سر جملة إعملنا شاى..قرار عاجل من المحكمة في مقتل الإعلامية شيماء جمال

حجزت محكمة النقض الطعن المقدم من الطاعنين على حكم إعدامهم في قضية مقتل الإعلامية شيماء جمال لجلسة ٨ يوليو للحكم.

وأودعت نيابة النقض رأيها الاستشارى لهيئة المحكمة فى القضية المعروفة إعلاميا قتلة الإعلامية شيماء جمال والصادر حكم بالإعدام شنقا للمتهمين بالقضية.

ورأت النيابة بقبول الطعن المقدم من المتهمين شكلا وعرض النيابة العامة للقضية وفى الموضوع برفض الطعن، وذلك لما انتهت إليه نيابة النقض الجنائى بمحكمة النقض فيما طلبته النيابة العامة بمذكرتها من اقرار حكم الاعدام بحق المتهمين.

كانت محكمة جنايات جنوب الجيزة، قضت في وقت سابق بالإعدام شنقا ضد القاضي السابق أيمن عبد الفتاح المتهم بإنهاء حياة زوجته الإعلامية شيماء جمال، وشريكه في الجريمة حسين الغرابلي بعد الاطلاع على رأي مفتي الجمهورية.

تفاصيل مقتل شيماء جمال

أحال المستشار حماده الصاوي النائب العام، المتهمين إلى المحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، حيث أظهرت التحقيقات أن المتهم الأول أيمن حجاج (زوج المجني عليها الإعلامية شيماء جمال) أضمر التخلص منها إزاء تهديدها له بإفشاء أسرارهما، ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه، فعرض على المتهم الثاني حسين الغرابلي معاونته في قتلها، وقَبِل الأخير نظير مبلغٍ مالي وعده المتهم الأول به.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين عقدا العزم وبيتا النية على إزهاق روح الإعلامية شيماء جمال، ووضعا لذلك مخططا اتفقا فيه على استئجار مزرعة نائية لقتلها بها وإخفاء جثمانها بقبر يحفرانه فيها، وأشارت النيابة إلى أن المتهمين اشتريا أدوات لحفر القبر، وأعدا مسدسا وقطعة قماشية لإحكام قتل المجني عليها وشل مقاومتها، وسلاسل وقيودا حديدية لنقل الجثمان إلى القبر بعد قتلها، ومادة حارقة لتشويه معالمه قبل دفنه.

وأظهرت التحقيقات أنه في اليوم الذي حدداه لتنفيذ مخططهما، استدرجها المتهم الأول إلى المزرعة بدعوى معاينتها لشرائها، بينما كان المتهم الثاني في انتظاره بها كمخططهما، ولما ظفرا هنالك بها باغتها المتهم الأول بضربات على رأسها بمقبض المسدس، فأفقدها اتزانها وأسقطها أرضا، وجثم مطبقا عليها بيديه وبالقطعة القماشية حتى كتم أنفاسها، بينما أمسك الثاني بها لشل مقاومتها، قاصدين إزهاق روحها حتى أيقنا وفاتها مُحدثَيْنِ بها الإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها، ثم غلّا جثمانها بالقيود والسلاسل وسلكاه في القبر الذي أعداه، وسكبا عليه المادة الحارقة لتشويه معالمه.

محاكمة المتهمين بقتل الإعلامية شيماء جمال

طالبت النيابة العامة، في مرافعتها بقضية مقتل الإعلامية شيماء جمال على يد زوجها القاضي أيمن حجاج ومساعده حسين الغرابلي، أمام محكمة جنايات جنوب الجيزة، بتطبيق أقصى العقوبة على المتهمين لما جرى منهم بقتل المجني عليها مع سبق الإصرار.

ونشرت النيابة العامة مرافعتها في القضية، عبر منصة "يوتيوب"، بعد أن عاقبت محكمة جنايات الجيزة، المتهمين أيمن عبد الفتاح محمد حجاج، وحسين محمد إبراهيم الغرابلي (محبوسين) بالإعدام شنقا لاتهامهما بارتكاب جريمة قتل الإعلامية شيماء جمال عمدا مع سبق الإصرار.

وقال ممثل النيابة، إن كلمة السر في ارتكاب جريمة قتل شيماء جمال هي "أعملنا شاي يا حسين" إشارة لبدء تنفيذ الجريمة، وتغفيل المتهمة من أجل الانقضاض عليها وقتلها.

أضاف أن المتهم الأول سدد للمجني عليها ضربات وجسم عليها وأطبق على عنقها، وعاد إليه المتهم الآخر وشل مقاومتها ومحاولاتها المستميتة لتنفس الهواء.

دفع بتوافر أركان جريمة القتل العمد، وكذلك صحة الإقرار الشفهي الوارد على لسان المتهم الأول بالحقيقات، وانتفاء حالة الدفاع الشرعي الكلية بالأوراق.

وأشار إلى أن المتهمين اشتريا أدوات لحفر القبر، وأعدا مسدسا وقطعة قماشية لإحكام قتل المجني عليها وشل مقاومتها، وسلاسل وقيودا حديدية لنقل الجثمان إلى القبر بعد قتلها، ومادة حارقة لتشويه معالمه قبل دفنه.

10 شهود و5 أدلة يثبتون مقتل شيماء جمال بيد زوجها ومعاونه

وأقامت النيابة العامة الدليل على المتهمين من شهادة عشرة شهود من بينهم صاحب المتجر الذي اشترى المتهمانِ منه أدوات الحفر والمادة الحارقة ليستخدمها في قتل المجني عليها شيماء جمال داخل مزرعة نائية.

واعتمدت النيابة العامة في أدلتها على إقراراتُ المتهميْنِ تفصيلًا في التحقيقات، والتي استهلت بإرشاد المتهم الثاني "الغرابلي" عن مكان الجثمان بالمزرعة وبيانه تفصيلات الجريمة، ثم إقرار المتهم الأول "حجاج" عقب ضبطه بارتكابه واقعة القتل.

كذلك عما ثبَت في تقرير الصفة التشريحية الصادر من مصلحة الطب الشرعي الذي أكَّد أن وفاة المجني عليها بسبب كتم نفسها والضغط على عنقها، وما أحدثه هذا الضغط من سد للمسالك الهوائية، بما يشير إلى أن الواقعة جائزة الحدوث وفق التصوير الذي انتهت إليه النيابة العامة في تحقيقاتها، وفي تاريخ معاصر.

كما تضمنت الأدلة قِبَل المتهميْنِ وجود البصمتيْنِ الوراثيتيْنِ الخاصتيْنِ بالمتهميْنِ على القطعة القماشية التي عُثر عليها بجثمان المجني عليها، والمستخدمة في الواقعة، فضلًا عن ثبوت تواجد الشرائح الهاتفية المستخدمة بمعرفة المتهميْنِ والمجنيِّ عليها يوم ارتكاب الجريمة في النطاق الجغرافي لبرج الاتصال الذي يقع بالقرب من المزرعة محل الحادث.