مفيش عربيات.. حقيقة الأزمة الجديدة في قطاع السيارات ورد رسمي حاسم

شهد سوق السيارات في مصر، أزمة كبيرة خلال الفترة الماضية، قبل أن تعمل الحكومة على إنجاز الإفراجات الجمركية، ولكن الأزمة عادت من جديد مع انخفاض حجم المعروض من السيارات، ورغم تأكيدات أكثر من جهة عند وجود توقف نظام الرقم التعريفي للجمارك إلا أن المصلحة نفت ذلك.. ونرصد في السطور التالية تفاصيل الأزمة.
وكشف المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، عن أزمة كبيرة في قطاع السيارات خلال الفترة الحالية وهي توقف نظام الرقم التعريفي الـ (ACID Number) الخاص بعملية التسجيل المسبق للشحنات ما نتج عنه احتجاز مصلحة الجمارك المصرية لآلاف السيارات بالموانئ الجمركية.
سوق السيارات
وأوضح أبو المجد، أن الأزمة تتمثل في توقف نظام الرقم التعريفي الخاص بعملية التسجيل المسبق للشحنات، نتج عنه احتجاز مصلحة الجمارك المصرية لآلاف السيارات بالموانئ الجمركية، مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى تراجع حجم المعروض من السيارات داخل الأسواق.
وأضاف رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، أن هذا العطل تسبب في توقف حركة الاستيراد للسيارات الشخصية، وسيارات ذوي الاحتياجات، والاستيراد التجاري، موضحًا أن كل أنواع الاستيراد متوقفة تماما، وإذا لم يتم حل هذه المشكلة سنشهد ارتفاعا كبيرا في أسعار السيارات في المستقبل القريب.
وأشار أبو المجد، إلى أنه يجب على المستهلكين الراغبين شراء السيارات سرعة الإقبال على هذا الأمر نظرا لقرب ارتفاع أسعارها إذا لم تحل تلك الأزمة.
وتبلغ ضريبة الجمارك في مصر على سيارات الركوب المزوّدة بمحرّك احتراق داخلي (أي العاملة بالوقود) 135% من قيمة شراء السيارة في الخارج، بجانب ضريبة الجدول 15%، وضريبة القيمة المضافة 14%. بينما تنخفض بالنسبة للسيارات الهجينة المستوردة من خارج الاتحاد الأوروبي، لتتراوح ما بين 30% و100% كضريبة جمارك، ومن 15% إلى 30% كضريبة جدول، و14% ضريبة قيمة مضافة. في حين أنَّ السيارات الكهربائية معفاة من كافة الجمارك والرسوم عدا القيمة المضافة.
من جانبه، قال الدكتور بلال شعيب الخبير الاقتصادي، إن تكدس السيارات بالموانئ المصرية من مختلف الفئات، (شخصي وتجاري ومخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة)، في عدد من الموانئ منذ منتصف الشهر الماضي، أزمة ارتبطت باعتقاد المستوردين أنه سيكون هناك انخفاض في سعر الدولار مثلما حدث الفترة الماضية الأمر الذي جعلهم يتركون السيارات في الموانئ بشكل كبير.
وطالب شعيب بضرورة العمل على حل الأزمة وأن يكون هناك إفصاح رسمي لأسباب تكدس السيارات حتى يتضح الأمر.
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن أسعار السيارات ارتفعت بشكل جنوني، خلال الفترة الماضية مع ارتفاع سعر العملة أمام الجنيه المصري، ولكن مع استقرار سعر الصرف انخفضت الأسعار عن سابقها.
ونوه الدكتور بلال شعيب، إنه رغم الانخفاض إلا أن الأسعار ما زالت كبيرة ومبالغ فيها لكثير من الاسباب، الأمر الذي أدى إلى عزوف المواطنين عن الشراء.
وأشار  إلى ان أزمة تكدس السيارات في الموانئ متوقع أن تكون بلا تأثير على ارتفاع الأسعار الفترة القادمة في ظل انخفاض القوى الشرائية للمواطنين.
مصلحة الجمارك ترد
ورغم تأكيدات أكثر من جهة، إلا أن المرصد الإعلامي الجمركي، أكد أنه تابع بمزيد من الاهتمام ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من شائعات حول توقف منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بما يُخالف الحقيقة والواقع جملةً وتفصيلًا؛ مشددًا على أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» مستقرة تمامًا وتعمل بشكل منتظم ولم يتوقف «السيستم» كما ادعى البعض.
