فيديوهات فاضحة وتحريض على الفسق..قرار جديد في استئناف الراقصة حورية على حبسها
قررت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية برئاسة المستشار أيمن أباظة، رئيس المحكمة، الأربعاء، حجز استئناف الراقصة حورية، على حكم حبسها عامين، إلى جلسة 13 مارس المقبل (مع استمرار حبسها)، للنطق بالحكم.
صدر القرار بعضوية المستشار عمر الشرفى، والمستشار الدكتور عمرو مرسى.
كانت محكمة جنح الاقتصادية، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار مصطفى مرسى رئيس المحكمة، أصدرت حكما بمعاقبة الراقصة حورية، بالحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيها، لاتهامها ببث فيديوهات فاضحة عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى مرسى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين،محمود حسن ومحمد هشام وزياد حمودة.
الأجهزة الأمنية تلقى القبض على «راقصة الساحل»
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ألقت القبض على المتهمة داخل محل إقامتها بدائرة قسم الرمل على ذمة التحقيق معها بتهمة نشر الفسق وارتداء ملابس مخلة بالآداب العامة بهدف التربح من ذلك وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
بث فيديوهات فاضحة والاعتداء على القيم الأسرية
نسبت النيابة العامة للمتهمة: أنها أعلنت عن طريق نشرها مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن دعوة تتضمن إلى الاغراء واثارة الغرائز بقصد لفت الانتباه وتضمنت تلك المقاطع المرئية التي تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي أفعال فاضحة مخله للحياء والآداب العامة على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابة المتهمة المتهمة بأنها مارست أفعال فاضحة مخلة بالحياء والآداب العامة علنًا بأن نشرت مقاطع مرئية محل الاتهام السابق على مواقع التواصل الاجتماعي.
ووفقا لقائمة ادلة الثبوت نسبت النيابة العامة للمتهمة انها خالفت الشروط والتراخيص الممنوحة لها لمزاولة الرقص الشرقي الصادرة من الإدارة العامة للتفتيش الفني والمصنفات وأنشأت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي الحسابين المسميين haneenMohamed - hurya official على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وأدارت كلا من الحساب المسمى huriaaacairo على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام والحساب المسمى huriaaacairo على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك لتسهيل ارتكاب الجرائم محل الاتهامات من الثاني حتى الرابع على النحو المبين بالتحقيقات.
وتم إحالة المتهمة للمحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار صادق بلال، رئيس المحكمة والذى حدد الدائرة الرابعة لنظر القضية.
