مافيا سيارات المعاقين.. قرارات حكومية عاجلة وغرامات كبيرة وإجراءات حاسمة

تعكف الدولة المصرية جاهدة على ضمان وصول سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة إلي مستحقيها والقضاء على ما يعُرف باسم (مافيا سيارات المعاقين) والعمل على ضبط المنظومة التي يستغلها البعض للحصول على سيارة مخصصة لذوي الهمم بدون وجه حق.
قرارات عاجلة من جانب الحكومة المصرية
بعد رصد مخلفات لعدد من السيارات المستوردة والتي تخص ذوي الهمم وثبوت مخلفات حول الاستيراد لعدد 420 سيارة، اتخذت الحكومة المصرية قرارات عاجلة تتعلق باستيراد سيارات ذوي الهمم حيث أوقفت الحكومة استيراد سيارات المعاقين لمدة 6 أشهر.
كما اتخذت قرار آخر بمراجعة كافة إجراءات استيراد السيارات الخاصة بذوي الهمم والتي تنظم عملية توزيع السيارات على مستحقيها، هذا بالإضافة إلى قرارها بضبط منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم ومعاقبة المخالفين طبقًا للقانون.
رئيس رابطة السيارات بالغرفة التجارية يتدخل
علق أسامة أبو المجد، رئيس رابطة السيارات بالغرفة التجارية، في تصريحات صحفية، عن قرار الحكومة بوقف استيراد سيارات ذوي الهمم لمدة 6 شهور، بأن الدولة المصرية رصدت العديد من المخالفات التي تخص اشتراطات استيراد سيارات معاقين فضلا عن آلاف السيارات التي تم الإفراج عنها وتسليمها، لذلك تحرص الدولة على وضع نظام يضمن توزيع سيارات المعاقين على من يستحق، فالتعامل مع ذوي الهمم يتم بقدر عالي من الشفافية.
وطالب أسامة أبو المجد الحكومة المصرية بسرعة البت في مشكلة استيراد سيارات المعاقين حتى لا نزيد من معاناة ذوي الهمم في حصولهم على سيارة خاصة لهم، مؤكدًا على أن البعض من ذوي الهمم أقدم على حجز سياراته المخصصة ودفع المبالغ المالية المستحقة ولم يستلمها نظرًا لوقف الاستيراد.
لجنة مركزية داخل كل محافظة 
والجدير بالذكر أن مجلس الوزراء قرر اتخاذ حزمة من الإجراءات لحوكمة منظومة استيراد سيارات المعاقين من الخارج، حيث اجتمع الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء مع وزير المالية ووزير الاستثمار ورئيس مصلحة الضرائب، لوضع عدد من الضوابط والإجراءات لضمان وصول سيارات ذوي الهمم لمستحقيها.
ووجه الدكتور مصطفي مدبولي، بتشكيل لجنة مركزية تضم ممثلي من وزارة الداخلية ومصلحة الجمارك ووزارة التضامن الاجتماعي والرقابة الإدارية داخل كل محافظة لفحص السيارات الخاصة بذوي الهمم والتأكد من أنهم يستفيدون بالسيارات بشكل فعلي ولم يتم بيعها لغيرهم. وذلك مع تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد المخالفين والمتربحين من السيارات، على أن يتم سداد مستحقات الدولة بالكامل وتطبيق غرامات مالية كبيرة على من يخالف لحصوله على سيارة معفاة من الجمارك بدون وجه حق.