وأضاف المرصد الإعلامي الجمركي، أنه تم إصدار أكثر من ٩٨ ألف رقم تعريفي مبدئي للشحنات «ACID» منذ الأول من مايو الماضى وحتى الآن، بما يعكس استقرار حركة الاستيراد عبر هذا النظام، لافتًا إلى أن هناك بضائع بـ ١٣،٧ مليار دولار وصلت الموانئ خلال هذه الفترة، وبلغ إجمالي قيمة المفرج عنه منها ١٢ مليار دولار بما فيها سلع استراتيجية بـ ٣،٤ مليار دولار، ومستلزمات إنتاج وخامات بـ ٥،٤ مليار دولار، وأكثر من ٣٩ ألف سيارة مستوردة بنحو ٣٦٤ مليون دولار.
وأشار المرصد الإعلامي الجمركي، إلى أن رجال الجمارك نجحوا بالتعاون مع الجهات المختصة فى ضبط بعض وقائع التحايل بالعملية الاستيرادية، بعدما تلاحظ أن البعض يُسجل فى بيانات الرقم التعريفي المبدئي للشحنات «ACID» أنه يريد استيراد قطع غيار وعربات سكة حديد بينما فى الواقع تكون شحناته المستوردة سيارات ملاكي، وأنه يطلب تعديل البيانات الجمركية بالواردات بعد وصولها لإتمام عملية الإفراج عن هذه السيارات.
تحديات عدة في قطاع السيارات
وقال منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، إن السنة الماضية شهدت تحديات عدة في قطاع السيارات، كان من أبرزها اختفاء بعض الموديلات، واشتعال الأسعار نتيجة للإقبال على الشراء وبسبب ذلك تقلص المعروض، وعدم قدرة التجار على تلبية طلب المستهلك، وترتب على ذلك زيادات جنونية في الأسعار لم يشهدها القطاع من قبل.
وأضاف "زيتون"، أنه في ظل عدم توفر الدولار للمستوردين عبر البنوك، سعى التجار إلى البحث عن طرق بديلة لتأمين العملة الصعبة لإتمام عمليات الاستيراد، وتلبية احتياجات السوق المحلية، وأصبحت الأسواق الموازية من بين أبرز هذه الطرق، وساهم ذلك في ارتفاع أسعار السلع بشكل كبير نتيجة لارتفاع قيمة الدولار لأكثر من 70 جنيهًا، حين شهدت أسعار الدولار في السوق السوداء قفزة كبيرة من 50 إلى 70 جنيهًا خلال فترة قصيرة، بسبب الطلب المتزايد على العملة الأجنبية، وتم تحميل تكلفة السيارات بالكامل على السوق الموازية بدلًا من البنوك.
تراجع حجم المعروض من السيارات
وأكد أنه لا شك أن توقيع صفقة رأس الحكمة تزامنًا مع قيام البنك المركزي بتحرير سعر الصرف أدا إلى انهيار سعر الدولار بالسوق السوداء ليصل إلى قرابة الـ50 جنيهًا بعد تخطيه مستويات الـ70 جنيهًا وأصبح السعر قريب من الرسمي داخل البنوك، مما أدى إلى تراجع الأسعار.
يشار إلى أن واردات مصر الإجمالية من السيارات عام 2023، أغلقت على ارتفاع ملحوظ قياسا بنفس الشهر من العام المناظر له 2022، ورصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع واردات السيارات بنهاية عام 2023 لتصل إلى ملياري و98 مليون دولار، بينما كانت نحو مليار و931 مليون دولار في العام المناظر له 2022، بزيادة بلغت نحو 167 مليون و626 ألف دولار.
وشهدت واردات مصر من السيارات تباين ملحوظ منذ بداية عام 2023 وحتى نهايته، ففي شهر سبتمبر الماضي ارتفعت الواردات المصرية من سيارات الركوب لتسجل نحو 199 مليون و710 ألف دولار، بينما كانت نحو 77 مليون و817 ألف دولار في شهر سبتمبر عام 2022، بزيادة بلغت نحو 121 مليون و893 الف دولار، بينما تراجع إجمالي الواردات المصرية من السيارات نحو مليار و351 مليون دولار في التسعة أشهر الأولى من عام 2023، بينما كانت نحو مليار و565 مليون دولار في الفترة المناظرة لها في عام 2022، بتراجع بلغت قيمته نحو 213 مليون و691 ألف دولار.
وقلصت مصر وارداتها من السلع الاستهلاكية المعمرة بشكل ملحوظ خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي 2023، قياسا بنفس الفترة من عام 2022، حيث بلغ إجمالي الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية المعمرة نحو مليارين و255 مليون دولار في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 2023، بينما كانت نحو 3 مليارات و490 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2022، بتراجع بلغت قيمته نحو مليار و234 مليون دولار.