نهاية حكم حماس.. سيناريوهات متعددة لمستقبل غزة والحل واحد
طرحت قوى سياسية عالمية سيناريوهات مختلفة للحكم في قطاع غزة عقب إنتهاء الحرب، إلا أن معظمهم اتفق على أنه لا وجود لحركة حماس في حكم القطاع بعد الحرب بينما يرى البعض ضرورة إشراك الحركة في حكومة توافق وطني مع السلطة الفلسطينية.
ويرى محللون أن استمرار حكم الحركة للقطاع بات أمرا مستحيلا خاصة بعد ماعاناه شعب غزة طيلة سنوات حكم حماس لهم من تردي الأوضاع الاقتصادية وتفاقم الفقر وتفشي البطالة، ثم ما كان من أمر تنفيذ الحركة لمعركة طوفان الأقصى التى تسببت في تدمير القطاع كليا واستشهاد الالآف من أبنائه.
وذكرت صحيفة واشنطن بوست، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ترغب في أن تتولى السلطة الوطنية الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس حكم قطاع غزة عقب انتهاء الحرب.
لكن هذه الفكرة -وفق تقرير الصحيفة الأميركية- لا تحظى بشعبية كبيرة في إسرائيل، وحتى وسط العديد من الفلسطينيين، فالإسرائيليون لا يرغبون في تولي المهمة، والدول العربية تقاوم الفكرة.
وفي الوقت الذي تشرع فيه إدارة بايدن في التخطيط لمرحلة ما بعد الحرب في غزة –مع ما يعترضها من أسئلة إشكالية مثل: من يدير القطاع بمجرد أن تصمت المدافع، وكيف يتسنى إعادة بنائه، وربما كيف يصبح جزءا من دولة فلسطينية مستقلة في نهاية المطاف؟- يواجه أصحاب المصلحة مجموعة من الخيارات "غير الجذابة".
وطبقا لتقرير الصحيفة، فقد سعى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لدفع تلك النقاشات إلى الأمام، لكن لم تكن هناك سوى القليل من الأجوبة السهلة عن تلك الأسئلة.
وتضغط إدارة بايدن من أجل "تنصيب" السلطة الفلسطينية "بعد تنشيط" دورها لإدارة غزة، إلا أن فكرة كهذه لا تحظى بشعبية لدى الحكومة الإسرائيلية.
ويقر المسؤولون الأميركيون بأنهم يواجهون هذا التحدي، لكنهم يقولون، إن السلطة هي الحل الأفضل -ولربما الوحيد- من بين قائمة من الخيارات "السيئة"، ومن ضمنها عودة الاحتلال الإسرائيلي المباشر لقطاع غزة، كما جاء في تقرير واشنطن بوست.
وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين "أنه لا مجال إطلاقًا لعودة حماس إلى غزة أو أن تشكل جزءًا من السلطة المولية إدارة القطاع".
اعتبرت فون دير أن غزة جزء من أراضي الدولة الفلسطينية، لذا على السلطة الفلسطينية وحدها أن تديرها أو تحكمها.
إلى ذلك، رأت أن "أمام الفلسطينيين والإسرائيليين فرصة العمر لإيجاد حل سياسي للنزاع الطويل بينهما"، مشددة على أن "حل الدولتين يبدو الأكثر احتمالا الآن مما كان قبل الحرب".
وكانت عدة دول أوروبية فضلا عن الولايات المتحدة، بدأت تبحث خيارات ما بعد الحرب، ومسألة حكم القطاع الفلسطيني المكتظ بالسكان لاسيما مع تصميم إسرائيل على "سحق" حماس، وفق ما أكد مسؤولوها أكثر من مرة.
وبحثت تلك الدول عدة خيارات، من ضمنها إمكانية تدويل إدارة القطاع، وتشكيل تحالف دولي يدير غزة.
كما ناقشت مسألة تسليم الحكم فيه إلى السلطة الفلسطينية على الرغم من تمنع الأخيرة وتحفظها على مثل هذا الاحتمال لاسيما في الوقت الحالي، حيث لا تزال الحرب الإسرائيلية مستعرة في غزة.
كذلك، طرح خيار إنشاء قوة حفظ سلام على غرار تلك التي تشرف على اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية لعام 1979، ووضع غزة تحت إشراف مؤقت للأمم المتحدة، أو حتى منح الإشراف المؤقت عليها لدول من المنطقة كمصر.
وكان عدة مسؤولين إسرائيليين أكدوا مرارًا في السابق أنهم لا ينوون احتلال غزة، لكنهم شددوا في الوقت عينه على أنهم لن يسمحوا لحماس بالاستمرار في الحكم بعد هجوم السابع من أكتوبر.
