قرارات حكومية تحسم مصير سيارات المعاقين
يتساءل العديد حول مصير استيراد سيارات المعاقين 2024 خاصة بعد إعلان الحكومة المصرية عن رصد مخالفات في القطاع تتمثل في امتلاك الأشخاص سيارات لا تستحقها.
وكشفت الجهات المعنية عن الحصول سيارات بطرق غير قانونية، من خلال الحصول على سيارات لغير مستحقيها من خلال استغلال بعض الأفراد التسهيلات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة.
كان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء كشف عن أن هناك تجاوزت في مبادرة سيارات المعاقين خلال العامين الماضيين.
وأوضح أن هناك حوالي نسبة تترواح ما بين 70% إلى 80% من السيارات المستوردة التي لم تصل إلى المستفيدين الحقيقيين من ذوي الهمم.
قرارات حكومية للتصدي لاستغلال سيارات المعاقين 2024
تسعي الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لتشكيل لجان معنية تقوم بمراجعة جميع السيارات التي تم استيرادها خلال العامين السابقين.
وتسعي اللجان لفحص كل سيارة على حدة، بهدف التأكد من وصولها إلى المستحقين الحقيقيين،إضافة إلى مواجهة أي شخص يحاول الاستفادة من هذه الامتيازات دون وجه حق.
وسيتم فرض غرامة مالية على أي شخص يحاول استغلال سيارات المعاقين بدون وجه حق.
هل يتم إيقاف سيارات المعاقين ؟
نفت الحكومة إلغاء برنامج سيارات المعاقين برغم المخالفات في القطاع ولكن يتم تطبيق العديد من الضوابط لمواجهة الظاهرة ووصول السيارات لمستحقيها من ذوي الاحتياجات الخاصة.
تفاصيل أزمة سيارات المعاقين
كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء خلال فيديو نشره خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن تفاصيل الخطة الحكومة التي تم ضبط منظومة استيراد سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشار المركز إلى أن هناك عينة فحصتها مصلحة الجمارك في وزارة المالية والجهات المختصة ظهر من خلالها نسبة ترواحت ما بين 70% إلى 80% من السيارات التي دخلت مصر خلال العامين السابقين غير مخصصة لذوي الهمم، بل يتم تسجيلها بأسماء أشخاص آخرين.
وفي سياق متصل وجه المستشار أسامة أبو المجد، نائب رئيس شعبة السيارات في اتحاد الغرف التجارية، بضرورة الإفراج عن السيارات المتكدسة في الموانئ، مشيرًا إلى أنها تصل إلى 13 ألف سيارة مع عدم ترخيصها إلا بعد تقنين أوضاعها.
وأوضح أبو المجد، أن مصلحة الجمارك رصدت مخلفات كبيرة في برنامج استيراد سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة ومن بينها استغلال أحد الأفراد سيارة ماركة مرسيدس مايباخ وذلك يعد أهدار على الدولة 7 ملايين جنيه وسيارة أخرى ماركة بورش.
وأضاف أنة يتولى ملف ذوي الاحتياجات الخاصة، موضحًا حرصه على إيصال الدعم إلى الأشخاص المستحقين، لافتا أن الدولة ومؤسساتها تسعى لدعم كافة فئات المجتمع.
