هتك عرض بنت اخته.. ماذا جرى في جريمة مشتول السوق بالشرقية؟

لم تكن تدري أن استدارة جسدها بعد بلوغها 16 عاما سيودي بها لأن تكون ضحية لمن لا يرحم صلة الرحم؛ إذ فوجئت بخالها الذي هو في منزلة والدها كما يُقال في الأمثال - "الخال والد" - ينزع عنها عفتها ويسلبها براءة طفولتها ويُعاشرها كما لو كانت زوجته.

داخل المنزل الذي كان شاهدًا على تدليله لها وهي صغيرة لم يستطع "عبدالحليم" - مبيض المحارة الذي ناهزت سنوات عمره أن تُغادر قطار عنفوان الشباب - أن يكبح جماح شهوته وهو يخلع عن بنت شقيقته ملابسها لأجل أن يعاشرها كما لو كانت زوجته، بيد أن القدر كان رحيمًا بالفتاة التي قُدر لها ألا يترك الاعتداء ذاك الأثر الذي ينتهي بنزول قطراتٍ من الدم.

مضت دقائق الاعتداء الذي تعرضت له الصغيرة حتى فرغ منها خالها وتركها تستعيد ملابسها التي خلعها عنها، وما أن سترت نفسها حتى لاذت بعمها لتُخبره بشر ما تعرضت له على يد خالها، وفي غضون سويعات كان الأمر قيد تحقيق رسمي من جانب الشرطة.

هب رجال الأمن لنجدة الصغيرة فور ورود بلاغ ذويها، إذ ألقى رجال مركز شرطة مشتول السوق القبض على الخال المتهم وتم اقتياده إلى النيابة العامة التي باشرت تحقيقاتها واستمعت للمجني عليها وعمها، وباشرت تحقيقاتها مع المتهم الجاني، قبل أن تُحيله إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق.

النيابة العامة وجهت للمتهم أنه وحال كونه من أصول الطفلة المجني عليها وله سلطة عليها "خالها" قد هتك عرض الطفلة المجني عليها، والتي لم تبلغ من العمر ثمانية عشر عامًا - بغير قوة أو تهديد - بأن حسر ملابسه وحسر ملابسها عنها وعاشرها معاشرة الأزواج قاصدًا هتك عرضها على النحو الوارد تفصيلًا في التحقيقات.

أمر إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية أسند إليه كذلك تعريض حياة الطفلة المجني عليها للخطر، بأن تسبب في تعريض أخلاقها وصحتها وأمنها للخطر مرتكبًا جريمته محل الاتهام بما يُهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها لها، وذلك على النحو الموضح في التحقيقات.

القضية التي حملت رقم 5610 جنايات مركز شرطة مشتول السوق لسنة 2023، وقُيدت برقم 2056 كلي جنوب الزقازيق لسنة 2023، لم تستغرق وقتًا طويلًا في ساحات القضاء؛ إذ قررت محكمة جنايات الزقازيق، قبل ساعات، إحالة أوراقها المتهم فيها "عبدالحليم. ن" - مبيض المحارة البالغ من العمر 29 عامًا - إلى مفتي الجمهورية؛ لأخذ الرأي الشرعي في معاقبة المتهم بالإعدام شنقًا.

هيئة المحكمة أصدرت قرارها برئاسة المستشار شريف محمد سراج الدين رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد سامي بده ومايكل نعيم ميخائيل، وسكرتارية حسن عبدالمجيد وأحمد نصر، وحددت جلسة 25 مارس المقبل، للنطق بالحكم.