إسقاط الجنسية.. تفاصيل أول تحرك ضد داليا زيادة
تقدم محامي ببلاغ رسمي للنائب العام ضد داليا زيادة، رئيس معهد الديمقراطية الليبرالية، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، بما في ذلك إسقاط جنسيتها المصرية، على خلفية اتهامها بالتخابر مع جهات أجنبية والإضرار بالأمن القومي المصري.
وأشار البلاغ، إلى أن داليا زيادة دأبت على تقديم تصريحات مسيئة لمصر ومؤسساتها، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، حيث أدلت بتصريحات لصالح قنوات إعلامية أجنبية، من بينها قنوات إسرائيلية. كما أضاف البلاغ أنها عقدت لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين، ونشرت تفاصيل هذه اللقاءات عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.
البلاغ، تضمن أيضًا اتهامًا لها بدعم العدوان على قطاع غزة، حيث روجت لما وصفته بـ "حق إسرائيل في الرد"، متجاهلة الموقف المصري الثابت في دعم حقوق الفلسطينيين ورفض الانتهاكات الإسرائيلية. كما تناول البلاغ تصريحًا سابقًا لزيادة اتهمت فيه مصر بأنها تخضع لإملاءات حركة حماس، وزعمت أن القمة العربية كانت "مدبرة للهروب من مواجهة حماس"، مما اعتُبر تقليلًا من مواقف مصر الثابتة في دعم القضية الفلسطينية.