أثارت تصريحات وزير العدل المغربي، عبداللطيف وهبي، حول إلزام المرأة الميسورة بتحمل نفقة طليقها نقاشًا واسعًا بين الحقوقيين والبرلمانيين والمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي.
