هيئه المجتمعات العمرانية تقضي علي طموحات مليون شخص من ملاك الأمل والقادسية

وردت إلينا العديد من الرسائل من أهالي منطقة الأمل والقادسية متضررين من القرارات التى اتخدها جهاز مدينه العبور وهيئة المجتمعات العمرانية بسحب الاراضي منهم التى يملكونها بعقود مسجلة منذ اكثر من ٢٠ عاما. على الفور توجهنا الى اهالى المنطقه محل الشكوى للوقوف على حقيقة الامر والتقينا ببعض الاهالى المتضررين.

حيث بدا اسامة شعبان احد المتضررين كلامه بأغيثونا من هيئة المجتمعات العمرانية نحن فقدنا الأمل فى الحياة ونريد ان نوصل صوتنا للسيد الاب رئيس الجمهورية مستكملا حديثة قائلا  
مشكلتنا إننا اشترينا أرض بالأمل والقادسية وعدد الملاك يزيد عن 120 الف أسره تعدادنا يتجاوز المليون مواطن مصري..
في بداية الامر الارض اشترتها شركات من وزاره الزراعة على اساس انها اراضي استطلاح زراعي  بعقود مشهره ومسجله بالشهر العقاري ونظرا لطبيعة الارض الصخرية  الشركات فشلت في استصلاحها بما أدي لعقد إجتماع للجنة الاستصلاح الزراعي الذي إتخذ قراره برقم 116 لعام 1988 الذي نص علي أن هذه الاراضي لا تصلح للزراعة وذلك لسببين رئيسين:_
الاول-  ان طبيعة التربة صخريه
الثانى - ارتفاع نسبه الملوحة بالخزان الجوفي
ثم بعد ذلك صدر قرار من محافظ القاهرة آنذاك السيد عمر عبد الاخر القرار رقم 97 لعام 1997 الذي نص علي تغير نشاط الاراضي من زراعي إلي سكني من علامه الكيلو 26 إلي علامه الكيلو 64 وضمها للحيز العمراني.
إذن هذه الاراضي أصبحت اراضي سكنيه ودخلت للحيز العمراني بناء علي هذين القرارين.
بعد ذلك قامت الشركات استنادا لهذين القرارين بتقسيم قطع الاراضي وبيعها للمواطنين كآراضي سكنيه وكانت إعلانات بيع تلك الاراضي تنشر بالصحف القومية وبالتعاون مع النقابات المهنية مثل نقابه التجاريين، ونقابه التطبيقيين ونقابه المعلمين وهناك مجموعه من الملاك تم التعاقد معهم داخل هذه النقابات بالفعل 
بالإضافة إلي إنه في ذلك الوقت لم تكن اي وسيله مواصلات تخلو من توزيع كروت دعائية للشركات بالبيع لهذه الاراضي بما يفيد ذلك بآن كل أجهزه الدولة كانت علي علم تام بكل ما يحدث علي أرض الواقع وكل الاجهزه تعلم علم اليقين بقيام الشركات بتقسيم هذه الاراضي وبيعها للمواطنين كآراضي سكنيه دون اي إعتراض او تحذيرات من كل الجهات المعنيه بالدوله بعدم التعامل علي الارض 
وخصوصآ أننا كملاك لم يشتري ال 120 الف أسره أراضيهم في 24 ساعه بل نحن إشترينا علي مدار سنوات طويلة وتمت عمليه البيع والشراء لهذه الاراضي
تحت مسمع ومرآي من كل أجهزه الدوله..
ثم بعد ذلك قام الرئيس الاسبق محمدحسنى  مبارك رحمه الله  بإصدار القرار الجمهوري رقم 66 لعام 2009 الذي نص علي ضم مدن القادسيه والامل والطلائع بمساحه 16409 فدان إلي مدينه العبور الجديدة..
ثم بعد ذلك أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 249 لعام 2016 الذي نص علي إنشاء مدينه العبور الجديده وأسند الولايه الكامله علي كل المساحه للمدينه لهيئة المجتمعات العمرانية..
ما نتج عن ذلك أن هيئة المجتمعات العمرانيه تعاملت علي الاراضي وكآنها اراضي ملكآ للدوله وليست ملكيه خاصه يملكها أفراد..
نحن علي يقين بالمعلومات الصحيحه الكامله لم تكن متاحه ومتوفره لدي الرئيس السيسي عندما قام بإصدار القرار 249، أو ربما إن المعلومات التي وصلت سيادته إننا واضعي يد، أو مغتصبين لأراضي الدوله وهذا غير صحيح ومخالف للواقع. وقال الحج محمدالمحلاوى احدالملاك المتضررين.
نحن ملاك شرعيين إشترينا أراضينا تحت مسمع ومرآي من كل أجهزه الدوله بعقود قانونيه نهائيه وصحيحه وتسلسل ملكيه والشركه الام التي آلت إليها الملكيه من وزاره الزراعه كانت ملكيتها قانونيه صحيحه بعقود قانونيه ومشهره.
اما عن الوضع الحالي وما يحدث من الجهاز قالت الحجه ام مصطفي ان
 هيئه المجتمعات العمرانيه قامت بتحديد رسوم للتقنين الاوضاع وتناست أننا ملاك وحددت لنا رسومآ مغالي في تقديراتها جدآ وقسمتها الى شرائح.
الشريحه الاولي من متر حتي 300 متر يدفع 1200 علي كل متر من إجمالي المساحة.
الشريحه الثانيه من 300 متر وحتي 500 متر يدفع 1400 جنيه على كل متر من إجمالي المساحة.
