بعد رفض الإفراج عنهم.. محامي الزمالك يكشف تفاصيل جلسة اليوم ومفاجأة مقدم البلاغ

في تطور جديد أثار جدلًا واسعًا في الساحة الرياضية، كشف كمال شعيب، المستشار القانوني لنادي الزمالك، تفاصيل محاكمة ثلاثة من لاعبي الفريق في قضية المشاجرة التي وقعت بينهم وبين أحد منظمي مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

أثار قرار المحكمة الإماراتية خلال الساعات الماضية جدلًا بعد استدعاء اللاعبين نبيل عماد «دونجا»، مصطفى شلبي، والحارس محمد صبحي لجلسة طارئة، حيث كان من المقرر أن تُعقد الجلسة يوم الأربعاء 29 أكتوبر 2024. لكن المفاجأة جاءت بقرار استمرار حبسهم، مما زاد من حدة التوتر والجدل حول القضية.

تفاصيل الجلسة الطارئة

وقال شعيب إن الجلسة التي عقدت اليوم جاءت بناءً على طلب من نادي الزمالك بهدف تسريع وتيرة الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية. وأوضح أن المحامي المكلف بالدفاع عن اللاعبين، وهو عراقي الجنسية، كان قد طلب في جلسة أمس تأجيل الدعوى للاطلاع على ملف القضية، كما طالب بإخلاء سبيل اللاعبين لحين انتهاء التحقيقات. ومع ذلك، قررت المحكمة تأجيل الدعوى إلى يوم 29 أكتوبر للاطلاع على المزيد من التفاصيل، مع استمرار حبس اللاعبين على ذمة القضية.

وأشار المستشار القانوني إلى أن نادي الزمالك قدم طلبًا لعقد جلسة استثنائية اليوم الخميس، وهو ما وافقت عليه المحكمة. خلال الجلسة، قدم المحامي المستندات والمذكرات القانونية المتعلقة بالواقعة، وطالبوا بإخلاء سبيل اللاعبين مع حجز القضية للحكم النهائي. ومع ذلك، قررت المحكمة استمرار حبس اللاعبين الثلاثة حتى جلسة 29 أكتوبر، التي من المتوقع أن تكون الجلسة النهائية لإصدار الحكم.

تصريحات حول الجلسة

وأكد شعيب أن الهدف من طلب الجلسة الطارئة كان تسريع الإجراءات وتقصير فترة تداول القضية أمام المحكمة، وذلك بناءً على طلب محامي نادي الزمالك، وليس قرارًا من المحكمة من تلقاء نفسها كما تردد في بعض وسائل الإعلام.

وأعرب شعيب عن تفاؤله بشأن القضية، متوقعًا صدور حكم ببراءة اللاعبين خلال جلسة 29 أكتوبر. وأشار إلى أن مقدم البلاغ، وهو المنظم الذي اشتبك مع اللاعبين، قد تنازل بالفعل عن حقه في القضية منذ الجلسة الماضية، ولكن القضية لا تزال متداولة وفقًا لقواعد قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي.

خلفية الواقعة حبس لاعبي نادي الزمالك

بدأت الأزمة عندما احتفل أحد منظمي المباراة بهدف لصالح فريق بيراميدز ضد الزمالك، وكان يرتدي قميصًا أحمر، وهو ما دفع بعض لاعبي الزمالك إلى الاعتقاد بأنه مشجع للنادي الأهلي المنافس التقليدي. تحت ضغط المباراة والأجواء المشحونة، نشب اشتباك بين اللاعبين والمنظم، والذي بدوره قدم بلاغًا رسميًا يتهم فيه اللاعبين بالاعتداء عليه. ورغم المحاولات المتكررة من إدارة الزمالك للتوصل إلى تسوية ودية مع المنظم، إلا أنه أصر على متابعة الإجراءات القانونية.

الموقف القانوني لقضية لاعبي نادي الزمالك

وفقًا لنص المادة 298 من قانون العقوبات الإماراتي، تنص العقوبة في حالات الاعتداء على موظف أثناء تأدية عمله على السجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن 50 ألف درهم. ومع ذلك، توجد مواد قانونية أخرى قد تكون في صالح اللاعبين الثلاثة، مثل المادتين 152 و184، التي تسمح بإمكانية إيقاف التنفيذ أو العفو في حال كانت الواقعة تتعلق بضرب متبادل أو إذا تنازل المجني عليه عن حقه، وهو ما حدث بالفعل حسب تصريحات المستشار القانوني لنادي الزمالك.