وداعًا للقيود.. قرارات جديدة لتسهيل تراخيص البناء
تبدأ محافظات الجمهورية اعتبارًا من اليوم السبت تنفيذ خطوة جديدة تهدف إلى تبسيط إجراءات إصدار تراخيص البناء، وذلك استجابةً لتوجيهات وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، بتطبيق القرارات والتوجيهات الرئاسية الجديدة المتعلقة بمنظومة التراخيص.
وتشمل هذه التوجيهات إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية التي تم إصدارها في مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، بهدف التيسير على المواطنين في استخراج تراخيص البناء.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن هذه الخطوة تسهم في تخفيف العبء عن المواطنين، وتبسط الإجراءات المتعلقة بالحصول على تراخيص البناء، ما يساعد على تنشيط قطاع العمران والبناء، والذي يرتبط بعدة مهن داعمة لهذا القطاع.
وأضافت الوزيرة أن هذه القرارات تساهم في توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في مجال البناء، إلى جانب تعزيز الفرص التجارية، مما سيدعم الاقتصاد المحلي في مختلف محافظات الجمهورية.
وأكدت أن التزام المباني السكنية بالارتفاعات المحددة في المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة سيظل ساريًا، بالإضافة إلى السماح بالنشاط التجاري والإداري في الدورين الأرضي والأول للمباني الواقعة على الطرق التي يتجاوز عرضها 10 أمتار.
وشددت الوزيرة على أهمية هذه الإجراءات في تحسين بيئة الاستثمار العمراني والتجاري، مؤكدةً أن القرار يسعى إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل المتنوعة، مما يعود بالنفع على المواطنين وعلى الاقتصاد الوطني ككل.
أكد إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اهمية إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021 والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
وقال منصور إن هذا القرار بداية انفراجة في أعمال البناء في مصر، لافتا إلى انه يمثل خطوة إيجابية ومحورية في تحقيق التنمية العمرانية الشاملة وتخفيف الأعباء على المواطنين.
ونوه وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الاشتراطات التي تم فرضها في 2021، كانت تعسفية وطالبنا مرارا وتكرارا بتعديلها بعد ورود شكاوى عدة من المواطنين، حيث تسببت في إبطاء حركة البناء وعرقلة العديد من المشروعات السكنية التي يحتاجها الشعب المصري.
وتابع أن الاشتراطات القديمة بها عدد من التيسرات بشكل اكبر، وسوف تؤدي الى دفع حر كة العمران ونهضتها بشكل أكبر.
