بعد قرار الحكومة.. غرامة مالية تنتظر بعض المقبلين على الزواج وهذا السبب

قررت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي،  التوسع في إقامة المراكز الصحية لفحص المقبلين على الزواج، وذلك لدور المبادرة في تحقيق نتائج فعالة وقوية في كبح جماح العنف الأسري بشتى أبعاده، والقضاء على الممارسات العنيفة التي قد تشهدها بعض الأسر المصرية. 
وقد يتغافل البعض عن القيام بإجراءات فحص ما قبل الزواج، في حين يلجأ الكثير من المقبلين على الزواج إلى تزوير السن بعقد الزواج، وواجه القانون كل هذه الجرائم بعقوبات صارمة.
إجراءات فحص المقبلين على الزواج
- تتضمن إجراءات عمل فحص المقبلين على الزواج بالسؤال عن غرفة المشورة للمقبلين على الزواج.
- يتم توجه لأقرب وحدة صحية من وحدات فحص المقبلين على الزواج، لإجراء الفحوصات الطبية وطباعة النتائج.
- كما يلزم  إجراء الفحوصات الطبية قبل موعد إتمام الزواج بمدة لا تقل عن 14 يومًا.
عقوبة التلاعب فى السن بـ عقد الزواج
واجه قانون العقوبات، جرائم التزوير بعقود الزواج، حيث وضع القانون عقوبات رادعة لكل من سولت له نفسه التلاعب في السن بعقود الزواج، أو تزوير الشهادات الصحية التي تجرى للمقبلين على الزواج. 
فى هذا الصدد، نصت المادة 227 من القانون على أن  يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونًا لضبط عقد الزواج أقوالًا يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقًا كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق.
ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون.
وعن عقوبات تزوير الشهادات الصحية، نص القانون على أن يعاقب كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانًا مزورًا بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه الفعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة.