بعد قرار الحكومة.. القصة الكاملة للجدل حول اسم الأم في البطاقة

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تدرس إضافة اسم الأم إلى بطاقة الرقم القومي، أسوة باسم الأب، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد الأربعاء، جاء هذا الإعلان بعد سنوات من المطالبات الشعبية والقضائية لإدراج اسم الأم في الوثيقة الرسمية الأكثر استخدامًا في مصر، والتي تعتمد عليها أغلب المعاملات الحكومية والخاصة.

أثار هذا القرار ردود فعل متباينة بين الخبراء القانونيين، والجمهور على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد للخطوة باعتبارها خطوة نحو المساواة وتجنب التشابه في الأسماء، ومعارض يرى أنها غير ضرورية في ظل التطور التكنولوجي الحالي.

اسم الأم.. خطوة نحو العدالة

أعرب عدد من المحامين والخبراء القانونيين عن تأييدهم للقرار، مؤكدين أنه سيحد من المشكلات الناجمة عن تشابه الأسماء، خاصة في القضايا الأمنية والقضائية، وقال المحامي شعبان سعيد إن القرار «جيد ويخفف العناء عن المواطنين الذين يتعرضون للقبض بسبب تشابه الأسماء مع أشخاص مطلوبين أمنيًا. كما أشار آخرون إلى أن إضافة اسم الأم سيسهل الإجراءات في المطارات والمعاملات البنكية والميراث، حيث إن التشابه في الأسماء بين الأفراد قد يؤدي إلى تعطيل إنجاز المعاملات أو التوقيف الخطأ.

من جهة أخرى، رأى بعض القانونيين أن القرار «غير كافٍ» في ظل التطور التكنولوجي، حيث اقترحوا بدائل أكثر تقدمًا مثل استخدام البصمات أو تطبيقات الهواتف الذكية التي تحتوي على كافة البيانات، كما هو معمول به في بعض الدول الخليجية مثل تطبيق «أبشر» في السعودية.

وأكد المحامي شعبان سعيد أن «الرقم القومي بالفعل يحتوي على جميع بيانات المواطن، بما فيها اسم الأم، عبر الباركود الموجود على البطاقة»، معتبرًا أن الحل الأمثل هو تحديث المنظومة الرقمية بدلًا من إضافة بيانات ورقية قد تصبح غير فعالة مع الوقت.

دار الإفتاء.. اسم الأم ليس عورة

أكدت دار الإفتاء المصرية، ممثلة في الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بالدار، في تصريح سابق لها أن «اسم المرأة ليس عورة»، وذلك ردًا على بعض الانتقادات التي ربطت بين إضافة اسم الأم في البطاقة، وأضافت السعيد «القرآن الكريم ذكر سورة كاملة باسم السيدة مريم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينادي زوجاته بأسمائهن»، مشددةً على أن الإسلام لا يمنع ذكر أسماء النساء في الوثائق الرسمية، بل يدعم الشفافية والمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، كما أكدت أن إضافة اسم الأم ستعزز حقوق المرأة في الميراث والنسب، خاصة في الحالات التي يتشابه فيها أسماء الأبناء من أب واحد ولكن أمهات مختلفة.

الجمهور يتساءل عن اسم الأم

وقد أثار هذا القرار جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تباينت الآراء حول جدوى هذه الفكرة، فبينما أيد البعض الاقتراح، مشيدين بالفكرة التي من شأنها تسهيل التحقق من الهوية وتجنب التشابهات، انتقد البعض الآخر القرار مشيرين إلى أنه قد يفتح الباب لمزيد من البيروقراطية أو يصبح مجرد إضافة غير ضرورية.

وفي هذا السياق، كتب أحد المستخدمين: «مفروض والله ده كان يحصل من زمان، لو موجودة مع ابني أو بنتي في أي مكان، إزاي ما يكونش معايا ما يثبت أنهم أولادي لو استدعت الحاجة؟» بينما أضاف آخر: «هو السؤال مش كل بطاقة رقم قومي ليها رقم خاص بها، ممكن نضيف لها كيو آر كود صغير في البطاقة وخلصنا، وأصلا الرقم القومي مش بيتغير.» أما مستخدم ثالث فقد طرح تساؤلًا حول إشكالية إضافة اسم الأم قائلًا: «ايه المشكلة في إضافة اسم الأم على بطاقة الرقم القومي؟ هو اسم الأم أصبح عيبًا؟ مهو موجود على شهادة الميلاد».