بكاء تلميذة كشف جرائمه.. تفاصيل جديدة في تحرش مُعلم جنسيًا بـ 10بنات في مدرسة بأسيوط
كشف مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، تفاصيل جديدة عن قرار النيابة الإدارية بإحالة مُعلِم خَبير بإحدى المدارس الابتدائية المشتركة بمحافظة أسيوط، إلى المحاكمة العاجلة.
وأكد المصدر:" أن الواقعة تعود إلى بداية العام الدراسي الحالي وتحديدًا في يوم 9 نوفمبر الماضي، بعد ورود عدة شكاوى إلى مديرية التربية والتعليم بأسيوط بعد ملاحظة الأخصائي الاجتماعي بأحد المدارس الابتدائية المشتركة، ببكاء شديد لإحدى التلميذات بالصف الخامس والتي أخبرته بأن المدرس المتهم مارس بعض التصرفات غير الأخلاقية معها، وأنه سبق له ارتكاب ذات الفعل في العام الدراسي الماضي، إلا أنها أحجمت عن ذكر الواقعة خوفًا من تَبِعات الإبلاغ.
وأوضح المصدر أنه:" تقرر إبعاد المعلم عن المدرسة وإحالته إلى الشؤون القانونية للتحقيق معه والتي قررت إحالة الموضوع إلى النيابة الإدارية والتى أصدرت قرارها بتحويله إلى العمل الإداري والمحاكمة العاجلة".
وأمرت النيابة الإدارية بأسيوط القسم الأول، اليوم الأحد، بإحالة مُعلِم خَبير بإحدى المدارس الابتدائية المشتركة بمحافظة أسيوط، إلى المحاكمة العاجلة، على خلفية اتهامه بالتحرش الجسدي والانتهاك الجنسي لعددٍ من تلميذات المرحلة الابتدائية بالمدرسة، بلغ عددهن 10 بالصفوف الثالث والرابع والخامس الابتدائي تتراوح أعمارهن بين 9 إلى 11 عامًا.
وكانت النيابة الإدارية بأسيوط – القسم الأول، تلقت بلاغا من إحدى الإدارات التعليمية التابعة لها المتضمن مذكرة الأخصائيّ الاجتماعيّ ومسؤول الحماية المدنية بالمدرسة المشار إليها، بشأن الواقعة محل التحقيق، وباشرت النيابة تحقيقاتها بمعرفة عماد الدين الشاهد، رئيس النيابة، بإشراف المستشارة رانيا الأبرق، مدير النيابة.
استمعت النيابة لشهادة الأخصائيّ الاجتماعيّ بالمدرسة، والذي شَهد بأنه وفي يوم 9 نوفمبر 2023، حَضَرَ إليه أحد المدرسين بالمدرسة وأبلغه بأنه لاحظ إحدى التلميذات بالصف الخامس الابتدائي قد انتابتها حالة من البكاء الشديد، وبسؤالها عن سبب ذلك، أخبرته أن المدرس المتهم قد قام ببعض الممارسات غير الأخلاقية معها، وأنه سبق له ارتكاب ذات الفعل معها في العام الدراسي الماضي، إلا أنها أحجمت عن ذكر الواقعة خوفًا من تَبِعات الإبلاغ.
استدعى الأخصائي الاجتماعي التلميذة وطمأنها وناقشها، فأفضت له بأن المتهم المذكور قد قام بالتحرش الجسدي بها أكثر من مرة خلال العام الدراسي الحالي والسابق، وأنها حينما كانت تحجم عن تلبية نداءه كان يهددها بالضرب والفصل من المدرسة، ما زَرَعَ في نفسها الخوف من الإبلاغ عنه، إلا أنه حينما استمر تكرار هذا الفعل عدة مرات خلال العام الحالي قررت أن تتحدث.
وذكرت التحقيقات أنه عند تقصي الأخصائيّ الاجتماعيّ الأمر، فوجئ بعددٍ من التلميذات يحضرن لمكتبه بالمدرسة ويؤكدن تحرش ذات المدرس الجسدي والجنسي بهن أكثر من مرة على مدار فترات مختلفة خلال العامين الدراسيين الماضي والحالي، حتى بلغ عدد التلميذات اللائي تقدمن بإفادتهن عن تعرضهن للتحرش الجسدي والجنسي من المدرس المذكور.
وجاءت شهادة المدرس المسئول عن واقعة الإبلاغ مؤَيّدةً لما شَهدَ به الأخصائيّ الاجتماعيّ ومسؤول الحماية المدنية بالمدرسة في هذا الخصوص.
كما سألت النيابة إحدى المدرسات بالمدرسة، والتي شهدت بأنها شاهدت المدرس المتهم في وضع غير أخلاقي مع إحدى التلميذات بفصل من فصول الدور في وقت "الفسحة" وأنه فور إدراكه أنها قد شاهدته حاول أن يبرر ذلك بأن التلميذة كانت في حالة إعياء وأنه كان يقدم لها المساعدة.
وإذ استمعت النيابة لإفادة التلميذات العشرة، فتواترت أقوالهن جميعًا على أن المدرس المذكور - وعلى مدار العام الدراسي السابق والحالي - قد دَأَب على ممارسة أفعال لا أخلاقية والتحرش الجسدي والجنسي بهن، وتهديده من كانت تبدي منهن ممانعةً بالضرب والفصل من المدرسة.
وبناءً عليه انتهت النيابة الإدارية إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهم للمحاكمة العاجلة، كما تم إبعاد المتهم عن التدريس ونقله لعمل إداري لحين الفصل في الدعوى.
وأهابت النيابة الإدارية بأولياء أمور التلميذات والتلاميذ بضرورة التواصل المستمر مع بناتهم وأبنائهم وتوعيتهم بشكل علمي وتربوي بسيط بمفهوم الانتهاك الجسدي وكيفية التعامل مع مثل تلك المواقف، إضافة إلى أهمية متابعة أولئك الأطفال بشكل يومي وملاحظة أي تغييرات جسدية أو سلوكية تنتابهم والوقوف على أسبابها دون ترهيب للطفل.