حفلات وفيديوهات فاضحة.. قرار جديد من المحكمة بشأن الراقصة حورية
حجزت محكمة جنح الاقتصادية، الدائرة الرابعة، بالإسكندرية، الثلاثاء، قضية الراقصة الشهيرة حورية للحكم بجلسة 29 يناير الجاري، وذلك مع استمرار حبسها على ذمة القضية.
صدر القرار برئاسة المستشار مصطفى مرسى، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمود حسن والمستشار محمد هشام والمستشار زياد حمودة.
ترجع وقائع القضية إلى 19 نوفمبر الماضي عندما ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية القبض على المدعو "حنين.م.ع" وشهرتها "الراقصة حورية" بدائرة قسم شرطة الرمل أول.
وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 667 لسنة 2023 جنح اقتصادية، وبعرضها على النيابة لمباشرة التحقيقات قررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق في التهم الموجهة إليها.
كانت النيابة وجهت للمتهمة 4 اتهامات أولها الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري باستخدام تقنية المعلومات بنشر مقاطع مرئية وصور متاحة للعامة تضمنت إثارة للغرائز الجنسية والتحريض على الفسق والفجور مستخدمة إيحاءات وإيماءات جنسية من شأنها هدم ترابط الأسرة.
وتضمنت الاتهامات نشرها مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن الإغراء والإثارة بقصد لفت الانتباه على النحو المبين بالتحقيقات تضمنت تلك المقاطع المرئية التي نشرها على مواقع التواصل على أفعال فاضحة مخلة للحياء والآداب العامة.
وشملت الاتهامات مخالفة الشروط والتراخيص الممنوحة لها لمزاولة الرقص الشرقي الصادرة من الإدارة العامة للتفتيش الفني والمصنفات وإنشاء حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لتسهيل ارتكاب الجرائم محل الاتهامات من الثاني حتى الرابع على النحو المبين بالتحقيقات.