بينها الزواج والدراسة..حالات استثنائية للحصول على مساعدات نقدية من الحكومة

يستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة غدًا الأحد، مناقشة مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي يهدف إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع نطاقها لتشمل الأسر الفقيرة والفئات الأكثر احتياجًا.

مشروع قانون الضمان الاجتماعي

يهدف مشروع القانون إلى تعزيز المرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية، حيث نصت المادة (37) على توفير مساعدات نقدية استثنائية لبعض الحالات الخاصة التي تستدعي الدعم، سواء بدفعة واحدة أو على دفعات محددة، مع إمكانية التنسيق مع الجمعيات الأهلية ومصارف الزكاة.

الحالات المستحقة للمساعدات النقدية تشمل:

مصروفات الجنازة.

مصروفات الزواج (لمرة واحدة فقط).

مصروفات الولادة (لأول مرة فقط).

تكاليف العلاج في حالات الطوارئ للأفراد غير المشمولين بالتأمين الصحي.

المصروفات الدراسية.

توفير الأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة.

الحالات الطارئة والملحّة للأفراد أو الأسر الفقيرة، حيث يتم البت فيها من قبل لجنة مساعدات الدعم النقدي المختصة، بناءً على بحث اجتماعي.

ويتم تحديد ضوابط صرف هذه المساعدات، بالإضافة إلى الحدين الأدنى والأقصى لقيمتها، بموجب قرار يصدره الوزير المختص، مع وضع شروط وإجراءات واضحة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.