الشريحه الثالثه من 500 متر فيما فوق يدفع 1750 جنيه علي  كل متر
بالله عليكم ارضنا اللي إشتريناها من سنوات ودفعنا قيمتها وإمتلكناها بعقد نهائي وتسلسل ملكيه بآي عقل ومنطق هيئه المجتمعات العمرانيه تجبرنا علي دفع 700 الف ولا اكتر ولا اقل  حسب كل مساحه الان..
هو احنا هنشتري أرضينا للمره الثانيه من الهيئة. والتقط طرف الحديث احمدعبدالتواب متحدثا عن الاجراءات التى قامت الهيئه وجهاز مدينه العبور بإتخاذها حيث اعتبرها قرارات تعسفيه ضد الملاك...
اولهم خصم نسبه 20 % من المساحه للشوارع  بداية من 500 متر فيما فوقها ولم تآخذ في الاعتبار اننا إشترينا ارضينا مقسمه للمباني بشوارع إزاي الشوارع انا متحملها مع الشركه اللي إشتريت منها والجهاز مش عاوز يعترف بكدا..
ثم قررت الهيئه والجهاز في حاله إستكمال إجراءاتي كمالك مع الجهاز بالاتي:_
اولا عند استكمال التسجيل لدي الجهاز اقوم بتسليم العقد الاصلي للجهاز..
وهذا مخالف للقانون لاني لو سلمت عقد ملكيتي لارضي للجهاز إنتفت صفتي كمالك علي أرضي..
ثانيا اقوم بالتوقيع علي إقرارين مخالفين للدستور ولكل القوانين..
* الاقرار الاول إقرار مني بعدم معرفتي بطريق أرضي بالباطل من أجل أن أعطي الشرعيه لجهاز مدينه العبور علي إجراء القرعه علي اراضينا والسبب هو هيكون بعدم الاستدلال لان المتعارف عليه أن القرعه يتم إجراءها علي اراضي ملكآ للدوله وليست اراضي ملكيه خاصه لافراد فهذا مخالف للقانون والدستور الذي يحمي ويصون الملكيه الخاصه ويقضي بعدم جواز التعدي عليها إلا في حالات حددها القانون والدستور 
ثاني إقرار هو إني أقر بعدم أحقيتي اللجوء للقضاء وهذه مخالفه قانونيه صريحه ولا يصح أن يقوم جهاز من أجهزه الدوله بسلب حقوقنا القانونيه والدستوريه بعدم أحقيتينا باللجوء للقضاء..
ثم بعد ذلك أصدر جهاز مدينه العبور قرار إنه في حاله إستكمال النسبه البنائيه لارضي بعد خصم النسبه المخصصه للشوارع لانه حدد نسب بنائيه 209 متر و276 متر الي آخره
كما ان الجهاز اكد في حالة وجود امتار زيادة من المالك الجهاز بيشتريها  علي سعر 750 جنيه للمتر كتسعيرة اراضي زراعيه.
وفي حالة ان هناك  أمتار ناقصه عندالمالك وأريد إستكمالها انا أشتري من الجهاز علي سعر المتر 3 آلاف جنيه للمتر كتسعيرة اراضي سكنيه.هل هذا عدل 
ثم بعد ذلك أصدر جهاز مدينه العبور قرار بتحصيل نسبه 10% من الملاك من القيمه في حاله البيع او التنازل
يعني جهاز مدينه العبور
فارض علينا رسوم مغالي فيها وبيخصم من ملكيتنا نسبه 20% للشوارع وبيحصل مننا نسبه 10% في حاله البيع او التنازل 
لذلك إحنا  معترضين علي كل قرارات هيئه المجتمعات العمرانيه وجهاز مدينه العبور وبناء عليه تقدمنا ببلاغات للنيابه الاداريه التحقيقات فيها قائمه ولازالت مستمره حتي الان 
وتقدمنا بشكاوي وبلاغات لهيئه الرقابه الاداريه 
و شكاوي لمجلس النواب وللساده أعضاء مجلس النواب الموقرين  كما تقدمنا بشكاوي علي منصه الشكاوي الاليكترونيه الموحده لمجلس الوزراء برقم عريضة..٤٩٨٨٢ لسنة ٢٠٢٣..عرائض مكتب جنوب بنها
وتقدمنا بشكاوي سلمت باليد في مكتب السيد النائب العام.
وتقدمنا بشكاوي علي المنصه الخاصه بالشكاوي للسيد النائب العام.
وتقدمنا بشكاوي وأرسلنا تلغرافات مسجله بعلم الوصول لرئاسه الجمهوريه
نطلب من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التدخل بصفه شخصيه لحل الملف وإعطاء توجيهات سيادته بتشكيل لجنه تتكون عضويتها من القضاء والرقابه الاداريه ولجنه الاسكان بمجلس الشعب ووزاره الزراعه والهيئه الهندسيه للقوات المسلحه ويمثل الملاك عضويين نيابه عنهم...
هذه اللجنه تكون مهمتها ان تعكف علي دراسه الملف والخروج بالتوصيات للسيد الرئيس الذي سيقوم بدوره بآتخاذ القرار المناسب للملاك بناء علي هذه التوصيات بعد الفحص والتمحيص...
نحن ملاك الامل والقادسيه 120 الف أسره تعدادنا يتجاوز المليون مواطن ليس لنا سند بعد الله سبحانه وتعالي إلا القياده السياسيه والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونحن علي يقين تام بآن حل هذا الملف سيكون علي يديه الكريمه بآذن الله.