أخفاها في ديب فريزر.. تفاصيل طعن سفاح الجيزة على إعدامه بقتل شقيقة زوجته
طعن المحامي بالنقض عرفة متولي، دفاع قذافي فرج عبد العاطي "سفاح الجيزة" أمام النقض على حُكم الجنايات الثالث الصادر بإعدامه بتهمة قتل شقيقة زوجته بالجيزة.
كان سفاح الجيزة في غضون مارس 2015، أعلن وظائف خالية للمكتبات ملكه، فتقدم المجني عليهما فاطمة السيد وشقيقتها نادين للعمل، ووطد علاقته بهما وأقام معهما علاقات عاطفية، ولما اختار "فاطمة" للزواج، غضبت "نادين" وهددته بفضح أمره، فقرر الخلاص منها.
استدرج المتهم "نادين" طالبة الحقوق إلى شقته ببولاق الدكرور، وطلب منها التوقف عن تهديده وسبه، فلما رفضت خنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، ووضعها في مُبرد "ديب فريزر" لأسبوع ثم دفنها.
دفع "متولي" ببطلان الحُكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ومخالفة نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية والقصور في التسبيب، إذ أوجب القانون شموال الحكم الأسباب التي بُني عليها الحكم والواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ونص القانون الذي حكم بموجبه والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوع الجريمة من المتهم وهي بيانات جوهرية اقتضتها القاعدة الشرعية للجرائم والعقاب وإلا كان الحكم قاصرًا وباطلًا.
وقال الدفاع إن أسباب الحكم لم يرد بها إلا عبارة الاطمئنان إلى أدلة الإثبات والارتياح إليها، وتركت كل الدلائل القوية بالأوراق، والتي تؤكد براءة المتهم الطاعن من هذا الاتفاق "الملفق"، فالأحكام يجب أن تبنى في المواد الجنائية على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال.
وأوضح الدفاع في مذكرة الطعن أن الجنايات لم ترد على طلبات الدفاع وبينها الكشف على الحالة النفسية والقوة العقلية للمتهم، إذ أن أفعاله لم تصدر عن إرادة حرة واعية ومدركة مما يفيد بعدم توافر سبق الإصرار والترصد، ولما كانت محكمة النقض وظيفتها الرئيسية هي الرقابة على القانون وتطبيقه تطبيقًا صحيحًا فإنها تقضي بالحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها أن الحكم بُني على خطأ في تطبيق القانون أو مخالفته.
كانت النقض أيدت حكمي إعدام سفاح الجيزة بقضية قتله فتاة الإسكندرية "ياسمين. ن" وصديقه رضا عبد اللطيف. ومن المنتظر نظر طعنه في قضيتي قتل زوجته وشقيقته خلال عام 2024.
