اجتماع حاسم..موقف تحريك أسعار كروت الشحن والهواتف غير المشروعة

كثرت التساؤلات خلال الساعات القليلة الماضية حول الأنباء التي ترددت عن زيادة أسعار كروت الشحن فئة 100 جنيه.
هل يوجد زيادة في أسعار كروت الشحن؟
وقال محمد طلعت رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، إن قرار تحريك أسعار كروت الشحن، يأتي بموافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وتابع رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا توجد زيادة حتى الآن في أسعار كروت الشحن، موضحا أن جهاز تنظيم الاتصالات وافق بشكل مبدئي على تحريك الأسعار.
وكما أوضح أن الشعبة ستجتمع خلال أسبوع مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لمناقشة عدد من الملفات المهمة، موضحا أن بعض المواطنين تمكنوا من إدخال هواتف مهربة وبطرق غير شرعية.
وذكر أن موقف الهواتف التي دخلت السوق المصرية بطرق غير شرعية، غير واضح حتى الآن ولم يتم البت فيه، موضحًا أن سعر كارت الشحن الـ 100 جنيه لم يتم تحريكه ويمنح 70 جنيهًا، ولا يوجد شيء مؤكد بشأن أن كارت شحن الـ 100 جنيه سيمنح 45 جنيهًا كرصيد.
وكشف وليد رمضان نائب رئيس شعبة الاتصالات بالغرفة التجارية، حقيقة ما تردد عن زيادة أسعار كروت الشحن فئة 100 جنيه، الذي سيمنح رصيدًا بقيمة 45 جنيهًا.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر": "الأرقام اللي طلعت في السوشيال غير حقيقية، كارت شحن الـ 100 جنيه كان وما زال يعطي 70 جنيه رصيد".
وتابع مقدم "الحكاية": "مفيش زيادة تم إقرارها حتى الآن، ولو فيه حاجة هتتغير بالزيادة سيتم الإعلان عنها في حينه".
وأوضح نائب رئيس شعبة الاتصالات بالغرفة التجارية، أن موافقة جهاز تنظيم الاتصالات كانت على إعادة دراسة تسعير خدمات الاتصالات سواء الصوتية أو الإنترنت وهذا القرار لا يعني بالضرورة إقرار الزيادة.
أسعار الباقات الجديدة
وكان قد أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات موافقة الجهاز من حيث المبدأ على دراسة تحريك أسعار خدمات الاتصالات.
وقال محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز إن الجهاز أعطى موافقة لشركات المحمول الأربعة لرفع أسعار خدمات الصوت وخدمات الإنترنت، على أن يتم الإعلان قريبا عن أسعار الباقات الجديدة.
وبرر زيادة أسعار خدمات الاتصالات المرتقبة بارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجه شركات المحمول.
وأشار الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز يدرس حاليًا التوقيت المناسب لتطبيق الزيادة الجديدة في أسعار خدمات الاتصالات في مصر، وبشكل يراعي مصلحة المستهلكين.
وبحسب مصادر بقطاع المحمول، فأن أسعار خدمات الاتصالات لم يتم تحريكها بعد، وأن الشركات في انتظار الموافقة الرسمية من الجهات المعنية لتفعيل الزيادة وكذلك الاتفاق على نسبة هذه الزيادة.
وأوضحت المصادر أنه فور إقرار الزيادة سيتم إعادة هيكلة باقات خدمات المحمول سواء للمكالمات الصوتية أو إنترنت الموبايل.
وشددت المصادر على زيادة التحديات التي تواجه مشغلي خدمات المحمول من ارتفاع التضخم وزيادة تكاليف التشغيل بسبب زيادة أسعار الكهرباء والمحروقات، فضلا عن ارتفاع تكاليف الصيانة نظرًا لارتباط عقود صيانة الشبكات بسعر الدولار نظرًا لاستيراد مكونات تحديث وبناء شبكات المحمول.
وقال مصدر في واحدة من مشغلي خدمات المحمول، إن أرباح شركات المحمول تراجعت إذا ما تحويلها للدولار مقارنة بالسنوات الماضية، حيث تراجعت نسب الأرباح من 22% تقريبا إلى 8%.