تقارير صادمة تكشف ما جنته حماس.. ما هو مستقبل سكان غزة بعد دمار القطاع

بين ركام المباني المنهارة ومستقبل بلا ملامح يعيش سكان قطاع غزة بعدما تعرض القطاع للعديد من الضربات القوية في الفترة الأخيرة، وسط توقعات بأن يستغرق ترميم القطاع وقتا طويلا جدا. 
فقد أكدت الأمم المتحدة، أن الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة خلفت أكثر من 40 مليون طن من الركام، ورفعه من أنحاء القطاع سيستغرق أكثر من 15 عاما.
وأفادت التقارير أن التكلفة الإجمالية لإعادة الإعمار في قطاع غزة قد تصل إلى 40 مليار دولار.
وبحسب تقديرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة – الشهر الماضي –فقد تعرضت آلاف المباني لأضرار جسيمة، فيما أوضحت التقارير أن آثار الدمار طالت المدارس والمرافق الصحية والطرق ومنشآت البنية التحتية.
وأشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى تقرير له صدر في مايو الماضي، أن إعادة إعمار المنازل في غزة، والتي دمرت خلال الحرب قد تستمر حتى عام 2040، وفقا للسيناريوهات الأكثر تفاؤلا.
ووفق البرنامج؛ ستبلغ تكلفة إعادة الإعمار الإجمالية في جميع أنحاء القطاع ما يصل إلى 40 مليار دولار، لكن الإشكالية التي نوهت إليها منظمات الإغاثة الأممية لا تقتصر على حجم الدمار الذي خلفته الحرب إلى اليوم، وإنما تمتد للآثار المحتملة لاستمرار الحرب، والتي تتآكل معها كل مقومات البنية التحتية داخل قطاع غزة.
وتظهر بيانات فلسطينية أن نحو 80 ألف منزل دُمرت في الصراع الذي أثاره الهجوم الذي شنه مقاتلو حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023. وأسفرت الضربات الإسرائيلية عن مقتل عشرات آلاف الفلسطينيين.
وأوضح التقييم، الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن غزة بحاجة إلى "قرابة 80 عاما لاستعادة جميع الوحدات السكنية المدمرة بالكامل". 
ولكن التقرير ذكر أنه في أفضل سيناريو ممكن، بحيث يتم تسليم مواد البناء بشكل أسرع خمس مرات مما كان عليه الأمر في الأزمة السابقة عام 2021، فإن ذلك سيتيح إعادة الإعمار بحلول عام 2040.
ويقدم تقييم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سلسلة من التوقعات بشأن الأثر الاجتماعي والاقتصادي للحرب استنادا إلى مدة الصراع الحالي، مع توقع عقود من المعاناة المستمرة. وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر في بيان إن "المعدلات غير المسبوقة من الخسائر البشرية، والدمار الجسيم والزيادة الحادة في الفقر في مثل هذه الفترة القصيرة ستؤدي إلى أزمة إنمائية خطيرة تهدد مستقبل الأجيال القادمة".
وأشار التقرير إلى أنه في حال استمرار الحرب تسعة أشهر أخرى فمن المتوقع أن يزداد الفقر بين سكان غزة إلى 60.7 بالمئة، مما يجر جزءا كبيرا من أبناء الطبقة الوسطى إلى ما دون خط الفقر.
وقال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبدالله الدردري في مؤتمر صحفي في عَمّان، إن إعادة الإعمار في قطاع غزة "قضية مكلفة للغاية وستستغرق وقتا طويلا"، مشيرا الى أن كلفتها "تبلغ حوالي 18 مليار دولار بحسب ما التقطته الأقمار الصناعية من دمار، لكن هذه ليست القيمة النهائية على الأرض".
وأضاف: "تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الأولية لإعادة بناء كلّ ما دمّر في غزة تتجاوز الـ 30 مليار دولار وتصل حتى الى 40 مليار دولار". 
