تحذير حكومي أخير.. قرار عاجل للمستفيدين من سيارات المعاقين

لا تزال قضية سيارات المعاقين تأخذ اهتمامًا كبيرًا من جانب الحكومة المصرية التي تسعى إلى التأكد من وصول السيارات للفئات المستحقة من ذوي الهمم، وعدم حصول بعض الأفراد على المميزات الخاصة بهذه السيارات على غير وجه حق.

تصحيح الأوضاع قبل اتخاذ الإجراءات القانونية

في خطوة مهمة اتخذها الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتصحيح أوضاع المستفيدين من سيارات ذوي الهمم، حيث اتخذ رئيس مجلس الوزراء قرارًا بإعطاء مهلة شهرين لتصحيح الأوضاع وسداد مستحقات الدولة قبل أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص غير مستحق لهذه النوعية من السيارات ويستمتع بالمميزات الممنوحة من الدولة لذوي الهمم بدون وجه حق.

لجان متخصصة للتأكد من مالكي سيارات ذوي الهمم

صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في تصريحات تلفزيونية بأن الدكتور مصطفى مدبولي طالب بمراجعة السيارات الخاصة بذوي الهمم وزيادة عدد اللجان المتخصصة لفحص السيارات ومراجعة الإفراجات الجمركية لمعرفة المستفيد الحقيقي من هذه النوعية من السيارات التي تم استيرادها خلال الفترة الأخيرة.

حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم

وأشار محمد الحمصاني إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي يتابع حوكمة الإجراءات المتخصصة لمنظومة استيراد سيارات المعاقين وبما يضمن وصول السيارات لمستحقيها، فهي سيارات مميزة تعطيها الدولة لذوي الهمم فقط، وعدم السماح للأفراد غير مستحقي هذه النوعية من السيارات من الاستفادة منها على غير وجه حق.   

تسوية أوضاع 13 ألف سيارة

أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه تم تسوية أوضاع 13 ألف سيارة حيث قام المستفيدون بتسوية أوضاع السيارات وسداد الرسوم المستحقة للدولة بالكامل والتي بلغت أكثر من 1.5 مليار جنيه.

وأشار محمد الحمصاني إلى أن هناك إقبالا وتزاحما كبيرا من قبل المستفيدين من سيارات ذوي الهمم لتسوية أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة حتى يستفيدوا من السيارات قبل انتهاء المهلة المحددة ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم في حالة عدم تسوية موقفهم القانوني وتصحيح أوضاع السيارات الخاصة بهم.

لجنة مركزية داخل كل محافظة لمراجعة موقف السيارات

الجدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، كان قد وجه في وقت سابق بتشكيل لجنة مركزية داخل كل محافظة لمراجعة موقف سيارات المعاقين التي تم الإفراج عنها خلال الفترة الماضية، على أن تضم اللجنة ممثلين من (وزارة الداخلية ومصلحة الجمارك والرقابة الإدارية ووزارة التضامن الاجتماعي) حتى يضمن وصول سيارات ذوي الهمم المعافاة من الجمارك إلى الفئات المستحقة من ذوي الهمم.