زيادة تلقائية وسحب شقق.. مصير المستأجرين بعد تعديلات قانون الإيجار القديم

ما يزال قانون الإيجار القديم يتصدر محركات البحث المختلفة بعد انتظار العديد من المواطنين للتعديلات المرتقبة على قانون الإيجار القديم، والتي ستحدد شكل العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وأثر ذلك في حل مشكلة الإيجار القديم، خاصة بعد صدور الحكم التاريخي من المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة 1 من المادة 1 والمادة 2 والتي تحدد شكل العلاقة بين الطرفين.

أوضح طه الناظر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات إعلامية أن البرلمان يعمل بمنتهى الجدية لوضع حلول لقانون الإيجار القديم بما في ذلك التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، خاصة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، مشيرًا إلى أن مجلس النواب يعمل بالتنسيق الكامل مع الحكومة من أجل الانتهاء من إعداد التشريع العادل لتحديد أطر العلاقة بين المالك والمستأجر.

سحب أكثر من 450 ألف شقة سكنية مغلقة وغير مستغلة

أكد عضو مجلس النواب أيضًا على أنه من المقرر بعد صدور التعديلات المنتظرة على قانون الإيجار القديم أنه سيتم سحب أكثر من 450 ألف شقة سكنية مغلقة وغير مستغلة، وإعادتها مرة أخرى للملاك، والتي تعد خطوة هامة للغاية من أجل تحريك سوق العقارات واستخدام الشقق العقارية المغلقة بشكل أكثر فاعلية، حيث أشار طه الناظر إلى أن هذه الشقق تشكل عبئًا كبيرًا على المجتمع وعلى سوق العقارات في مصر.

تقسيم المستأجرين لثلاث فئات

أوضح (الناظر) أنه من المهم العمل على تقسيم المستأجرين للوحدات السكنية إلى فئات في التعديلات المنتظرة على قانون الإيجار القديم، الفئة الأولى من المستأجرين وهى الشقق المغلقة أو الوحدات السكنية غير المستغلة، وضرورة استعادة هذه الوحدات السكنية من المستأجرين وإعادتها مرة أخرى إلى الملاك، أما الفئة الثانية فهي للذين تتوفر لديهم القدرات المالية لتوفير مسكن بديل أو تحمل الزيادة في قيمة الإيجار، وفق للنظام الحكومي الإلكتروني الذي يتحقق من القدرات المالية للمواطنين ومصادر الدخل الخاصة بهم، والفئة الثالثة والأخيرة وهي المواطنين الذين لا يستطيعون تحمل زيادة قيمة الإيجار أو توفير مسكن بديل وستعمل التعديلات على منح هذه الفئة من المستأجرين فترات انتقالية أطول مع زيادة تدريجية في قيمة الإيجار للوصول إلى القيمة العادلة للإيجار. 

ربط قيمة الإيجار بتقديرات الضرائب العقارية

أشار النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات صحفية إلى أن الدولة تمتلك تقديرات لقيمة كل عقار وسيتم استغلالها لوضع قيمة إيجار العقارات، مؤكدًا أنه سيتم ربط قيمة إيجار الوحدة السكنية بتقديرات الضرائب العقارية.

اختلاف قيمة الايجار باختلاف المناطق السكنية

أوضح (الفيومي) أن التعديلات الجديدة على قانون الايجار القديم ستضع تعديلات جديدة على تحديد قيمة ايجار الوحدة السكنية وستختلف قيمة الايجار باختلاف المنطقة السكنية وطبيعتها، حيث أوضح أن قيمة إيجار شقة في المناطق الراقية مثل الزمالك ستختلف عن قيمة إيجار شقة في بولاق الدكرور، مؤكدًا أن الإيجار سيزيد تلقائيا بناء على موقع وطبيعة العقار والمنطقة السكنية.

قرارات رئيس البرلمان بشأن الايجار القديم

ووجه رئيس البرلمان، بتشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية لإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات الحكم المشار إليه، على النحو التالي:

1- الاستماع إلى رأي وزراء الإسكان والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والعدل للاستفادة من رؤيتهم المتخصصة بما يعزز فهم التحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بهذا الملف.

2- الاستماع لرأي رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بما يضمن توفير بيانات وإحصائيات دقيقة حول هذا الملف.

3- إتاحة الفرصة لأطراف المصلحة الرئيسيين "الملاك والمستأجرين" للتعبير عن مواقفهم عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف ليتمكن من عرض وجهة نظره بشفافية وبلا أي ضغوط.

4- الاستماع لرأي أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ رأيهم في هذا الملف.

5- إعداد الخطابات اللازمة للجهات المعنية للحصول على جميع البيانات والإحصاءات التي تساعد اللجنة المشتركة على دراسة هذا الملف.

6- الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف على غرار المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

وطالب رئيس مجلس النواب، اللجنة بأن تضع تحت بصرها تقرير لجنة الإسكان الذي أعدته بدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني بشأن بعض الجوانب المتصلة بالقوانين المشار إليها، وأن تتخذه كأحد أسس وضع تقريرها النهائي.

حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الايجار القديم

يذكر أن المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، قد أقرت في الأيام القليلة الماضية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 1 والمادة 2 التي تشير إلى تنظيم العلاقة بين مالك الوحدة السكنية والمستأجر، وتتيح ثبات الأجرة السنوية للأغراض السكنية، وقد كلفت المحكمة بضرورة وضع قانون لزيادة الإيجارات ذات الأغراض السكنية، وذلك من اليوم التالي لانتهاء الانعقاد الحالي لمجلس النواب.