وتابع "إنها مهمة لم يسبق للمجتمع الدولي أن تعامل معها منذ الحرب العالمية الثانية".
وذكر أنه "جرى بحث تمويل (إعادة الإعمار) مع دول عربية وهناك إشارات إيجابية للغاية حتى الآن"، من دون أن يعطي تفاصيل أخرى. 
وأشار الى أن الاعتماد على "الأطر التقليدية" لإعادة البناء يعني أن "الأمر قد يستغرق عقودا من الزمن والشعب الفلسطيني لا يملك رفاهية عقود من الزمن. لذلك من المهم أن نقوم بسرعة بإسكان الناس في سكن كريم وإعادة حياتهم الطبيعية الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية (...) خلال السنوات الثلاث الأولى بعد وقف إطلاق النار".
من جانبه أكد المهندس بهجت جبارين، مدير دائرة الرقابة والتفتيش في سلطة جودة البيئة الفلسطينية، أن الأضرار البيئة الناجمة عن النفايات والركام والأنقاض على غزة كبيرة للغاية، كما أن عملية إعادة الإعمار أيضا ينتج عنها كوارث بيئية، موضحا أن عملية البناء ينتج عنها انبعاثات لإزالة الركام وإعادة الإعمار، فعلى سبيل المثال صناعة الباطون – الخرسانة - ينتج عنها انبعاثات وأكاسيد الكربون ومواد خطرة ومواد مشعة مثل الهيليوم والبورون وغيرها وكل العمليات من نقل وتصنيع وشحن تنتج انبعاثات ضارة للبيئة.
ويضيف مدير دائرة الرقابة والتفتيش في سلطة جودة البيئة الفلسطينية، أنه بعد دخول الحرب شهرها التاسع وعدم تمكن العالم كله عن وقفها ووقف المجازر اليومية التي ترتكب والتى يذهب ضحيتها العشرات بل المئات صعب الحديث عن وقف الآثار والأضرار على البيئة، سواء من حيث تراكم النفايات والقدرة على التخلص منها في المستقبل القريب أو النتائج المترتبة على عمليات إعادة الإعمار
وفقا لدراسة أعدها باحثون بريطانيون وأمريكيون، فإن إعادة البناء في الأمد البعيد سوف تولد أضخم تكاليف الكربون الناجمة عن الحرب على غزة، حيث ترك العدوان حوالي 26 مليون طن من الحطام والركام في أعقاب القصف الإسرائيلي للأشهر الأولى، الأمر الذي قد يستغرق سنوات لتنظيفه، خاصة أن الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري الناتجة عن الهجمات الجوية والبرية خلال أول 120 يومًا من الحرب على غزة أكبر من البصمة الكربونية السنوية لـ 26 دولة من أكثر دول العالم تعرضًا للمناخ بما في ذلك فانواتو وجرينلاند.
وتشير الدراسة، إلى أن أكثر من 99% من الكمية المقدرة بـ 652،552 طن متر من مكافئ ثاني أكسيد الكربون التي تم توليدها في الأشهر الأربعة الأولى من الحرب على غزة مرتبطة بالقصف الجوي الإسرائيلي والغزو البري لغزة، كما أن ما يقرب من 30% من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تم توليدها بواسطة 244 طائرة شحن أمريكية معروفة بنقل القنابل والذخائر والإمدادات العسكرية الأخرى إلى إسرائيل في أول 120 يوما، كما أن تكلفة الكربون خلال أول 120 يومًا من الهجوم الإسرائيلي على غزة كانت تعادل إجمالي استخدام الطاقة السنوي لـ 77.200 أسرة أمريكية.
وتوضح الدراسة، أن الانبعاثات الناتجة عن الرحلات الجوية التي تجلب المساعدات إلى البلدان المجاورة لإيصالها إلى غزة، وانبعاثات غاز الميثان، والحرائق المرتبطة بالصراع، والتهجير القسري لملايين الفلسطينيين، هي من بين مصادر ثاني أكسيد الكربون الأخرى.
