أكتر من 50 ألف جنيه.. سعر عداد الكهرباء الكودى للمبانى المخالفة

تركيب عداد الكهرباء الكودى أصبح إجباريا بعد قرار رئيس الوزراء بتركيب العداد الكودى لأصحاب المبانى المخالفة للحفاظ على حق الدولة والحد من سرقة الكهرباء، ويعد ذلك أفضل حل لأصحاب المبانى المخالفة، وتحويل الممارسة لعداد يساهم فى التحكم بفواتير الكهرباء بدلا من الممارسة التى تعد محضر سرقة.
وطبقا لقرار رئيس الوزراء بتركيب العداد الكودى للمبانى المخالفة دون اشتراطات أو قيود فهذا لايعنى عدم توفر شرطين اساسيين وهما  غرفة العداد والمهمات طبقا لمساحة المبنى.
وأوضح مصدر بالكهرباء أن  بعض العقارات يجب توفير غرفة للعداد ومهمات من أجل تركيب العداد، ولكن تسهيلا    على المواطنين وتنفيذا للقرار بتركيب العداد الكودى هو  الاعفاء  عن وجود غرفة اذا استحال ذلك على صاحب العقار  مع  وجود مايسمح بالشبكة بذلك فى مقابل حصول وزارة الكهرباء على قيمتها.
وتصل قيمة الغرفة والمهمات  مجتمعة الى حوالى 2 مليون جنيه  يتم توزيع قيمتها على عدد الوحدات وبالتالى  كل عداد يتحمل نسبته وتقسيطها على عامين  عن طريق خصم القسم من  شحن الكارت.
وأضاف المصدر أن هناك بعض  العقارات مساحتها تحتاج غرفة للعداد دون مهمات وبعضها يحتاج الاثنين، لذلك فمتوسط سعر عداد الكهرباء الكودى  الذى يحتاج  العقار به لغرفة ومهمات قد يتعدى خمسين الف جنيه.
يذكر أن من الاشتراطات التى تم الغائها للمتقدمين بطلبات تركيب العداد الكودى هى المناطق الأثرية، والوحدات المخالفة لقيود الإرتفاع المقررة طبقًا لقانون الطيران المدني، والوحدات المخالفة لقانون الكهرباء رقم (87) لسنة 2015 في شأن المسافات الآمنة لحرم خطوط الكهرباء.
ونستعرض الفرق بين عداد الكهرباء الكودى والعداد مسبوق الدفع “أبو كارت ”،
الفرق بين العداد الكودى ومسبوق الدفع
1-اختلاف اسم العداد لا يؤثر على طريقة الحساب  ولكن عداد الكهرباء الكودى الذى يتم تركيبه هذه الفترة تختلف طريقة حسابه بعد أن صدر قرار بحسابه بسعر موحد على أعلى شريحة وهى 2.14 قرش
2-عداد الكهرباء الكودي ومسبوق الدفع كل منهما عداد مسبق الدفع، فلا يوجد اختلاف بينهما في الشكل الخارجي، أو طرق الشحن، وطريقة حساب أسعار شرائح الاستهلاك واحدة في كل من العدادين، حيث أنه نفس سعر الكيلو وات ساعة وفقًا لأسعار الشرائح المعلن عنها ماعدا ماتم تركيبه فى آواخر أغسطس الماضى 
3- الاختلاف فقط أن عداد الكهرباء الكودي عداد بدون اسم ولايوجد له تعاقد مع الشركة ولايترتب عليه أية حقوق قانونية للمنتفع لكونه عداد مؤقت، وتتم المحاسبة طبقًا لأسعار النشاط بنفس محاسبة العداد مسبوق الدفع (القانونى )، بينما العداد القانوني فهو بتعاقد مع شركة الكهرباء وتصدر الفاتورة باسم المشترك المتعاقد.