هل تهربت الشركة من دفع 135 مليون جنيه؟.. آخر تطورات أزمة «بلبن» مع الضرائب
كشفت مصادر حكومية أن مصلحة الضرائب المصرية لم تصدر أي قرار بخصوص التهرب الضريبي على شركة «بلبن» للحلويات الشهيرة، مؤكدة أن ملف الشركة الضريبي ما زال قيد الدراسة والتدقيق منذ تأسيسها وحتى الآن.
وأوضحت المصادر أن «الضرائب ليست طرفًا في الأزمة التي أثيرت مؤخرًا في السوق المحلية بشأن الشركة، والتي أدت إلى إغلاق أكثر من 110 فروع على مستوى الجمهورية»، مشيرة إلى أن ما تم تداوله بشأن تهرب ضريبي بقيمة 135 مليون جنيه غير دقيق.
وأضافت أن «مصلحة الضرائب لا تقوم بإغلاق الشركات العاملة في السوق، بل تكتفي بتطبيق القانون على من يثبت تهربه الضريبي، من خلال إجراءات واضحة ومحددة»، موضحة أن الحديث عن وجود إيرادات لم تُقدَّم بشأنها إقرارات ضريبية هو أمر غير مثبت حتى الآن، لأن الملف لا يزال يخضع للفحص الفني والإداري.
وشددت المصادر على أن أي قرار بشأن الضريبة المستحقة على الشركة سيتم اتخاذه فور الانتهاء من مراجعة المستندات والمعاملات، داعية إلى عدم استباق نتائج التحقيقات أو ربط الأزمة الراهنة بأبعاد ضريبية غير مؤكدة.
البرلمان يدعو لتبسيط التراخيص وتحقيق العدالة
من جانبه، قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد جلسة لبحث إشكاليات تراخيص المحال، مشيرًا إلى أهمية استغلال الأزمة الأخيرة المتعلقة بسلسلة محلات «بلبن» كفرصة لتذكير الجهات المعنية بضرورة تسريع إصدار التراخيص وأكواد الحماية المدنية، بما يضمن انتظام السوق وتحقيق العدالة التنظيمية.
ولفت السجيني إلى أن هناك مخالفات مبدئية تم رصدها في سلسلة «بـ لبن»، تشمل التهرب الضريبي، وعدم إصدار فواتير، وعدم استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، موضحًا أن التقارير الأولية تشير إلى أن قيمة المخالفات قد تصل إلى نحو 135 مليون جنيه.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بتراخيص البناء والمحلات العامة، حيث شهد الاجتماع انتقادات واضحة من رئيس اللجنة لأداء وزارة التنمية المحلية في التعامل مع أزمة «بـ لبن».
وقال السجيني: «غلق فروع الشركة لا يُعد نجاحًا للوزارة، بل يمثل فشلًا في المتابعة والتخطيط»، مؤكدًا أنه «مثال بلبن ضدكم كوزارة التنمية المحلية وليس لصالحكم، لأن ذلك ليس من اختصاصكم المباشر».
تدخل رئاسي يفتح باب الحلول
في سياق متصل، كانت شركة «بلبن» قد أعلنت السبت الماضي عن حدوث انفراجة في أزمتها عقب تدخل مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وجَّه بعقد اجتماع عاجل مع الجهات المختصة للنظر في ملف الشركة، مما ساهم في تهدئة الأجواء وفتح المجال أمام تصحيح الأوضاع واستعادة النشاط تدريجيًا.
وأكدت الشركة في بيان رسمي التزامها الكامل بالامتثال لمعايير السلامة والجودة، واستعدادها للتعاون مع الجهات الرقابية لتصحيح أية ملاحظات، والعمل بشفافية تامة لضمان تقديم منتج يليق بالمستهلك المصري.
وعلى الجانب الرقابي، أفادت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بأنها رصدت عددًا من المخالفات الجسيمة خلال حملات تفتيش ميدانية على فروع الشركة، تضمنت وجود بكتيريا ممرضة في بعض المنتجات، وألوان محظورة دوليًا، بالإضافة إلى ممارسات تخزين خاطئة أدت إلى فساد بعض المواد الغذائية.