سرقة المساعدات الإنسانية في غزة.. اتهامات خطيرة لوحدة السهم التابعة لحماس بشأن حمولة الجرعون

تعيش غزة، هذا القطاع الساحلي المحاصر منذ سنوات طويلة، أزمة إنسانية غير مسبوقة. وسط هذه المعاناة، ظهرت اتهامات خطيرة تتعلق بسرقة المساعدات الإنسانية الموجهة لسكان القطاع، مما أثار غضبًا شعبيًا واسعًا ودعوات لتحقيق دولي في القضية. تُعد أبرز هذه الحوادث ما يُعرف بـ"سرقة حمولة الجرعون"، التي تورطت فيها – وفقًا لمصادر حقوقية وإعلامية – وحدة "السهم" التابعة لحركة حماس.

الوضع الإنساني في غزة

غزة هي واحدة من أكثر المناطق اكتظاظًا بالسكان في العالم، إذ يعيش أكثر من مليوني شخص في مساحة صغيرة، يعانون من حصار مستمر منذ أكثر من 15 عامًا. أدى هذا الحصار إلى تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل كبير، حيث يعتمد حوالي 80% من السكان على المساعدات الدولية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

   انهيار البنية التحتية: يعاني القطاع من نقص حاد في المياه النظيفة، الكهرباء، والخدمات الصحية.
   ارتفاع معدلات البطالة والفقر: تتجاوز معدلات البطالة 50%، فيما تعيش غالبية السكان تحت خط الفقر.
   الاعتماد على المساعدات: تُعتبر المساعدات الغذائية والطبية المقدمة من المنظمات الإنسانية الدولية شريان الحياة الرئيسي لسكان القطاع.

وسط هذه الأزمات، أي خلل أو استغلال للمساعدات المقدمة يعني كارثة إنسانية إضافية للسكان الذين يعانون بالفعل من ظروف قاسية.

ملابسات "حمولة الجرعون"

في الآونة الأخيرة، أثارت حادثة اختفاء "حمولة الجرعون" جدلًا واسعًا، إذ كانت الشحنة تحتوي على مواد غذائية وطبية موجهة للفئات الأكثر احتياجًا. بعد وصولها إلى أحد المعابر الحدودية، أُبلغ عن اختفائها قبل أن تصل إلى مستحقيها.

الشكوك حول وحدة "السهم":

تشير تقارير حقوقية ومصادر محلية إلى أن وحدة "السهم"، التابعة لحماس والمسؤولة عن الملفات الأمنية الحساسة في القطاع، تورطت في الاستيلاء على الشحنة.

وأفادت مصادر بأن جزءًا من المساعدات قد انتهى في الأسواق المحلية، حيث تم بيعها بأسعار مرتفعة، بينما تم تحويل جزء آخر إلى جهات تابعة للحركة لاستخدامات غير إنسانية.
وحتى الان لم تصدر تقارير رسمية عن مصير الشحنة، ما أثار تساؤلات حول مصداقية الجهات المسؤولة عن التوزيع.

ردود فعل السكان على سرقة المساعدات

غضب الأهالي كان واضحًا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أعرب العديد منهم عن استيائهم من تكرار حوادث سرقة المساعدات. 

تقول أم أحمد، وهي أم لخمسة أطفال تعيش في أحد مخيمات اللاجئين بغزة: "ننتظر هذه المساعدات بفارغ الصبر، فهي المصدر الوحيد الذي نعتمد عليه. إذا كانت تُسرق، كيف سنعيش؟"

ردود المنظمات الدولية

نددت منظمات دولية، مثل برنامج الغذاء العالمي والصليب الأحمر، بالحادثة، وطالبت بضمان آليات شفافة لتوزيع المساعدات. وقال أحد المسؤولين في منظمة إنسانية:
"أي تدخل سياسي أو أمني في توزيع المساعدات يقوض جهودنا الإنسانية ويضر بالفئات الأكثر ضعفًا."

رد حركة حماس

نفت حركة حماس، عبر بيان رسمي، جميع الاتهامات الموجهة لوحدة "السهم"، ووصفتها بأنها جزء من "حملة دعائية تهدف إلى تشويه صورتها وإضعاف صمود الشعب الفلسطيني". وأكدت الحركة أن المساعدات تُوزع وفق آليات واضحة وتحت إشراف لجان متخصصة، وهو النفي الذي واجهه السكان بالتشكيك والرفض.

دعوات لتحقيق دولي مستقل

نظرًا لتكرار الاتهامات حول سوء إدارة المساعدات في غزة، دعت جهات حقوقية ومراقبون دوليون إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في القضية، وتحميل المسؤولية للجهات المتورطة في حال ثبت تورطها.

في ظل المعاناة المستمرة لسكان غزة، تعتبر سرقة المساعدات الإنسانية، إذا ثبتت صحتها، جريمة لا يمكن التسامح معها. هذه الحوادث تسلط الضوء على أهمية وضع آليات صارمة لمراقبة توزيع المساعدات وحمايتها من أي تدخلات سياسية أو أمنية.
ويبقى السؤال: من يدفع الثمن عندما تتحول شريان الحياة إلى أداة للمتاجرة؟