لماذا مصر وباكستان؟.. سبب إيقاف إصدار إحدى تأشيرات العمرة
كشف أيمن عبد اللطيف، عضو غرفة شركات السياحة، عن أسباب إيقاف إصدار تأشيرة الـB2C في مصر وباكستان، وهي إحدى تأشيرات العمرة.
وأضاف "عبد اللطيف" أن سبب إيقاف إصدار تأشيرة الـB2C يعود إلى استخدامها بشكل خاطئ من مصر وباكستان.
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أنه حتى الآن لا يوجد جديد بخصوص تشغيلها مرة أخرى من عدمه، مشيرًا إلى أن ذلك متوقف على تغيير موقف السلطة السعودية.
ويوجد نوعين من التأشيرات للعمرة، الأولى تأشيرة الـB2B وهي التأشيرة النظامية للعمرة وتعمل بشكل طبيعي، والثانية الـB2C، وهي تأشيرة يسافر من خلالها الفرد للأراضي المقدسة ولكن بطريقة غير مباشرة، حيث يذهب المعتمر أولًا إلى الإمارات أو سلطنة عُمان، بتأشيرة خاصة بإحدى الدولتين، ينتظر فيها مدة 6 ساعات ترانزيت، وبعدها يغادر للمملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة بتأشيرة الـ"B2C".
وحتى يسافر المعتمر بتأشيرة الـ"B2C"، لابد أن يكون جواز السفر الخاص به مختوما بختم سفر لجميع الدول العربية، وأن يكون حاصلًا على باركود البوابة المصرية للعمرة.
ويسمح نظام تأشيرة الـ"b2c" للمواطنين من جميع دول العالم بالحصول على تأشيرة ومكونات برنامج العمرة من الوكيل السعودي مباشرة عبر النظام الإلكتروني.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، كشف عن تشكيل خلية عمل لمتابعة وإدارة أزمة وفاة الحجاج المصريين، وذلك بناء على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن خلية الأزمة تتشكل من مسئولى الوزارات والجهات المعنية، وسيكون من مهامها، وفقًا لتوجيهات الرئيس، تقديم الدعم والمساندة لأسر المتوفين، وكذا دراسة أسباب ما حدث والعمل على عدم تكرارها.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، أنه سيتم فتح تحقيق مع أى شركة رتبت سفر هؤلاء الحجاج المتوفين، بعيدا عن الأطر النظامية، وتحايلت لتنظيم السفر للضحايا بصورة غير رسمية، ولم توفر لهم الخدمات اللوجيستية، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ قرارات حاسمة، وتوقيع أشد العقوبات، التى تسهم فى عدم تكرار هذه المخالفات مرة أخرى.
وكانت وزارة السياحة والآثار، وجهت شركات السياحة المنفذة للحج، بشأن حال وجود حالات مفقودين أو تائهبن أو حالات مرضية بالمستشفيات ضمن الحجاج، مشيرة إلى أنه في هذه الحالات يجب إخطار الوزارة عن طريق مكتب مقر بعثة مكتب شؤون الحج السياحي بكلا من مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ حتى يتسنى إخطار الجهات الرسمية السعودية في أقرب وقت ممكن.