تفاصيل مثيرة.. كيف خططت مي وزوجها لخطف وسرقة ابن الوزير السابق؟

أودعت محكمة جنايات جنوب الجيزة، حيثيات حُكمها فى الدعوى رقم 11917 لسنة 2023 جنايات أول أكتوبر، والمقيدة برقم 2233 لسنة 2023 كلي أكتوبر، المُدان فيها 7 متهمين بالسجن المُشدد من 7 إلى 5 سنوات في القضية المعروفة إعلاميًا "خطف ابن وزير الصحة الأسبق".
وبجلسة 29 يونيو 2024، قضت الدائرة 36 جنايات الجيزة، برئاسة المستشار، صفاء الدين أباظة أحمد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد أحمد زكي وأحمد محمد مختار وأمين السر شنودة فوزي، بمعاقبة المتهم الأول "محمد.ح" -مدرب كمال أجسام- وزوجته "مي.ح" بالسجن المشدد 7 سنوات، كما عاقبت 5 متهمين بالسجن 5 سنوات مشدد، فيما برأت المحكمة 3 متهمين عما أسند إليهم من اتهام بالقضية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن واقعة الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة مستخلصة من الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه وإثر علاقة مشبوهة بدأت منذ شهور سابقة على الواقعة وربطت بين المجنى عليه والمتهم الأول "محمد.ح" وأنبأ بها واقع الدعوى فقد طمع المتهم في مال المجنى عليه "ع.ح" وقرر خطفه وتصويره في وضع مخل ثم ابتزازه وشجعته على ذلك المتهمة الثانية "مى.س"، التي خططت للجريمة وحددت أدوار باقي المساهمين فيها ولقد بدأت الجريمة الراهنة بإتفاق جميع بين المتهمين السابق ذكرهما والمتهمين الثالث "عبد الله. ح"، والرابع "على. ج"، والخامس "سعيد. ح"، والسادس "محمد. ع"، والسابع "محمد. م".
ووفقا للحيثيات، فقد توجه المتهم الأول مساء يوم ١٦ سبتمبر ۲۰۲۳ إلي فيلا المجنى عليه الكائنة بكمبوند بمدينة السادس من أكتوبر بحجة التعامل مع جسده ببعض التمارين الرياضية لقاء أجر كالمعتاد، وبعد بقائهما بالداخل لساعات امتدت إلى صباح اليوم التالي استدرجه إلى خارج المنزل في ساعة متأخرة من الليل، ووصل به إلى مكان تواجد باقى المتهمين حال تواجدهم على محور ٢٦ يوليو داخل سيارتين؛ وفي ذلك المكان قاموا جميعهم بخطفه.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حُكمها، أن المتهمين استعانوا بسيطرة المتهمين الرابع والسادس على المجني عليه ثم اقتادوه داخل سيارته معصوب العينين، وتوجهوا إلى شقة واحتجزوه بها عدة ساعات، وخلال ذلك انتزعوا منه بطاقاته البنكية الأربعة واكرهوه على أخبارهم بأرقامها السرية فأمدهم بها حتى لا يفتكوا به؛ ثم قاموا بسحب أموال من حسابات المجنى عليه؛ وبعدها نقلوا المجني عليه معصوب العينين لمنزل يخص المتهمة الثانية بمدينة طنطا؛ واحتجزوه فيه وطلبوا منه الإفصاح عن رصيده لدى البنوك، فأخبرهم بأن رصيده يتجاوز مبلغ الاثنين مليون جنيه وعلى إثره توجه المتهمين الأول والثانية وسحبوا المزيد من الأموال من حسابات المجنى عليه؛ ثم توجهوا الى مول طنطا واشتروا الهواتف المحمولة والمصوغات الذهبية المضبوطة؛ ودفعوا ثمنها من نقود المجني عليه التي استولوا عليها واحتفظوا ببعضها.