قمة كاريرها 2024 تشهد نقاشًا مثيرًا حول ثورة العقارات المدفوعة بالتكنولوجيا
شهدت فعاليات قمة كاريرها 2024، المنصة الرائدة لتمكين المرأة في المنطقة، جلسة نقاشية مثيرة حول "ثورة العقارات: ريادة الأعمال المدفوعة بالتكنولوجيا". جمعت الجلسة نخبة من رواد الأعمال والخبراء في قطاع العقارات، حيث تبادلوا الأفكار والرؤى حول مستقبل هذا القطاع في ظل التطور التكنولوجي المتسارع.
شارك في الجلسة نخبة من رواد الأعمال في قطاع العقارات، هم، محمد شلبي، الرئيس التنفيذي لشركة Dorra، بدير رزق، الرئيس التنفيذي لـ Paragon، ومحمد علوي، مستشار عقاري، وعلي رافع، الشريك المؤسس لـ Nawy، ونديم ناجي، الرئيس التنفيذي لـ Partment، وأحمد إيهاب، الرئيس التنفيذي لـ Madar، وأدار الجلسة آسر عمر، خبير عقاري والمؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة Triple A.
تناولت الجلسة مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بثورة العقارات، بما في ذلك دور التكنولوجيا في تحويل قطاع العقارات، حيث استعرض المشاركون أحدث التطورات التكنولوجية التي تؤثر على قطاع العقارات، مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وكيف يمكن لهذه التقنيات أن تحسن تجربة المستخدم وتساهم في نمو القطاع.
وأكد محمد شلبي، الرئيس التنفيذي لشركة Dorra، أن التقنيات التكنولوجية الحديثة أحدثت طفرة كبيرة في القطاع العقاري سواء في مجالات التصميم أو البناء أو التسويق العقاري، فالتكنولوجيا الآن أصبحت من الأمور الطبيعية في العمليات التنفيذية لمنتجات المطورين العقاريين، مشيرًا إلى أن مدن الجيل الرابع تتميز ببنية تحتية متطورة تساعد على مواكبة التطور التكنولوجي، وأن اتجاه الدولة نحو تنفيذ المدن الذكية أعطى دفعة كبيرة للمطورين في التوجه نحو تنفيذ مشروعات تواكب توجهات الدولة نحو التكنولوجيا وتلبي احتياجات العميل.
وأضاف بدير رزق، الرئيس التنفيذي لـ Paragon، إن التكنولوجيا العقارية تساهم في بناء مدن ذكية ومستدامة، فضلًا عن تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار في قطاع التكنولوجيا العقارية، موضحًا أن حجم قطاع التكنولوجيا العقارية سيشهد نموًا سنويًا مركبًا يقدر بما يقرب من 12% خلال الفترة من 2024 إلى 2032، ليصل إلى 89.93 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، وهو ما يوفر فرصًا هائلة لشركات التكنولوجيا العقارية وغيرها من الشركات العاملة في هذا القطاع.
وقال محمد علوي، مستشار عقاري، إنه لابد من توظيف التكنولوجيا في السوق، والاستفادة من خاصية الواقع الافتراضي «Virtual Reality -VR» وهي أحد أدوات التكنولوجيا العقارية التي تتيح للعملاء استكشاف العقارات بشكل تفصيلي من خلال جولات افتراضية ثلاثية الأبعاد، مما يوفر تجربة شبيهة بزيارة العقار فعليًا وهو ما يساعد على تصدير العقار المصري.
وأشار علي رافع، الشريك المؤسس لـ Nawy، إلى ضرورة ابتكار حلول جديدة لدعم الاستثمار في قطاع التكنولوجيا العقارية في مصر، حيث أن السوق المصري سوق واعد، وأكد أن شركة ناوي تستخدم تكنولوجيا تتيح للعميل رؤية الوحدة السكنية بطريقة ثلاثية الأبعاد وذلك نظرًا لوجود بعض العملاء خارج مصر، ويبحثون عن عقار ويحتاجوا رؤيته بصورة طبيعية، فتتيح الشركة للعملاء رؤية الوحدة بطريقة حقيقية للغاية للمصداقية والتسهيل على العملاء بصورة واضحة.
ولفت نديم ناجي، الرئيس التنفيذي لـ Partment، إلى أن استخدام التكنولوجيا العقارية أصبح أمرًا واقعًا في ظل التطور التكنولوجي ويمكن استخدامها لإزالة العقبات وتسريع إجراء المهام، حيث تشمل التكنولوجيا العقارية عملية البيع العقارية بداية من البيع والتعرف على العميل ويمكن استخدامها في تعريف العميل بالمنتج العقاري.
أوضح أحمد إيهاب، الرئيس التنفيذي لـ Madar، أن مصر تعتبر حديثة العهد بالتكنولوجيا العقارية مقارنة بالعديد من دول العالم، ولكن مع التطور التكنولوجي السريع بدأت الدولة في اتخاذ خطوات جادة للتوسع في استخدام التكنولوجيا في المجال العقاري، وأكد أن التكنولوجيا العقارية تنعكس بشكل إيجابي على القطاع العقاري في مصر، وخاصة الاستثمارات العقارية، حيث أنها تساعد المطور على اتخاذ القرارات الصحيحة، بداية من تصميم العقار حتى تجميع البيانات والمعلومات، لافتًا إلى أن الدول الأجنبية تقوم بتصميم محافظ صغيرة للاستثمار في الوحدات العقارية ومعرفة كافة البيانات عن الوحدة.
كما ناقش المتحدثون فرص الاستثمار في العقارات التكنولوجية وسلطوا الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع العقارات التكنولوجي، وكيف يمكن للمستثمرين الاستفادة من هذه الفرص، كما تطرقوا إلى التحديات التي تواجه قطاع العقارات التكنولوجي، مثل نقص الكفاءات، والتكلفة العالية لتطوير التقنيات الجديدة، وتنظيم السوق.
وقدم المشاركون رؤى حول مستقبل قطاع العقارات في مصر والمنطقة، وتوقعوا أن يشهد القطاع مزيدًا من التطور والنمو في السنوات المقبلة.
وفي ختام الجلسة، أكد المشاركون على أهمية الاستثمار في التكنولوجيا لتطوير قطاع العقارات في مصر، وتحويله إلى قطاع أكثر كفاءة واستدامة.