الدكتور عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة الأونروا، يثير هو الأخر نقطة في غاية الأهمية وهي "أين سيتم إزالة هذا الركام؟"، حيث يؤكد، أن ما يحدث في غزة كارثة بيئية خطيرة حيث نتحدث عن 40 مليون طن من الركام وهذا الحجم الهائل من الركام سيستغرق 14 عاما من أجل إزالته حسب تقديرات الأمم المتحدة.
وأضاف المتحدث باسم وكالة الأونروا،أن السؤال الذي يطرح نفسه أين سيتم إزالة هذا الركام الضخم؟ والمشكلة الآن أن هذه المواد المقذوفة والمهدمة والموجودة في مناطق متعددة في مختلف مناطق قطاع غزة هناك خطورة بالغة من تلويث للخزان الجوفى في قطاع غزة حيث تترسب المواد السامة والنيترات إلى داخل هذا الخزان.
"هناك تدمير لمنظومة الصرف الصحي في مختلف مناطق قطاع غزة، ويتسرب الصرف الصحي إلى داخل الخزان الجوفي ويتسبب في تسميمه تماما"، هكذا يشرح عدنان أبو حسنة آثار التدمير على المياه الجوفية، مؤكدا أن هناك احتمالية كبيرة لتلويث شواطئ دول الجوار عبر إرسال ملايين الأكواب من الصرف الصحي إلى البحر، وهذا من شأنه أن يلوث الشواطئ في الدول المجاورة بجانب التأثيرات الخطيرة على سكان قطاع غزة، حيث إن اليوم كل سكان قطاع غزة يشربون مياه ملوثة تماما وغير نقية.
ويؤكد المتحدث باسم وكالة الأونروا، أن هناك انهيار تام للمنظومة الصحية وانتشار أمراض الكبد الوبائي والالتهاب السحائي والأمراض المعوية بجانب الأمراض الصدرية في ظل هذا الحر الشديد، موضحا أنه بالنسبة للقنابل غير المنفجرة والقنابل التى ألقيت ولم تنفجر هذه تحتاج إلى سنوات للتخلص منها لأنها منتشرة في كل مناطق قطاع غزة، وهذه تحتاج إلى فرق كثيرة وخبرات هائلة سواء فرق تابعة للأمم المتحدة أو من الدول الصديقة من أجل تأمين تلك المناطق والبحث عن تلك القذائف وهذا قد يحتاج إلى سنوات طويلة".
ويشير إلى أن ما حدث من تدمير من جانب الاحتلال جعل مناطق كثيرة في غزة غير صالحة للحياة،  متابعا:" نحتاج لعقود من أجل إعادة بناء أنظمة الصرف الصحي والمياه المدمرة والتخلص من الركام والتخلص من القذائف غير المنفجرة بجانب عملية إعادة الإعمار حال توفر التمويل".
حجم الأنقاض المتراكمة في قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي، يشبه إلى حد كبير حجم الأنقاض التي ملئت شوارع العاصمة الألمانية برلين أعقاب الحرب العالمية الثانية، وبسبب تقرير نشرته "دويتش فيله" في عام 2014، فإن مهمة إزالة الأنقاض بعد الحرب كانت مهمة تولتها بالدرجة الأولى شركات بناء عقدت صفقات مفيدة لصالحها مع المدن، إلا أن هذه الشركات احتاجت بطبيعة الحال إلى دعم السكان، فعلى صعيد ألمانيا أجمع كان لا بد من إزالة 400 مليون متر مكعب من الأنقاض، وكان هناك 60 ألف مرأة تقريبا شاركت في برلين لإزالة الأنقاض، إلا أن هذه نسبة لا تزيد على 5% من سكان المدينة من نسبة النساء في ذلك الوقت.
