بأمر الحكومة.. إجراءات جديدة تنتظر عدادات الكهرباء مسبقة الدفع وهذا ما سيحدث
أطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حملات تفتيش منظمة تستهدف العدادات مسبقة الدفع «عداد بكارت»، حيث تسائل ملايين المصريين من أصحاب العدادات عن تفاصيل هذه الحملات والمستهدفين منها.. فما القصة؟
يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لمكافحة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، وللحفاظ على حقوق شركات الكهرباء في تحصيل مستحقاتها.
ما سبب حملات تفتيش الكهرباء؟
صُممت العدادات مسبقة الدفع أو العدادات بكارت للقضاء على سرقة التيار بشكل أكثر فعالية، حيث تمثل حلًا تقنيًا يضمن تحصيل مستحقات شركات الكهرباء بانتظام.
ومع ذلك، لاحظت الوزارة أن هناك بعض الأفراد استغلوا عدم الحاجة المنتظمة للقارئين أو محصلي الفواتير للتلاعب بهذه العدادات.
وبحسب وزارة الكهرباء، استدعى هذا الأمر، اتخاذ إجراءات صارمة للحيلولة دون تفشي هذه الممارسات.
تفاصيل حملات تفتيش الكهرباء
تكمن المهمة الرئيسية لحملات تفتيش الكهرباء في ضبط المتلاعبين بالعدادات، بالإضافة إلى مراجعة استهلاك الكهرباء لدى المشتركين، خاصة الذين يظهر عليهم استهلاك منخفض يتناقض مع حجم الأجهزة الكهربائية المتواجدة في وحداتهم السكنية أو التجارية.
تقوم شركات توزيع الكهرباء بتنفيذ حملات تفتيش مكثفة على المشتركين الذين لا يتناسب استهلاكهم للكهرباء مع الأجهزة المتواجدة لديهم.
على سبيل المثال، فإن وجود وحدات تكييف في شقة سكنية لا يتعدى استهلاكها الـ100 جنيه شهريًا يعد مؤشرًا قويًا على وجود خلل أو تلاعب. لذا، تسعى الوزارة إلى تنفيذ فحوصات دقيقة للعدادات بهدف كشف أي تلاعب أو سرقة للكهرباء.
ما عقوبة العدادات المخالفة؟
وفي إطار مكافحة هذه الظواهر، تم إصدار قرارات جديدة تقضي بمضاعفة قيمة الغرامات المفروضة على المتلاعبين، حيث تهدف هذه الخطوة إلى ردع المخالفين من زيادة التلاعب والسرقات.
وفي شهر أغسطس الماضي، أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قرارًا بزيادة تلك الغرامات، مما يعكس التوجه الجاد نحو التصدي لهذه السلوكيات الضارة.
هذا بالإضافة إلى حذف سارقي الكهرباء من دعم التموين، حيث تم إرسال كشوف مؤخرا بأكثر من 500 ألف شخص، تمهيدا لاستبعادهم من التموين.
كيف يتم كشف تلاعب العدادات؟
الفنيون الذين يعملون في شركات توزيع الكهرباء يمتلكون ضوابط قضائية تتيح لهم التفتيش على العدادات وفقًا للوائح المعمول بها. وقد تم تزويدهم بالأدوات والخبرات اللازمة التي تمكنهم من الكشف عن أي تلاعب، سواء داخل العداد أو من خلال الوصلات الكهربائية الداخلية في المنشآت، سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية.
