8 مصارف.. على من تجوز زكاة الفطر؟
حددت دار الإفتاء المصرية على من تجوز زكاة الفطر؛ للتسهيل على المسلمين معرفة المستحقين لأموال الزكاة، وفي هذا السياق ننشر الفتوى رقم 1990 بشأن على من تجوز زكاة الفطر، نقلًا عن الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية.
وتنص الفتوى على أنه من المقرر شرعًا أن الزكاة فرض، وركن من أركان الإسلام تجب في مال المسلمين متى بلغ النصاب الشرعي، وحال عليه الحول، وكان خاليًا من الدَّيْن فاضلًا عن حاجة المزكِّي الأصلية، وحاجة من تلزمه نفقته.
ما هو النصاب الشرعي للزكاة
والنصاب الشرعي قيمته: 85 جرامًا من الذهب عيار 21، بالسعر السائد وقت إخراج الزكاة، ومقدارها: ربع العشر. أي: 2.5% على رأس المال، وما أضيف إليه من عائد إن حال على العائد الحوْل أيضًا، أما لو كان العائد يتم صرفه أولًا بأول فلا زكاة على ما يصرف.
على من تجوز زكاة الفطر
حددت مصارف الزكاة الثمانية في قول الله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]، أي: إنها لبناء الإنسان قبل البنيان، وللساجد قبل المساجد.
ما حكم تأخير زكاة الفطر عن صلاة العيد؟
وأشارت دار الإفتاء إلى أن موعد إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد هو الأفضل والأولى، ويجوز إخراجها إلى مغرب يوم العيد، ويحرم تأخيرها عنه، ومع ذلك فإنه يجب قضاؤها حينئذ.