في مايو الماضي، صدر تقرير عن منظمة الأمم المتحدة، أكدت فيه أن إعادة بناء المنازل في قطاع غزة يمكن أن تستمر إلى القرن المقبل إذا سارت الوتيرة بتوجه إعادة الإعمار نفسها في الصراعات السابقة، حيث قدرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة بما بين 30 إلى 40 مليار دولار نتيجة حجم الدمار الهائل وغير المسبوق فيه بعد نحو 8 أشهر من الحرب علي غزة، وحينها قال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، عبد الله الدردري، إن تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الأولية لإعادة بناء كل ما دمر في قطاع غزة تتجاوز الـ30 مليار دولار وتصل حتى إلى 40 مليار دولار.
من جانبها حذرت مبادرة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي المدعومة من الأمم المتحدة، من أن خطر المجاعة لا يزال قائما بشدة في أنحاء قطاع غزة في ظل تواصل العدوان على قطاع غزة، واستمرار القيود على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وأوضحت المبادرة في تقرير،أن أكثر من 495 ألف شخص، أو نحو ربع سكان غزة، يواجهون مستويات كارثية هي الأخطر من انعدام الأمن الغذائي.
ولفتت المبادرة إلى أن زيادة عمليات توصيل الطعام والخدمات الغذائية إلى شمال قطاع غزة خلال شهري مارس وإبريل خففت من حدة الجوع في المنطقة التي توقعت المبادرة حدوث مجاعة فيها.
وأضافت أن الهجوم الإسرائيلي في محيط مدينة رفح جنوبي القطاع منذ أوائل مايو الماضي والأعمال القتالية الأخرى والنزوح، أدت إلى تجدد التدهور خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وأورد التقرير الدولي "تتضاءل باستمرار مساحة العمل المتاحة للمنظمات العاملة في المجال الإنساني والقدرة على تقديم المساعدات بأمان للسكان مع تردي الأوضاع الحالية وعدم استقرارها إلى حد كبير".
وقالت المبادرة إن هذا العامل، إلى جانب الاضطرابات عند معبر كرم أبو سالم، قللا من وصول المساعدات الإنسانية إلى زهاء مليوني شخص في جنوب غزة.
وأشارت إلى أن النزوح داخل غزة لمناطق فيها مياه أقل وخدمات صحية أقل "يزيد من خطر تفشي الأمراض التي سيكون لها آثار كارثية على الحالة الغذائية والصحية لشرائح كبيرة من السكان".
بالتوازي مع الحديث عن ما خلفته الضربات المتلاحقة لقطاع غزة من ركام ودمار ظهر بعض الصحفيون والمحللون ليتحدثوا كذلك عن مستقبل حماس ومنهم الكاتب احمد عبدالحكيم الذي كتب تحقيقا مفصلا لاندبندت عربية تحدث فيه مع محللين عن فرضية فقد حماس احتمالات البقاء في غزة بعد ما خلفته مغامرتها من ركام وتدمير للقطاع.
ويؤكد عبدالحكم أن مستقبل "حماس" التي كانت تسيطر على القطاع سياسيًا وعسكريًا حتى السابع من أكتوبر 2023، واحتمالات بقائها في المشهد بأية صيغة، هي القضية الأكثر جدلًا وتباينًا، ولا سيما وأن "القضاء عليها وإزالة حكمها سياسيًا وعسكريًا" كانا من بين الأهداف الرئيسة لمضي تل أبيب في حربها على غزة خلال الشهور التسعة الماضية. 
من جانبه يرى سعيد عكاشة الخبير المتخصص بالشؤون الإسرائيلية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية ان"حماس" قد "تورطت في حرب للدفاع عن إيران، والشعب الفلسطيني سيدرك هذا بعد وقف الحرب ورؤية حجم الدمار الذي لحق بغزة، مما سيعزز فكرة انتهاء وجود الحركة"، مضيفًا أنه "في مرحلة ما يمكن لإسرائيل الاعتراف بأن حرب العصابات الدائرة في القطاع لن يمكن حسمها، إلا أنها لن تتخلى عن فكرة تجريد القطاع كليًا من السلاح وعدم تشكيل غزة مصدر تهديد مرة أخرى، مما يقود في النهاية إلى زوال ’حماس‘ بشكل أو بآخر". 
