رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب.. ماذا يعني القرار وما هي الشروط اللازمة؟

في خطوة بارزة تعكس توجه الدولة نحو إعادة تقييم الأوضاع القانونية للأفراد المدرجين على قوائم الإرهاب، أعلنت النيابة العامة رفع أسماء 716 شخصًا من تلك القوائم، بعد توقف أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها.
وأوضح بيان النيابة، الصادر الأحد، أن هذا الإجراء جاء بناءً على تحريات الجهات الأمنية التي أكدت توقف هؤلاء الأشخاص عن ممارسة أي نشاط إرهابي، مما دفع النائب العام إلى عرض الأمر على محكمة الجنايات التي وافقت على رفع أسمائهم.
إدراج شخص أو كيان على قوائم الإرهاب يُعد إجراءً قانونيًا يهدف إلى تقييد حركته ونشاطه بشكل صارم، حيث يترتب عليه:
1- تجميد الأموال والممتلكات: يمنع المدرج من التصرف في أصوله المالية.
2- العزل من الوظائف العامة: يُحرم الشخص من تولي أي منصب حكومي أو عام.
3- قيود السفر: يُمنع من السفر أو التنقل بحرية داخل وخارج البلاد.
4- مراقبة مشددة: يخضع لمتابعة دقيقة من الجهات الأمنية.
معنى قرار رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب
يُعد رفع اسم شخص من قوائم الإرهاب إجراءً قانونيًا يترتب عليه استعادة كامل حقوقه المدنية، بما في ذلك التصرف في أمواله، وإمكانية تولي الوظائف العامة، وحرية التنقل داخل وخارج البلاد.
وفقًا للخبير القانوني سامح عاشور، فإن هذا القرار يعني عودة الأفراد إلى الحياة المدنية بشكل كامل، مشيرًا إلى أن إدراج الأسماء على قوائم الإرهاب في السابق ترتب عليه «الموت المدني» للشخص، من منع التصرف في أمواله إلى عزله من أي منصب عام، بجانب القيود المشددة على حركته.
شروط رفع الاسم من القوائم الإرهابية:
وفقًا للقانون المصري، هناك عدة شروط لرفع اسم الشخص من قوائم الإرهاب:
1- توقف النشاط الإرهابي: إثبات عدم استمراره في أي أنشطة غير مشروعة.
2- مرور فترة زمنية محددة: غالبًا 5 سنوات منذ الإدراج.
3- تغيير الوضع القانوني: مثل الحصول على حكم قضائي بالبراءة أو تغيير التصنيف الأمني.