الكهرباء تكشف 5 حيل جديدة لسرقة التيار في المنازل وحملات لضبط التلاعب

كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الوزارة بصدد تنفيذ خطة حازمة لمواجهة ظاهرة سرقة الكهرباء التي تشكل تهديدًا جديًا للاقتصاد الوطني وتلقي بأعباء ثقيلة على كاهل شركات التوزيع، وأوضح المصدر أن هذه السرقات تؤثر سلبًا على استدامة خدمات الطاقة وتؤدي إلى خسائر مالية كبيرة، مما دفع الوزير الدكتور محمود عصمت إلى إصدار توجيهات عاجلة بتكثيف الحملات الرقابية لمراقبة العدادات وضبط المتلاعبين، مؤكدًا أن الوزارة تعمل بشكل متواصل على الحد من هذه الظاهرة التي تهدد حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء.
حيل سرقة الكهرباء الشائعة وأساليب المتلاعبين
وأضاف المصدر عن الأساليب المختلفة التي يستخدمها البعض للتحايل على العدادات مسبقة الدفع، في محاولة لـ سرقة التيار الكهربائي بطرق غير قانونية، وفيما يلي أبرز الحيل التي يستخدمها المتلاعبون:
- التلاعب بمكونات العداد يقوم بعض المشتركين بفتح العداد مسبق الدفع والتلاعب بمكوناته الداخلية لتعطيل الدوائر المسؤولة عن تسجيل استهلاك الكهرباء، ما يؤدي إلى تسجيل أقل من الاستهلاك الفعلي.
- تركيب مقاومات كهربائية داخل العداد، لتقليل كمية الكهرباء المسجلة وبالتالي خفض الفاتورة. هذه الطريقة غير قانونية وتعتبر شكلًا من أشكال التحايل على نظام الحساب في العداد.
- إتلاف مكونات «البوردة» لإلكترونية داخل العداد، ما يؤدي إلى تعطيل نظام حساب استهلاك الكهرباء.
- استخدام جهاز تحكم عن بعد (الريموت كنترول) إحدى الوسائل الحديثة لسرقة الكهرباء لإيقاف العداد عن العمل أو إعادة توصيل التيار دون تسجيل الاستهلاك، وهي وسيلة متطورة في التحايل.
- تركيب «سكينة كهربائية» مخفية خارج العداد بحيث تتيح للمشترك التحكم بتغيير مصدر التيار الكهربائي خارج نطاق العداد، مما يمنع تسجيل الاستهلاك الحقيقي.
خطط وزارة الكهرباء لضبط المخالفين
لمواجهة هذه الممارسات غير القانونية، تعمل وزارة الكهرباء على تنفيذ خطة صارمة تشمل الإجراءات التالية:
- التفتيش الدوري على العدادات في حملات مكثفة للتفتيش الدوري على العدادات مسبقة الدفع، خاصة العدادات الكودية التي تم تركيبها للمباني المخالفة، وذلك للتحقق من أي مؤشرات تلاعب.
- تقوم لجان فنية متخصصة بمراجعة سجل الشحن للعدادات، حيث يتم التركيز على المشتركين الذين لا يقومون بشحن عداداتهم لمدة شهرين أو أكثر، هذه الخطوة تهدف إلى كشف أي سلوك غير طبيعي في استهلاك الكهرباء.
- محاضر الضبط القضائي من خلال تعاون الوزارة مع الجهات القضائية لتحرير محاضر ضبط لمخالفات سرقة الكهرباء بشكل مستمر، حيث يتم إحالة المتلاعبين للمحاكمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.
- الفحص المعملي للعدادات حيث يتم إخضاع العدادات المشبوهة للفحص المعملي، إذ تُجرى عليها اختبارات دقيقة للكشف عن أي تلاعب أو تدخل غير مشروع. كما تُعتبر الفواتير غير المنطقية، التي لا تتناسب مع استهلاك الأجهزة الكهربائية، مؤشرًا قويًا على حدوث تلاعب.
- تغليظ العقوبات فقد قررت الوزارة بالتعاون مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مضاعفة الغرامات على المخالفين في خطوة تهدف إلى ردع المتلاعبين. وقد تم إصدار قرار في أغسطس الماضي لتطبيق هذه العقوبات بشكل فوري.
توجيهات الوزارة لحماية حقوق الدولة والمواطنين
تسعى وزارة الكهرباء إلى حماية حقوق الدولة وتقديم خدمة عادلة لجميع المواطنين، وتحرص على تطبيق القانون بشكل صارم لضبط المتلاعبين. وقد دعت الوزارة جميع المواطنين إلى الإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية، مؤكدين أن التعاون المجتمعي سيكون عاملًا مهمًا في مواجهة هذه الظاهرة.