4 مطالب لنقابة الأطباء.. آخر تطورات أزمة قانون المسؤولية الطبية
عقد مجلس النقابة العامة للأطباء اجتماعا الأحد، مع نقباء وأمناء النقابات الفرعية بالمحافظات المختلفة؛ لمناقشة مطالب النقابة التي تم الاستجابة لها في مشروع قانون المسؤولية الطبية، والبنود التي ما زالت تتمسك النقابة بتعديلها.
في بداية الاجتماع توجه نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، بالشكر إلى المشاركين في الاجتماع من المحافظات المختلفة سواء بالحضور أو عبر زووم، وبالاعتذار لجموع أطباء مصر، على تأجيل الجمعية العمومية غير العادية للنقابة، مشددًا على أن هذا القرار كان صعبًا للغاية، لكن كان لابد منه حرصا على مصلحة الأطباء وسلامتهم.
وأشار نقيب الأطباء إلى أنه تم الاستجابة لبعض التعديلات التي طرحتها النقابة على مشروع القانون، لكن ما زالت هناك تعديلات أساسية وجوهرية لم تتحق بعد تتمسك النقابة بإدخالها، لضمان صدور قانون عادل ومنصف للمسؤولية الطبية.
وبحسب بيان، أوضح المشاركون في الاجتماع، أن التعديلات التي أجريت حتى الآن على مشروع القانون ما زالت غير مرضية لجموع أطباء مصر، وهناك مواد يجب تعديلها وإعادة ضبط صياغة بعض المفاهيم.
وأكد المشاركون أن النقابة العامة والنقابات الفرعية ستعملان معا وسيظل الجميع على قلب رجل واحد حتى الانتهاء من صدور قانون عادل للمسؤولية الطبية، يحمي الأطباء ويسمح لهم بالعمل في بيئة آمنة، وفي ذات الوقت يحافظ على سلامة المريض وحقوقه.
وحددت النقابة التعديلات التي ترغب في إدخالها على مسودة مشروع القانون كالتالي:
- ضرورة إعادة تعريف الخطأ الطبي الجسيم الذي يستوجب العقوبة الجنائية، بشكل واضح لا لبس فيه.
- قصر العقوبة في الأخطاء المهنية الوارد حدوثها على تعويضات للمرضى لجبر الضرر.
- ضرورة إحالة كافة الشكاوى الخاصة بالأضرار الطبية إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية قبل بدء التحقيق فيها.
- ضرورة تحمل الصندوق دفع التعويضات اللازمة للمتضرر، وليس المساهمة فيها فقط حفاظًا على حق المريض.
كما شدد المشاركون في الاجتماع على أن التفاف الأطباء حول نقابتهم واستمرار دعمهم وتمسكهم بمطالبها العادلة في مشروع القانون، هو الضمانة الأساسية للخروج بمشروع قانون عادل يحمي الأطباء ويحافظ على حقوق المرضى.
