداد الأطراف المعنيين بالحرب مباشرة، ونعني حماس والجهاد الإسلامي من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى، فضلًا عن السلطة الوطنية الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس ومنظمة التحرير الفلسطينية وهي الممثل الشرعي للفلسطينيين. فهناك الجانب المتعلق بقبول حماس بالتخلي عن حكم غزة، في الوقت الذي تعتبر فيه أنها قادرة على مواصلة الحرب لأشهر طويلة كما نقل عنها مسؤولون إيرانيون. وفي المقابل، كيف يمكن إقناع منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية بحل نفسيهما واقعيًا من خلال القبول بحكم تكنوقراطي؟ على الرغم من وجود مقترحات فلسطينية مطروحة لإصلاح السلطة الوطنية عبر ضخ "دماء جديدة" فيها، وإعادة تسميتها على الطريقة الأميركية بـ“السلطة الوطنية المُصلَحة"، وذلك في سياق تحضيرها لتولي حكم قطاع غزة بعد الحرب. ثم هناك الإسرائيليون الذين لا يرون أن الحرب ستنتهي قريبًا. وإذا ما انتهت بسرعة فستكون بمثابة الإقرار بالهزيمة التامة أمام حماس التي يمكنها إن قبلت بالمقترحات المصرية أن تعيد بناء نفسها في غزة خلال أقل من عامين. فالترتيبات الأمنية أساسية بالنسبة إلى الإسرائيليين.
من هنا قد لا يقبل الأطراف المعنيون بالحرب المقترح كما هو. لكنه حكمًا سيشكل وثيقة من بين الوثائق التي ستكون الأساس لحل الأزمة في ما بعد. أما في الوقت الحاضر فإن الظروف لم تنضج بعد لكي تقبل الأطراف المعنية بحل، حتى لو كان قابلًا للنقاش. في الأثناء ستستمر الحرب لبضعة أسابيع قبل تغليب المسار السياسي التفاوضي على مسار الحرب.
وفي مقاله لخص “ حمادة” الوضع الراهن في غزة فحماس وقدتها يرفضون التخلي عن حكم حماس حتى لو كان ثمن هذا الحكم هو تدمير القطاع بشكل كامل، وسط اصرار يحيى السنوار رئيس حماس في غزة وعناده، رغم تاكيدات مصادر ان هناك عناصر في حماس طلبوا من السنوار تخلي الحركة عن حكم غزة والامتثال للراي الدولي ومطالب اهالي القطاع التي بدأت في الظهور للعلن والخاصة بضرورة تشكيل حكومة جديدة لادارة امور القطاع ووقف الحرب.
ومن جانبه قال المبعوث الأميركي السابق للشرق الأوسط، دنيس روس، السبت، إن هناك حاجة ملحة لإعادة تنظيم السلطة الفلسطينية.
وذكر دنيس روس، في حوار مع قناة "سكاي نيوز عربية"، أن "من المفترض أن تكون هناك نهاية لهذه الحرب"، مضيفا "لا يمكن لحماس أن تظل صاحبة قوة في غزة".
وشدد على أن "هناك حاجة ملحة لإعادة تنظيم وتحسين السلطة الفلسطينية"، مبرزا أن "المرحلة الانتقالية ستشهد العديد من المراحل. المرحلة الأولى ستكون متعلقة بالحكم في غزة.. بعد هذه المرحلة، يمكن بدء التعامل مع الأزمة الإنسانية".
وأشار روس إلى أن "هناك حاجة لإعادة بناء غزة وإعمارها وتحسين الأوضاع الاقتصادية هناك.. يجب الحصول على مستقبل أفضل يؤول إلى تسوية النزاع"
ومؤخرا عبرت بعض الأصوات عن رغبتها في أن يعيش أهالي غزة تحت حكم السلطة الوطنية الفلسطينية وفقًا لنموذج مماثل لتلك الموجودة في الضفة الغربية. يعتبر بعضهم أن هذا التغيير قد يسهم في تحسين الحياة اليومية وتوفير فرص اقتصادية أفضل.
مع هذه الطموحات، هناك تحديات كبيرة تواجه أي عملية تحول سياسي في المنطقة، بما في ذلك التوافق الفلسطيني والتحديات الأمنية. كما قد تظهر آراء متنوعة بين السكان حول مدى نجاح أي تحول في تحسين الأوضاع.
وفي ذات الوقت تصاعدت حدة الاتهامات لحماس مؤخرا بالتضحية باطفال غزة في الحرب الدائرة بالتزامن مع رفض الحركة الهدنة بعد جهود جبارة من مصر وغيرها من الدول.
وأظهرت الأيام الماضية عدم إكتراث الحركة بوقف القتال في غزة وبالحديث عن مستقبل غزة بعد إنتهاء الحرب وتصدر سيناريو عودتها لسيطرة حركة فتح والسلطة الفلسطينية كشرت حماس عن أنيابها معلنة رفضها لذلك ومتمسكة بفرض سيطرتها على القطاع حتى لو كان معنى ذلك استمرار الحرب.
