سوزي تنتظر السجن..القصة الكاملة لتريند الشارع اللي وراه

تصدرت التيك توكر سوزي أيمن الشهيرة بـ "سوزي الاردنية" تريند جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية بعد نشرها بثا مباشرا "لايف" خلال مشادة كلامية بينها وبين والدها تلفظت خلالها بألفاظ بذيئة. 

الشارع اللي وراه

وخلال وقت قليل انتشرت كلمة نطقت بها سوزي الأردنية بعدما ردت على والدها قائلة "الشارع اللي وراه" مصطحباها بصوت بذيء فتصدرت منشورات فيس بوك وموقع اكس "تويتر سابقا" وتبين المؤيد والمعارض والمشيد بقدرتها على رد الفعل السريع.

الشارع اللي وراه.. تريند وضع سوزي الأردنية تحت طائلة القانون والسجن المؤكد، حيث أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار التيك توكر الشهيرة سوزي أيمن وشهرتها سوزي الأردنية بتهمة التعدي على القيم العامة.

جاء ذلك على خلفية التسجيل الصوتي الصادر عن المتهمة والمعروف بتريند “الشارع اللي وراه” الذي اجتاح جوجل ووسائل التواصل الاجتماعي في بث مباشر على تيك توك، والتي قامت فيه سوزي الأردنية بالتعدي على والدها بألفاظًا بذيئة.

تفاعل الجمهور مع شتائم سوزي الجريئة وبسرعة انتشرت عبارة “الشارع اللي وراه” حتى تحولت إلى تريند فتقدم على إثر ذلك عدد من المحاميين ببلاغات للنائب العام ضد المتهمة بتهمة التعدي على القيم المجتمعية، وهي جريمة قد تصل عقوبتها إلى الحبس والغرامة أو كلاهما.

الدكتورة نهى الجندي المحامية ردت على تريند الشارع اللي وراه  قائلة ان ما نشرته التيك توكر سوزي الاردنية يعد انتهاكا وتعدي على قيم الاسرة والمجتمع المصري، ولا تعلم سبب اشادة البعض بفتاة تسب والدها على مرأى ومسمع من آلاف المتابعين.

واضافت ان التيك توكر سوزي الأردنية ظهرت بعدها بأيام في مقطع فيديو برفقة والدها تبرر ما حدث وانها كانت تتشاجر معه ثم تصالحت معه وهذا لا ينفي عنها تهمة التعدي على قيم المجتمع ولا يعفيها من العقوبة مطالبة بتوقيع العقوبة عليها كرادع لمن يرتكب تلك الجريمة عبر السوشيال ميديا. 
مصير صادم

وقالت الجندي ان فيديو الفتاة يعاقب عليه طبقا لقانون العقوبات حيث تنص المادة 25 من القانون على المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة  الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

كما يعاقب القانون على منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، بما ينتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة”.

كما تنص المادة 26 من القانون على ان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.