عند الزواج والميراث.. هل سيحتكم اللاجئون في مصر لقانون الأحوال الشخصية؟
ناقش مجلس النواب، الأحد، خلال جلسته العامة مشروع قانون لجوء الأجانب، المقدم من الحكومة، وهو أول تشريع داخلي ينظم شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر.
حقوق اللاجئين في مصر
ينص مشروع القانون على أن يتمتع اللاجئ فور اكتسابه هذه الصفة بالعديد من الحقوق، أبرزها خضوعه في مسائل الأحوال الشخصية بما في ذلك الزواج وآثاره، والميراث، والوقف لقانون بلد موطنه.
وتخضع مسائل الأحوال الشخصية لللاجئ لبلد إقامته إذا لم يكن له موطن، وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام.
مشروع قانون لجوء الأجانب
يستهدف مشروع قانون لجوء الأجانب تعزيز آليات الحماية وتوفير بيئة قانونية واضحة ومتكاملة للاجئين، مع ضمان توازن دقيق بين حقوق اللاجئين والالتزامات الوطنية.
وفيما يتعلق بالفئات التي تحظى بالأولوية، ينص مشروع القانون، على: تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى الأولوية في الدراسة والفحص.
ويقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة في الطلب خلال 6 أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
ويتمتع اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف بالعديد من الحقوق:
حريته في الاعتقاد الديني، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك
تمتعه بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتعبية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية.
حقه في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.
حقه في العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، وحقه في ممارسة المهن الحرة، وذلك كله فقا للقوانين ذات الصلة.
حقه في العمل لحسابه وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين المرتبطة بذلك.
حق الطفل اللاجئ في التعليم الأساسي، والحق في الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج للاجئين، وفقا للقواعد المقررة قانونًا للأجانب.
حقه في الحصول على رعاية صحية مناسبة وفقا للقرارات الصادرة عن وزير الصحة.
حقه في العودة طواعية في أي وقت إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.