الكاتب الصحفي أحمد عبدالوهاب كتب هو الآخر مقالا مططولا على شبكة ايلاف الإخبارية الشهيرة عنونه بـ "دمار غزة.. هذا ما جنته حماس"
وأكد عبدالوهاب في مقاله أن الحياة الاقتصادية في غزة تدمرت بشكل شبه كامل، واشار الى انه حتى هذه اللحظة، لا أحد يعرف مصير قطاع غزة، الذي تحول لكتل من الركام، سقطت على من كان يعيش داخل البنايات، فمنهم من استشهد تحت الأنقاض، ومن نجا استشهد أيضًا في غارات وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، وفر الناجون إلى مناطق متفرقة، هربًا من الموت، تحاصرهم القذائف والجوع في آن واحد.
ويضيف: ليست هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها قطاع غزة للقصف، ولكنها هي المرة الأشد والأعنف، منذ بداية الصراع العربي الإسرائيلي، فعقب هجوم حماس على المستوطنين في 7 أكتوبر، دفع قرابة 35 ألف فلسطيني حياته ثمنًا لهذا الهجوم غير المدروس، بالإضافة إلى إصابة قرابة 80 ألف آخرين، وفقد أكثر من مليون فلسطيني منازلهم، وتعرض ما يقرب من 90 بالمئة من المرافق الصحية للأضرار أو للتدمير، ودُمرت المدارس أو تحولت إلى ملاجئ للنازحين.
ويقول عبدالوهاب: المشهد أصبح في غاية التعقيد، ومستقبل غزة في مهب الريح، ووفقًا للتقديرات الدولية، الحياة الاقتصادية في غزة تدمرت بشكل شبه كامل، وفُقدت أكثر من 200 ألف وظيفة في غزة، 90 بالمئة منها هي وظائف في القطاع الخاص، فضلًا عن خسارة وظائف جميع العمال من غزة الذين كانوا يعملون في الاقتصاد الإسرائيلي.
ووفقا للتقارير يحتاج سكان غزة إلى المساعدات الإنسانية لسنوات عديدة قادمة، والكثيرين في شمال غزة يواجهون حالة خطيرة من سوء التغذية والمجاعة، وإعادة الإعمار ستتطلب مجهودًا خارقًا ومبالغ طائلة، تبدأ من عودة القدرة البشرية القادرة على إعادة القطاع الزراعي، وإمداد هذه القدرة بالمدخلات الضرورية، فضلا عن وجود حاجة كبيرة إلى تأهيل ما تم تدميره وفقدانه من البنية التحتية التي تخدم قطاع الزراعة بشكل مباشر.
وأحصت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) 408 مدارس لحقت بها الأضرار؛ أي ما يعادل 72.5 بالمئة على الأقل من هذه المنشآت التعليمية التي تفيد بياناتها بأن عددها 563. ومن بين هذه المنشآت، دُمرت مباني 53 مدرسة بالكامل، وتضرر 274 مبنى آخر جراء النيران المباشرة، وستحتاج ثلثي المدارس إلى عمليات إعادة إعمار كاملة أو رئيسية لتعود إلى الخدمة.
حجم الدمار الهائل الذي وقع في غزة، حملته دول عدة لحركة حماس، التي نفذت هجومها دون دراسة العواقب والتداعيات التي ستحدث، ومن الطبيعي أن تتصدى المقاومة لجرائم الاحتلال التي امتدت لسنوات، ولكن كان ينبغي على قيادات حماس، التفكير أكثر من ذلك قبل الهجوم، ورغم ما حدث من دمار أدى إلى سقوط آلاف الشهداء والجرحى، إلا أن حماس لديها ثقة غريبة بأنها على الطريق الصحيح، والأبرياء في غزة هم من يدفعون الثمن.