ماذا ينتظر مصر بعد 2026؟.. مدير صندوق النقد يكشف مفاجأة بعد انتهاء مدة القرض
كشف الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، أن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي بنهاية عام 2026، إلا أن المتابعة مستمرة حتى استرداد كامل التمويلات التي حصلت عليها الدولة ضمن البرنامج، مشددًا على أن هذه المتابعة تأتي في إطار التزامات الصندوق مع الدول الأعضاء لمراقبة الأداء الاقتصادي ومساندة الإصلاحات.
وأوضح إن انتهاء اتفاق مصر مع الصندوق نهاية عام 2026 لا يعني انتهاء العلاقة أو المتابعة، مؤكدًا أن المراجعة مستمرة دوريًا حتى يتم استرجاع التمويلات بالكامل، وذلك وفقًا لما يعرف بمراجعة «المادة الرابعة» التي تُطبق على جميع الدول الأعضاء بالصندوق.
وأضاف معيط أن لكل دولة الحق الكامل في تحديد شكل علاقتها بالصندوق بعد انتهاء الاتفاق، سواء بالاكتفاء بالمراجعة الدورية، أو الدخول في برنامج جديد، أو العمل على ما يُعرف بمرحلة «ما بعد البرنامج، وقال: القرار مصري خالص وأي برنامج إصلاحي يجب أن ينبع من داخل الدولة نفسها وفقًا لأولوياتها واحتياجاتها التمويلية».
واعتبر معيط أن التعامل مع الصندوق ليس استثناء، بل هو مسار طبيعي تسلكه معظم دول العالم للحصول على تمويلات أو دعم فني، موضحًا أن مسألة الاقتراض تشبه تمامًا إدارة الأسرة لميزانيتها «طالما أن الموارد لا تكفي، فهناك حاجة إلى سد الفجوة بطريقة أو بأخرى، وهنا يظهر دور الصندوق وغيره من المؤسسات الدولية في المساعدة وتوفير بيئة دعم وثقة للمستثمرين».
وأشار إلى أن التحديات الاقتصادية تحتاج إلى مرونة وديناميكية في المعالجة، لافتًا إلى أن انخفاض النمو السكاني – كما في تجربة الصين – يمكن أن يكون عاملًا مساعدًا في تحقيق توازن اقتصادي واستدامة في النمو.
