زيادة المرتبات والمعاشات وتبكير بعض الزيادات.. كل ما تريد معرفته عن الحزمة الاجتماعية الجديدة
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الزيادات الفعلية في المرتبات والأجور وتطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور سيتم اعتبارًا من العام المالي المقبل، الذي يبدأ في 1 يوليو 2025.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء، حيث استعرض تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة التي تستهدف تحسين أوضاع المواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة
أوضح "مدبولي"، أن الحزمة الاجتماعية تتكون من شقين رئيسيين:
- تدخلات قصيرة الأجل سيتم تنفيذها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، تشمل إجراءات خاصة بشهر رمضان وعيد الفطر المبارك.
- زيادات في المرتبات والمعاشات سيتم تطبيقها مع بداية العام المالي الجديد في يوليو 2025.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على هذه الحزمة، مشيرًا إلى أنه سيتم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي قريبًا لإقرارها رسميًا قبل حلول شهر رمضان.
زيادات مرتقبة في الرواتب والمعاشات
تعتزم الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة تتراوح بين 1000 و1500 جنيه، ليصل إلى 7000 أو 7500 جنيه بدلًا من 6000 جنيه حاليًا.
كما تتضمن الخطة زيادة المعاشات بنسبة 15%، في خطوة تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين ومواجهة ارتفاع الأسعار.
تحسين أوضاع العاملين في القطاعات الحيوية
تشمل الحزمة الجديدة زيادات خاصة لعدد من الفئات المهنية، أبرزها:
- المعلمون: رفع رواتبهم تقديرًا لدورهم في تطوير العملية التعليمية.
- الأطباء والممرضون: تحسين الأجور لدعم القطاع الصحي.
- أعضاء هيئة التدريس بالجامعات: منح زيادات لدعم التعليم العالي وتعزيز جودة البحث العلمي.
دعم مستفيدي "تكافل وكرامة"
تضمنت الحزمة زيادة المخصصات المالية للأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة"، بهدف تحسين مستوى معيشة الفئات الأكثر احتياجًا.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تدرس التبكير ببعض الزيادات الخاصة بهذا البرنامج لدعم المستفيدين في أسرع وقت ممكن.
موعد إعلان الحزمة الاجتماعية الجديدة وزيادة المرتبات والمعاشات
أكد "مدبولي"، أن الحكومة تستهدف الإعلان رسميًا عن الحزمة الاجتماعية الجديدة خلال الأسبوعين المقبلين من فبراير الجاري، على أن يتم البدء في تنفيذ بعض التدخلات العاجلة قبل شهر رمضان، مع استمرار تطبيق بقية الزيادات بدءًا من العام المالي الجديد في يوليو 2025.
رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص
في سياق متصل، قرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه بدلًا من 6000 جنيه، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 مارس 2025.
