اللي مش هيسدد مالهوش مكان.. بشرى من وزير الكهرباء عن موعد انتهاء خطة تخفيف الأحمال

وجه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، رسالة هامة للمصريين قائلا، علينا ألا ننسى وضع الكهرباء في 2014 ووجود عجز يتجاوز 6 آلاف ميجاوات، منوها بأن تخفيف الأحمال الحالي اليومي عبارة عن من 2 لـ 3 جيجا وات هدفه توفير الوقود وسيكون لفترة محدودة من الزمن.
أكد وزير الكهرباء، أنه تم تأجيل رفع أسعار الكهرباء عدة مرات، ومن المهم أن يعرف المواطن أن تكلفة إنتاج كيلو وات من الكهرباء حوالي 223 قرش لكل كيلو وات ساعة، ونبيعه للشريحة الأقل بـ 58 قرش.

وتابع شاكر خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على سي بي سي، أن متوسط سعر البيع الحالي 126 وبالتالي متوسط دعم  الدولة حوالي جنيه لكل كيلو وات من الكهرباء.

وأردف أنه يوجد الآن جهود لتقليل الفجوة التمويلية، وعدم رفع الأسعار بشكل يؤثر على محدودي الدخل.

وواصل  وزير الكهرباء أنه قبل نهاية العام العالي نسعى  لتخفيف فترات الأحمال عن الوضع الراهن، معقبا:" قبل نهاية العام الجاري سنضع حدًا لتخفيف الأحمال عن الحد الحالي".

واختتم أن الدولة لم تألُ جهدا في تقوية قدرات شبكات التوليد ورفع مستوى الكفاءة، منوها أن إجمالي الاستثمارات في تعزيز وتحديث شبكة النقل وصلت لحوالي 116 مليار دولار.

كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، عن كواليس الاجتماع (الذي شهده الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والذي عُقد أمس الأحد، مع رؤساء الشركات ورؤساء قطاعات الشؤون التجارية والمالية، بجميع شركات التوزيع) عدة رسائل مهمة لجميع القيادات؛ خصوصًا رؤساء شركات التوزيع.

وجاء الاجتماع تلبيةً واستجابة لمطلب العضو المتفرغ للشؤون المالية بالشركة القابضة لكهرباء مصر المحاسبة نادية قطري، التي أبلغت وزير الكهرباء، أن هناك بعض الشركات غير ملتزمة بسداد الكوتة الشهرية بانتظام وعددهم ٥ شركات توزيع؛ البعض لا يستطيع سداد نصف الكوتة أحيانًا!

وقال المصدر،  إن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة توعد رؤساء شركات التوزيع غير الملتزمين بسداد كامل الكوتة الشهرية؛ بقوله: "اللي مش هيسدد الكوتة الشهرية بانتظام؛ مالهوش مكان".

وأكد المصدر أن وزير الكهرباء استعرض خلال الاجتماع المتطلبات والأعباء التى يواجهها القطاع، بالإضافة إلى حتمية توافر السيولة النقدية؛ حتى تستطيع الوزارة الالتزام والوفاء بسداد المستحقات المطلوبة منها لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية.

ونوه المصدر بأن الاجتماع جاء نتيجة ارتفاع كميات المازوت والغاز الطبيعي المستهلكة يوميًّا داخل محطات توليد الكهرباء التي تراوحت بين ٢٥ و٣٠ ألف طن مازوت يوميًّا، في حين كان المتفق عليه مع وزارة البترول والثروة المعدنية ١٨ ألف طن مازوت يوميًّا، بالإضافة إلى ٢٠ مليون متر مكعب غاز يوميًّا، ثم ارتفع ليسجل ٢٥ مليون متر مكعب غاز يوميًّا.

وتناول الاجتماع أيضًا تأكيد ضرورة متابعة ورصد أعمال رؤساء ومديري عموم الشركات وإعداد تقارير أداء بأعمال كل قيادة؛ خصوصًا التجاري والشبكات والمالي.. وطالب وزير الكهرباء الشركات بسرعة الانتهاء من تركيب العدادات الكودية التي من دورها تحسين نسب الفقد.

وأكد المصدر أن وزير الكهرباء وجه بالتنسيق مع الشركة المتعاقدة على قراءة العدادات بنطاق الشركات، ومتابعة أعمال الضبطية القضائية بالتنسيق مع شرطة الكهرباء.