هذه الأماكن المستهدفة.. موعد الزيادة الجديدة في الإيجارات القديمة 2025
يستعد مستأجرو الوحدات غير السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم لمواجهة زيادة جديدة بنسبة 15% في قيمة الإيجارات القديمة خلال مارس 2025، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية.
تفاصيل زيادة الإيجارات القديمة في 2025
بموجب المادة الثالثة من قانون الإيجار القديم، تُطبق زيادة سنوية بنسبة 15% على الإيجارات الخاصة بالأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية (مثل الشركات والمؤسسات) لغير غرض السكنى، وتستمر هذه الزيادة لمدة خمس سنوات اعتبارًا من 7 مارس 2022.
وبناءً عليه، سيتم تطبيق الزيادة الرابعة على الإيجارات القديمة خلال مارس 2025، على أن تستمر هذه الآلية حتى انتهاء الفترة المحددة للقانون في مارس 2027.
ما هي الأماكن التي تشملها زيادة الإيجار القديم 2025؟
تستهدف الزيادة السنوية في الإيجارات القديمة الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية التي تُستخدم لأغراض غير سكنية، والتي تشمل:
الوحدات التجارية (المحلات والشركات).
المكاتب الإدارية والمقرات الحكومية.
العيادات والمراكز الطبية الخاصة.
المنشآت التعليمية والتدريبية.
بينما لا تشمل هذه الزيادة الوحدات السكنية المؤجرة وفقًا لنفس القانون.
موعد إخلاء الأماكن غير السكنية وفقًا لقانون الإيجار القديم
بحسب نص القانون، تنتهي عقود الإيجار القديم لهذه الفئة من الأماكن في 7 مارس 2027، ويُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة في اليوم التالي مباشرة، أي في 8 مارس 2027، ما لم يتم الاتفاق على تمديد العقد بين الطرفين.
إجراءات الإخلاء بعد انتهاء مدة الإيجار القديم
في حال عدم التزام المستأجر بالإخلاء بعد انتهاء العقد، يحق للمؤجر اللجوء إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستعادة الوحدة المؤجرة.
يمكن للطرفين الاتفاق على شروط جديدة لتمديد العقد قبل موعد الإخلاء الرسمي، بما يضمن استمرارية النشاط التجاري أو الإداري للمستأجر.
ملخص قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022
زيادة سنوية بنسبة 15% على الإيجارات القديمة للأماكن غير السكنية، تستمر لمدة 5 سنوات من 7 مارس 2022 حتى 2027.
انتهاء عقود الإيجار لهذه الأماكن رسميًا في 7 مارس 2027، مع إلزام المستأجرين بالإخلاء في 8 مارس 2027.
يحق للمؤجر اتخاذ إجراءات قانونية للإخلاء في حال عدم التزام المستأجر بمغادرة العقار بعد انتهاء المدة.
يمكن للطرفين التفاوض على تمديد العقد بشروط جديدة قبل انتهاء الفترة المحددة بالقانون.
ويأتي هذا التعديل التشريعي في إطار تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة تطورات السوق العقاري والتغيرات الاقتصادية في مصر.
