من السحل للوفاة.. القصة الكاملة لواقعة دهس عامل دليفري في الإسكندرية
تصدرت واقعة سحل عامل دليفري في الإسكندرية محركات البحث وعناوين المواقع الاخبارية خلال الساعات الماضية بعد إعلان وفاة أحمد سعيد، ضحية الواقعة المعروفة إعلاميا بـ«دهس عامل الدليفري»، في أحد شوارع الإسكندرية بعد أقل من 48 ساعة من الواقعة.
القصة الكاملة لسحل عامل دليفري في الإسكندرية
تعود واقعة سحل عامل دليفري في الإسكندرية إلى منتصف ليل يوم الأربعاء الماضي، قرابة الساعة الواحدة، بمنطقة سموحة شرق الإسكندرية عندما تلقى قسم شرطة سيدي جابر إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوجود حادث سير بين سيارتين بدوران فيكتور عمانويل بمنطقة سموحة، ووجود مصابين.
وتبين من الفحص تصادم سيارة ملاكي تحمل أرقام ج. ن. ي 8174، بأخرى أجرة «تاكسي» بالشارع المشار إليه بعد منتصف الليل، وتعدى قائدها ومرافقه على سائق التاكسي وأثناء محاولتهما الهرب من موقع الحادث تجمع عدد من المواطنين حول السيارتين ورفضوا مرور السيارة الملاكي إلا بعد حضور قوات الأمن، فحاول قائد السيارة الإفلات من المكان وانطلق بسيارته بسرعة كبيرة.
ومع انطلاق السيارة تصادف مرور أحمد سعيد، 23 عامًا، عامل الدليفري، والذي كان يؤدي عمله في توصيل طلبات بالمنطقة، فصدمته السيارة وسحلته ليظل معلقا بها حتى تمكن أصحاب عدد من السيارات المارة توقيفها على بعد قرابة 200 متر وبالتحديد قبل كوبري الإبراهيمية بخطوات.
وفاة عامل الدليفري
تسبب حادث الدهس في إصابة الشاب بنزيف بالمخ وفقدان الوعي وكسر بالجمجمة مع إصابات متفرقة بأنحاء الجسد واشتباه نزيف بالبطن، حيث كشف التقرير الطبي الأول الصادر عن المستشفى الخاص الذي تم نقله إليه عن أنه يعاني من صدمة نزيفية وانخفاض شديد بنسبة الهيموجلوبين بالدم واضطراب شديد بدرجة الوعي ونزيف بالمخ.
وبحسب المستشفى تم وضع المجني عليه «أحمد سعيد» وشهرته شماشا، على جهاز تنفس صناعي بعد توقف بعضلة القلب، وقرر أطباء الطوارئ والعناية والعظام والجراحة العامة والمخ والأعصاب إجراء التحاليل الطبية اللازمة وحجزه في العناية المركزة، حتى وافته المنية الجمعة.
وحررت أسرة الشاب محضر رقم 15517 لسنة 2024 جنح سيدي جابر، وألقي القبض على شخصين متهمين في الحادث، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات بعد أن وجهت لهما النيابة العامة تهمة الشروع في القتل.
وأجرت نيابة سيدي جابر معاينة لموقع الحادث وأمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة وتفريغها بمعرفة المختصين، والتحفظ على سيارة المتهمين، وندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينتها، وسؤال شهود الواقعة، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.