تحرك برلماني عاجل بشأن الأحوزة العمرانية.. أخر تطورات قانون التصالح الجديد

تقدم المهندس ايهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب احاطة موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الاراضى، ووزير التنمية المحلية، ووزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشان تاخر اصدار خرائط الاحوزة العمرانية في اغلب المحافظات وكذلك تحديد الكتل المبنية القريبة من الاحوزة العمرانية ورفض بعض الاماكن لقبول طلبات التصالح من المواطنين.
واشار «منصور» في الطلب المقدم منه، إلى حضوره منذ أكثر من شهر جلسة لجنة الزراعة بمجلس النواب بتاريخ 16 مايو 2023 لمناقشة الموازنات الخاصة بوزارة الزراعة والمديريات التابعة لها في لجنة الزراعة بمجلس النواب، وطرح حينها تساؤل عن تشكيل اللجان المختصة بتحديد الكتل المبنية القريبة من الاحوزة العمرانية والمذكورة في قانون التصالح على بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، حتى يتمكن من هم خارج نطاق الاحوزة العمرانية من انهاء ملفاتهم والتصالح طبقا للمادة رقم 2 من القانون وايضا مادة رقم 2 من اللائحة التنفيذية.
وقد نصت اللائحة التنفيذية للقانون مادة رقم ( 2 ) على أن اللجنة المختصة بتحديد الكتل المبنية القريبة من الاحوزة العمرانية ترفع تقريرها خلال 30 يوم مرفقا به الاحداثيات اللازمة، في شكل كشوف اجمالية، إلى المحافظ المختص، وهو ما لم يحدث حتى الان رغم انقضاء المدة.
وتم أفادته حينها، من مسؤول وزارة الزراعة بأن اللجان تم تشكيلها في كل محافظات مصر وبدأت العمل بالفعل وفقا للقانون.
واشار منصور إلى تأكيد كل مديرى المديريات، في نفس الجلسة، على أنهم على وشك الانتهاء خلال 10 أيام تنتهي 26 مايو، إلا أن تلك الوعود لم تحدث، في استمرار لسياسة القانون القديم رقم 17 لسنة 2019 والتى ادت إلى فشل القانون تماما وتضييع ما يقرب من 200 مليار جنيه على خزينة الدولة، بالاضافة إلى تعطيل مصالح المواطنين وعدم انهاء طلبات التصالح الخاصة بهم، والبعض عليهم قضايا واحكام ويرغبون في انهاء التصالح منذ عام 2019.
واشار النائب إلى إعلان وزير التنمية المحلية أن عدد طلبات التصالح في الاسبوع الأول لتطبيق القانون قد تخطت 50 ألف طلب، مما يعنى أن المدة السابقة تقدم أكثر من 300 ألف طلب تصالح، في حين أشار النائب إلى تلقيه الكثير من الشكاوى من المواطنين بعدم قبول أوراقهم بسبب عدم معرفة الموظفين للإجراءات في عدد من المحافظات.
وكذلك تم رفض بعض الملفات المقدمة من المواطنين من قبل موظفى الأحياء ومراكز المدن، وهذا ليس من صلاحياتهم، لأن دراسة وقبول الملفات هي مسئولية اللجان الفنية.
وطالب منصور، بتحديد موقف المواطنين الذين تقدموا على التصالح على القانون القديم رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته ولم يحصلوا على نموذج 10 وكان طلب التصالح لهم يخص صب السقف بالدور الأخير حيث أن القانون الجديد رقم 187 لسنه 2023 اتاح لكل من حصل على نموذج 10 نهائى فقط أن يقوم بالصب بعد استكمال الاجراءات.
والقانون الجديد لم يصرح ولم يحظر هذه الحالة بصورة مباشرة، وعدد من ينطبق عليهم ذلك الأمر ملايين المواطنين، مضيفا وكذلك تم اخطار المواطنين باحضار شهادة بيانات، حتى من انهوا كل اجراءات ملفاتهم، فلماذا يتم تكبيد المواطنين أموال إضافية بالاضافة إلى وقت وتعطيل للقانون ؟.